سؤال:
در بحث مسائل مالي و اقتصادي ازنظر فقهي حدود اختيارات فرمانده در هزينه‌كرد بودجه و امكانات چگونه است؟ آيا [فرمانده] بنابه‌تشخيص خود مي‌تواند جهت ايجاد درآمد، بودجة سازمان را در كاري خاص سرمايه‌گذاري کند و از سود آن كار، امور سازمان را انجام دهد و اگر در رديف بودجه‌اي پول اضافه داشت آيا مي‌تواند آن را در رديفي كه پول كم دارد جايگزين كند؟
جواب:
اختيارات فرماندهان محدود است به حدودي که قانون‌ومقررات سازماني معين کرده است. بنابراين، در فرض سؤال هر اقدامي‌که درحدّ اختيارات قانوني باشد، مانعي ندارد و بيش از آن جايز نيست.
منبع: جزوه احکام مالي / بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام