مرجع عالیقدر آقای مکارم شیرازی سرمایه گذاری در بانک و گرفتن سود را به شرطی حلال دانسته اند که رعایت عقود شرعیه را بنماید و یا اینکه به مسئولین بانک وکالت مطلقه داده شود که این عقود را رعایت کنند. 

ایشان همچنین بهره ۱۳ درصدی که بانکها در ازای وام میگیرند یا بهره ۱۰ درصدى که در برابر سپرده هاى دراز مدّت مى دهند را در صورتی که آیین نامه هاى بانک که در زمینه عقود شرعیّه و راههاى نجات از رباست عملى شود بدون اشکال دانسته اند.