سؤال:
انجام کار شخصي مثل جابجايي پول و اقساط با اينترنت اداري جايز است؟
جواب:
در صورت ضرورت و با جبران هزينه، بلامانع است.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام