گرفتن خسارت دیر کرد توسط بانک ها

آيا گرفتن خسارت ديركرد وام و بدهى توسط بانك‏ها، جنبه شرعى دارد؟

 همه مراجع (به جز آيات عظام فاضل، صافى و مكارم): خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست.(1)

 آيت‏الله مكارم: جريمه دير كرد اگر به معناى سود اجبارى باشد، جايز نيست ولى اگر جنبه تعزير از سوى حكومت داشته و به صورت عادلانه باشد و يا در ضمن عقد لازم جداگانه‌‏اى شرط شده باشد، جايز است.(2)

 آيت‏الله صافى: خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست مگر اينكه در ضمن عقد لازم شرط شود و براى مهلت و تأخير در مطالبه نباشد.(3)

 آيت‏الله فاضل: خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست مگر با سه شرط: 1. در ضمن عقد لازم شرط شود، 2. طرف مقابل بتواند آن را بپردازد، 3. مقدار آن نيز معلوم باشد.

پى‏نوشت‏

 (1) امام، استفتاءات، ج 2 دين، س 5 آيت‏الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1995 آيت‏الله تبريزى، استفتاءات، س 2116 آيت‏الله فاضل، جامع‏ المسائل، ج 1، س 1184 آيت‏الله سيستانى Sistani.org ،قرض و بانك دفتر آيت‏الله وحيد، آيت‏الله نورى، آيت‏الله بهجت و آيت‏الله خامنه‌‏اى.

 (2) آيت‏الله مكارم، استفتاءات، ج 1، س 663، ج 2، س 1702.

 (3) آيت‏الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1995.