وجوب خمس با وجود مالیات
با وجود ماليات در دولت اسلامي، خمس چه جايگاهي دارد؟
بدون شك جامعه و ملت، همانند فرد براي بقاي خويش نيازمند شرايط متناسب است. از عوامل حيات هر ملت، يكي فرهنگ غني و اصيل است تا خواسته‌هاي روحي و معنوي انسان ها را تأمين كند، و ديگري اقتصاد سالم كه نقش آن در كالبد جامع بسان گردش خون در پيكر انسان است. جامعه اسلامي مفتخر است كه از نظر فكري و فرهنگي پيشوانه قوي دارد. قرآن و روايات معصومين ـ عليهم السّلام ـ به عنوان غني‌ترين منبع اين فرهنگ است و فقه پوياي اسلامي نيز چراغ پرفروغي است كه زواياي تاريك زندگي را روشن مي‌كند و از نظر اقتصادي نيز «ماليات» به منزله تكيه‌گاه مطمئن در گردش چرخ هاي مملكت و نقش آن در سازندگي كشور، بسيار با اهميت است. به منظور تبيين جايگاه خمس در دولت اسلامي، نخست بايد ديد كه ماليات چيست؟ و در نظام اسلامي چه جايگاهي دارد؟
ماليات و نقش آن در سازندگي جامعه:هر نظامي در راستاي اداره بهتر كشور به نهادها و امكانات لازم، نيازمند است، مثلاً، نهادهاي نظامي و انتظامي به هدف تأمين امنيت، نهاد آموزش و پرورش به قصد تعليم و تربيت، سازمان بهداشت و درمان براي حفظ سلامت، و نهاد دادرسي و قضا به هدف اجراي عدالت و نظاير آن از ضروريات اوليه زندگي بشر است، و اين كاركردها تماماً از سوي دولت به انگيزه خدمت به شهروندان انجام مي‌گيرد. طبيعي است كه گردش چرخ مملكت و ادامه خدمت نهادهاي دولتي نياز به بودجه دارد، و آن چه را كه دولت براي تأمين نيازمندي‌هاي خود و ارائه خدمات اجتماعي در عرصه‌هاي گوناگون از شهروندان مي‌گيرد، ماليات ناميده مي‌شود.
دانشمندان اسلامي در رابطه با ماليات نظرهاي متفاوتي دارند، كه در جاي خود بايد به آن پرداخته شود. يادآوري اين نكته مهم مي‌نمايد كه در نظام اسلامي، مأموران ماليات، دعوت كنندگان به خير هستند، و چه بسا كساني را برخلاف ميل به سعادت مي‌رسانند و به قول معروف بهشتي مي‌سازند. و فرياد آنان! فرياد انسانيت است، پيامشان اين است كه اي دارندگان ثروت! بخشي از درآمدتان را در خدمت جامعه قرار دهيد تا بيماري به سلامتي، زشتي به زيبايي، محروميت به رفاه و آسايش مبدل گردد. بدين ترتيب، اداره جامعه، تأمين نيازهاي شهروندان محتاج و تزكيه روح‌ها از آثار ماليات در نظام اسلامي است.(1)
در يك تقسيم بندي، ماليات‌ها را به دو بخش «ماليات‌هاي اوّلي» و «ماليات‌هاي ثانوي» تقسيم كرده‌اند، و گفته‌اند: خمس و زكات ،خراج و جزيه از ماليات نوع اول هستند كه از سوي شارع مقدس با نسبت و مقدار مشخصي تعيين گرديده، و ماليات‌هاي ثانوي به ماليات‌هايي گفته مي‌شود كه ولي امر مسلمين و حاكم شرع براي رفع نيازها و گشايش تنگناهاي جامعه، اضافه بر ماليات‌هاي نوع اوّل، آن را وضع مي‌كند.(2)
پس از تبيين نقش ماليات در سازندگي جامعه اسلامي، به جايگاه خمس به طور مختصر اشاره مي‌كنيم:
خمس يكي از واجبات مالي مسلم اسلامي است، و مبناي قرآني دارد.(3) حكمت تشريع آن تأمين هزينه امام در جايگاه رئيس حكومت اسلامي كه در موارد لازم آن را به مصرف مي‌رساند، وسيله‌اي براي رشد و كمال انسان، و تأمين بودجه هر كاري خيري كه امام بخواهد انجام دهد و… مي‌باشد.(4)
در اين باره حضرت امام خميني(ره) بر اين باورند كه خمس همانند زكات و انفال، ملك هيچ كس نيست، نه ملك شخص امام و نه ملك منصب او، بلكه متعلق به بيت المال است و امام يا ولي فقيه فقط ولايت بر تصرف دارند، حتي سهم سادات نيز ملك آنان نيست، بلكه از آن بيت المال است. منتهي حاكم جامعه اسلامي (ولي فقيه) موظف است گروه‌هاي سه گانه (يتيمان، مسكينان و در راه ماندگان) را تأمين كند، و بر حسب صلاحديد خود باقيمانده آن را در راستاي تأمين مصالح جامعه اسلامي به مصرف برساند.
در اين زمينه ايشان مي‌فرمايد: «ماليات‌هايي كه اسلام مقرر داشته، و طرح بودجه‌اي كه ريخته نشان مي‌دهد، تنها براي سدّ رمق فقرا و سادات فقير نيست، بلكه براي تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضروري يك دولت بزرگ است(5)». و به عنوان نمونه «خمس» را يادآور مي‌شوند: «مثلاً خمس يكي از درآمدهاي هنگفتي است كه به بيت المال مي‌ريزد و يكي از اقلام بودجه را تشكيل مي‌دهد، طبق مذهب ما از تمام منابع كشاورزي، تجارت، منابع زيرزميني و روي زميني، و به طور كلي از كليه منافع و عوايد به طرز عادلانه‌اي (خمس) گرفته مي‌شود… در آمد به اين عظمت براي اداره كشور اسلامي و رفع همه احتياجات مالي آن است».(6)
از اين منظر، خمس ملك بيت المال است، و حاكم شرع درباره آن تنها از ولايت بر تصرف برخوردار است، و هم چنان كه سهم سادات نيز ملك آنان نيست، بلكه از موارد مصرف خمس است .وظيفه حاكم شرع است كه مجموعه خمس را طبق صلاح (ديد) خويش براي عمده نيازهاي مردم و انجام خدمات عمومي اعم از بهداشتي، فرهنگي، دفاعي و عمراني مصرف نمايد، از جمله سادات را نيز تأمين نمايد.(7) مقام معظم رهبري نيز مي‌فرمايند: سهم امام و سهم سادات از منابع مالي دولت اسلامي هستند و امر آن دو در دست ولي امر مسلمانان است.(8)
البته، اين كه خمس نوعي از ماليات اسلامي است، هرگز به آن معنا نيست كه پرداخت كنندگان ماليات مي‌توانند، ماليات دولتي را به عنوان خمس بپردازند. همه فقيهان، از جمله امام راحل(ره)، در پاسخ به اين سؤال كه آيا پرداخت ماليات به عنوان خمس جايز است، يا نه؟ به اتفاق جواب منفي داده‌اند، تاكنون هيچ فقيهي نفرموده كه ماليات مي‌تواند جايگزين خمس گردد، زيرا ماليات به گونه‌اي كه در همه حكومت ها و از جمله دولت جمهوري اسلامي رايج است، از نظر ماهيت و جوهره و نيز شرايط و متعلقات با ماهيت خمس كاملا مباين مي‌باشد، چون ماليات به هرگونه درآمد تعلق مي‌گيرد، ولي موارد تعلق خمس در موضوعات خاصي است كه گسترده‌ترين آن، منافع درآمد است و مشروط به اخراج هزينه زندگي و شرايط ديگر مي‌باشد، و از نظر مصرف نيز در خمس و ماليات تفاوت اساسي مي باشد، زيرا ماليات را دولت در ترميم هر نوع چالش حكومتي به كار مي‌برد، در صورتي كه بخشي از خمس ويژه يتيمان، مساكين و درماندگان از سادات است، و بخش سهم امام نيز در درجه اوّل مصرف خاص خود را دارد.(9)
افزون بر اينها خمس از احكام اوليه اسلام است. امّا ماليات از احكام حكومتي است كه حاكم اسلامي بر اساس مصلحت و نياز آن را جعل مي‌كند. اگر خمس و زكات براي اداره جامعه اسلامي كافي نباشد، نوبت به جعل ماليات مي‌رسد، خمس يك واجب مالي ثابت است كه خداوند آن را چنين تشريع كرده است، امّا ماليات براي رفع نيازهاي مقطعي است.(10)
پاورقی:
1. ر.ك: تقوي دامغاني، سيد رضا، ماليات در نظام اسلامي، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1369، ص 61 ـ 69.
2. همان. يوسفي، احمد علي و همكاران، نظام مالي اسلام، مركز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1379، ص 25 ـ 43.
3. انفال:40.
4. مدرسي، م.س.ر، مقدمه‌اي بر نظام ماليات و بودجه در اسلام، بي‌جا، هجرت، 1363، ص 67 ـ 72.
5. امام خميني(ره)، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1373، ص 22.
6. همان.
7. خميني، روح الله، البيع، ج 2، ص 495 ـ496.
8. نظام مالي اسلام، پيشين، ص 340.
9. همان، ص 380.
10. همان، ص 266.
