وظائف ولی فقیه

اين موضوع را مي توان از دو منظر مورد بررسي قرار داد: 

الف – از منظر متون اسلامي: براساس آموزه ها ومنابع دين مبين اسلام (آيات، روايات، عقل)، فقيه جامع الشرايطي كه سرپرستي حكومت اسلامي را بر عهده گرفته داراي چهار وظيفه مي باشد:

يك – وظيفه حفاظت از دين اسلام و ارزش هاي آن:

از آنجا كه مهمترين وظيفه امام معصوم(ع) جلوگيري از تحريف و سوء برداشت از قرآن كريم و سنت معصومين(ع) مي باشد، همين رسالت بزرگ در عصر غيبت، بر عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود؛ زيرا سرپرست نظام اسلامي، جامعه مسلمين را براساس معارف اعتقادي و احكام عملي كتاب و سنت معصومين(ع) اداره مي كند، از اين رو بايد بيش از هر چيز، به حفاظت، صيانت و دفاع از اين دو منبع مهم بپردازيد (ر.ك: ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، نشر اسراء، 1381، ص 243).

دو – وظيفه افتاء:

كشف و به دست آوردن احكام اسلامي از طريق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مباني مورد اعتماد، يكي ديگر از مسؤوليت هاي فقيه جامع الشرايط مي باشد.

سه – وظيفه قضاء:

ولي فقيه به نيابت از پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) عهده دار منصب قضاوت در جامعه اسلامي مي باشد؛ به اين معنا كه نخست با تلاش و كوشش متمادي و اجتهاد عملي، مباني و احكام قضاء اسلامي را از منابع اصيل آن به دست مي آورد و سپس براساس همان علوم و احكام و بدون آن كه تصرفي از خود در آنها داشته باشد به رفع تخاصمات و اجراي احكام قضايي و صادر نمودن فرامين لازم مي پردازد.

چنان كه امام رضا(ع) مي فرمايد: «حاكم اسلامي موظف است حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام شمارد (حلال و حرام خدا را پاس بدارد) و حدود الهي را اقامه كرده و از دين خدا دفاع نمايد و نيز موظف است كه به سوي پروردگارش از راه حكمت، موعظه نيكو و دليل و برهان دعوت كند» (بحارالانوار، ج 25، ص 123، چاپ بيروت).

چهار – وظيفه ولايت و سرپرستي:

ولي فقيه پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دين و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگي مسلمين براساس مقتضيات زماني و مكاني، موظف به اجراي دقيق آنهاست. فقيه جامع الشرايط در زمينه هاي مختلف اجتماعي، چه در امور فرهنگي نظير تعليم و تربيت و تنظيم نظام آموزشي صالح و چه در امور اقتصادي مانند منابع طبيعي، جنگل ها، معادن، درياها و… و چه در امور سياسي داخلي و خارجي مانند روابط بين الملل، در زمينه هاي نظامي همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهاي رزمي و خلاصه در آنچه كه براي اداره جامعه اسلامي و تأمين مصالح و منافع آن لازم است، به تطبيق قوانين اسلامي و اجراي احكام الهي مبادرت مي ورزد. ولي فقيه پس از شناخت احكام فردي و اجتماعي اسلام، وظيفه هر فرد يا گروهي را در جامعه اسلامي مشخص مي سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را محقق مي نمايد. امام علي(ع) در تبيين مفهوم ولايت و وظايف حاكم اسلامي مي فرمايد: «فالولايه هي حفظ الثغور و تدبير الامور…؛ ولايت و امامت به معناي پاسداري از مرزهاي (خاكي و ايماني) ميهن اسلامي و اداره امور آن مي باشد» (همان، ص 170). 

و در جاي ديگر مي فرمايد: «… ولكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك…؛ بار خدايا! تو مي داني كه آنچه از ما سرزده است نه براي ميل و رغبت در سلطنت و خلافت بوده و نه براي به دست آوردن چيزي از متاع پست دنيا، بلكه براي اين بود كه نشانه هاي (از بين رفته) دين تو را بازگردانيم و در شهرهاي تو اصلاح و آسايش برقرار كنيم، تا بندگان ستم كشيده ات در امن و آسودگي باشند و احكام تو كه به دست فراموشي سپرده شده بود اقامه و احيا شود» (نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 131، ص 189).

ب – وظايف ولي فقيه از منظر قانون اساسي:

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبر را در رأس هرم قدرت و حاكميت كشور قرارداده است، چنانكه از بندهاي اصل دوم و نيز از اصل يكصد و سيزدهم و اصل يكصد و هفتم، اين مطلب به دست مي آيد.

در اصل يكصد و هفتم آمده: «… رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسؤوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت».

براين اساس، قانون اساسي همان اقتدار و جايگاه رهبري را كه در اسلام مطرح است براي ولي امر مسلمين قائل شده است؛ مقام رهبري در حوزه كلان، مسؤول نظارت بر حسن اجراي قوانين اسلامي و قانون اساسي مي باشد و در چارچوب مصالح اسلام و امت اسلامي پيش خدا و خلق او مسؤول عملكرد خود و همه مسؤولان و مديران تحت امر خويش است، به حدي كه هرگاه احساس كرد در گوشه اي از كشور حدود الهي زيرپا گذاشته شده و يا حقوق مردم پايمال گشته است، بايد جلويش را بگيرد و با اعمال ولايت دستور لازم را صادر كند.

در اين راستا اصل يكصد و دهم قانون اساسي بخشي از وظايف ولي فقيه را چنين بيان مي دارد:

1- تعيين سياست‏هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2ـ نظارت بر حسن اجراي سياست‏هاي كلي نظام.

3ـ فرمان همه پرسي.

4ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

5ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6ـ نصب و عزل و قبول استعفاء:

الف) فقهاي شوراي نگهبان

ب ) عالي‏ترين مقام قوه قضائيه

ج ) رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

د ) رئيس ستاد مشترك

ه ) فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

و ) فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي

7ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.

8ـ حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

9ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم.

10ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يارأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 89 .

11ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه و قضائيه.

و بالاخره اين كه قانون اساسي بخش مهمي از وظايف و مسؤوليت هاي حكومت اسلامي را به مقام رهبري واگذار نموده و بخشي ديگر آن را بر عهده دولت جمهوري اسلامي كه تحت ولايت فقيه اداره مي شود نهاده است كه در اصول ديگر آن از جمله در اصل سوم بيان شده است