وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ [1] 
سلام علیکم
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ [2]
پروردگار متعال در مهندسی آخرین دین الهی ظرفیت‏های بسیار دقیق، ظریف و حساب شده‏ای برای اقتصاد و معیشت مردم قرار داده است. توصیۀ نماز به عنوان نماد عبادت و فلسفه خلقت در 27 آیه قرآن کریم در کنار توصیه زکات آمده تا اهمیّت معاش مردم در نظر معبود هر چه بیشتر شناخته شود. طبق آیه فوق الذکر جمع آوری وجوه شرعی از وظایف مهم رهبر دینی برشمرده شده تا موجبات تزکیه مردم فراهم شود. بر اساس آیات و روایات ریشۀ بسیاری از آسیب‏های فرهنگی در جامعه مسلمان که همواره از دغدغه‏های علمای اسلام هم بوده را باید در درآمدهای حلال کسب شده‏ای دانست که واجبات مالی شرعیّه از آنها جدا و ادا نشده یا به عبارت دیگر در لقمه های حلال مخلوط به حرام جستجو کرد. قطعاً بزرگترین وظیفه حکومت اسلامی زمینه سازی برای عبودیت مردم است. بنابراین پس از مسأله توحید، تبیین اهمیت و جایگاه واجبات مالی شرعیه، فرهنگ‏سازی برای پرداخت آن و رعایت امانت و جلب اعتماد مردم در توزیع و مصرف آن از مهمترین امور حکومتی محسوب می‏شود. علیرغم وجود احکام بسیار مترقی زکات در اسلام و خمس در فقه شیعه، متأسفانه پس از انقلاب و استقرار نظام اسلامی شیعه، به هیچ وجه در اجرا از ظرفیت های بالای این واجبات فراموش شده استفاده نشده است. امام خمینی(ره) در کتاب البیع می‏نویسد:
“هر کس در مفاد آیه (41 سوره انفال) و روایات تدبّر کند در می‏یابد که تمام سهام خمس به بیت المال تعلق دارد و حاکم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاتّباع می‏باشد. [3] ” همچنین ایشان جمع‏بندی نظریۀ خویش را در باب اینکه متصدی وجوه شرعی کیست و اساساً فلسفۀ تشریع مالیات‏های اسلامی نظیر خمس، زکات، جزیه و خراج و… چه می‏باشد به روشنی در کتاب ولایت فقیه (پیش از انقلاب) بیان داشته و می‏فرماید:
” مالیات‏هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‏ای که ریخته نشان می‏دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است. مثلاً خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت‏المال می‏ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می‏دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزی، تجاری، منابع زیرزمینی و روی زمینی و به طور کلی از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه‏ای خمس گرفته می‏شود. بدیهی است درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید، حساب کنیم، معلوم می‏شود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم، یعنی خمس و زکات – که البته مالیات اخیر زیاد نیست – جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود. این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و بر تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند. [4] ” 
همچنین ایشان پس از انقلاب خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی وقت و معاونین این وزارتخانه در تاریخ 31/3/58 فرمودند:
” و اگر یک روزی هم انشاءالله توانستیم، توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم و آن هم کم رقمی نیست، البته از زکات خیلی نیست اما اندازه فقرا هست که دیگر فقیر را نمی‏گذارد وجود پیدا کند. اما خمس یک مالیات بسیار هنگفتی است و این مالیات بسیار هنگفت برای همه چیز است یعنی سیستمش طوری است که، اینطور نیست که خیال بشود که برای فقرا است. خمس تمام عایدی تمام یک مملکت در هر سال یک قلم بسیار درشت است و این می تواند اداره بکند. اگر انشاءالله توانستید، توانستیم همین سیستم اسلامی را که دیگر در مالیات هم هیچ احتیاج به اینکه یک چیز دیگری زاید بر آن باشد نداشته باشیم، همین خمس تمام درآمدها و بسیار عادلانه است برای اینکه این بقال سر محله به اندازه خودش مالیات می‏دهد، آن آدمی هم که صاحب کارخانه های کذاست آن هم به اندازه خودش مالیات می‏دهد. این یک طور سیستمی است که یک جور با عدالت رفتار شده و اگر چنانچه انشاءالله هم بشود، که دیگر هیچ احتیاجی به اینکه مردم زاید بر آن چیزی بدهند ندارد و البته حالا که باز آن ترتیب نشده است و امید است که بشود و اگر بشود هم یک درآمد بسیار سرشاری است که شاید همه چیز ما را اداره بکند و انشاءالله مملکت صحیح و سالم بشود و خودتان اداره‏اش بکنید.[5]”
از طرفی ایشان مالیات بر درآمد را جزء مؤونه دانسته و محاسبۀ خمس را پس از کسر آن جایز می‏داند. یعنی در حکم ایشان، مالیات جدید فعلی که در بیان فوق زاید بر حکم اصلی توصیف شده، پذیرفته شده است. با تجربه و بررسی مشخص است که این حکم نتوانسته زمینه‏‏ای برای تحقق آن استنباط فقیهانه ایشان از احکام در قبل از انقلاب و توصیه ایشان پس از انقلاب را فراهم کند. یعنی در اجرا نسبت منطقی و معقولی بین مالیات‏های حکومتی و خمس برقرار نشده تا با پرداخت مالیات که ضمانت اجرایی دارد از یک سو اموال مردم مسلمان حلال گردد و از سوی دیگر پشتوانۀ اقتصادی حکومت منطبق بر احکام اسلام شود.
با دنبال کردن بیانات ایشان پس از انقلاب، علت قانونی نشدن حکم اولیه خمس و قانونی شدن حکم ثانویه مالیات حکومتی را باید در نوع نگاه ایشان و برخی از بزرگان نظیر شهید آیت‏الله دکتر بهشتی در ضمانت اجرایی این دو شیوه جستجو کرد. ایشان در پاسخ به عده‏ای که ابراز می‏داشتند مالیات حکومتی نباید اخذ گردد، در تاریخ 26/9/62 فرموده‏اند:
” آقا می‏نویسد مالیات نباید داد. آخر شما ببینید بی اطلاعی چقدر. آقا، ما امروز روزی نمی‏دانم چند صد میلیون ما الان خرج این – چیزمان است – جنگ‏مان است. روزی چند صد میلیون خرج جنگ با سهم امام می شود درستش کرد حالا؟ حالا ما می‏توانیم مردم را همه را بنشانیم اینجا و به زور از سهم امام بگیریم؟ سهم امام حالا به اندازه‏ای است که همین حوزه‏ها را بگردانیم، بیشتر از این هم نیست، یک کمی اگر بیشتر باشد می‏دهند به دولت. یکدفعه آدم بگوید که نخیر، ما می‏گوییم که دولت مالیات نگیرد، سهم امام بگیرد. چه جور؟ از کجا بیاوریم سهم امام اینقدر؟ ما از کجا سهم امام و سهم سادات پیدا کنیم که دولت را اداره بکنیم، مملکت را اداره بکنیم، اینهمه اشخاصی که ریخته‏اند به جان دولت و خرج دارند و چی دارند اداره بکنیم.
خوب، بی فکر حرف می‏زنند آقایان، یک کسی می‏رود یک چیزی به آنها می‏گوید آنها هم باورشان می‏آید. آقایان دیگر هم همین طورند، با سلامت نفسی که دارند باورشان می‏آید. [6] ” 
همچنین آیت‏الله دکتر بهشتی نیز در خطاب به عده‏ای که با اخذ مالیات حکومتی مخالف بودند، فرموده‏اند:
“تجربه نشان داده است و ما نیز می‌دانیم که مالیاتهای چهارگانه مشخص و کمکهای داوطلبانه مردم کم است و بودجه حکومت با آنها تأمین نمی‌شود. اداره جامعه اسلامی بدون یک نظام مالیاتی که قطعاً مشتمل بر وضع مالیاتهای نوئی است که در آیات و روایات به آنها تصریح نشده و بخصوص نام برده نشده است ممکن نیست. [7] ” 
در اینجا بحث بر سر صحت یا عدم صحت وضع مالیات حکومتی (مالیات جدید بر اساس حکم ثانوی) نیست بلکه بحث بر سر این است که چه میزان بر روی احکام مالی اولیه (خمس، زکات، خراج ، جزیه و…) تمرکز شده و ظرفیت‏های آن سنجیده شده که باید به ناکارآمدی آن‏ها در تأمین بودجه حکومت نظر داد. برای جلوگیری از اطالۀ کلام در اینجا روایتی نقل می‏گردد و ادامۀ بحث ذیل حدیث پیگیری می‏شود. در روایتی از امام باقر)ع( آمده است که ایشان فرمودند: روزى پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وارد مسجد شدند و با جمله برخیز فلانی، برخیز فلانی، برخیز فلانی » قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان « پنج نفر را از مسجد اخراج کردند و فرمودند: شما که زکات نمى دهید از مسجد بیرون بروید. آرى نمازگزار واقعى بخیل نیست. [8] 
نکته ظریف، دقیق و قابل توجه اینکه حضرت رسول اکرم(ص) در پاسخ به عدم پرداخت واجب مالی شرعیۀ آن پنج نفر – که قطعاً پس از تبیین صحیح حکم و دادن فرصت کافی برای اجرای حکم صورت گرفت – مانند برخی از گناهان دیگر نظیر زنا و شرب خمر که مجازات تعیین شده دارند، عمل نکرد بلکه از شفافیّت و نظارت همگانی بهره جست تا برای اشخاصی که ناقض احکام زمینه ساز عدالت اجتماعی هستند، شرایط حضور در اجتماع سخت گردد. اهمیت مسأله تا حدّیست که آبروی شخص که در اسلام جایگاه ویژه‏ای دارد باید هتک گردد تا عدالت اجتماعی تضمین شود. آیا می‏توان تصور نمود که این واکنش پیامبر اکرم (ص) برای یک عمل داوطلبانه بوده است. شاید تصور داوطلبانه بودن انجام پرداخت واجبات مالی شرعیه در نظر برخی با عنایت به توصیه‏هایی که حضرت علی(ع) به مأمورین جمع‏آوری زکات داشته‏اند، شکل گرفته باشد. در نامه 25 نهج البلاغه آمده است: ” چون به قبیله‏ای برسی… پس بگوی که ای بندگان خدا! ولیّ خدا و خلیفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمی را که خدا در اموالتان دارد بستانم. آیا خدا را در اموالتان سهمی هست که آن را به ولی خدا بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، به سراغش مرو و اگر کسی گفت: آری، بی آنکه او را بترسانی یا تهدیدش کنی یا بر او سخت گیری یا به دشواری‏اش افکنی به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد بستان…” قطعاً این توصیه‏ها را باید در کنار این روایت امام صادق(ع) قرار داد که فرمودند: ” امام و پیشوای مسلمانان مردم را وادار می کند که از اموال آنان زکات گرفته شود؛ زیرا خدا فرموده است: از اموال آنان صدقه بگیر[9]” البته یادآوری نظر امام خمینی(ره) در اینجا خالی از لطف نیست: ” بهتر است که زکات را در زمان غیبت حضرت مهدی(عج) به فقیه و حاکم اسلامی بدهند به ویژه اگر دستور بدهد؛ زیرا او به جایگاه و محل مصرف آن آگاه‏تر است و اگر فقیه و حاکم اسلامی بنا بر مصلحت اسلام یا مسلمانان حکم کند که مردم زکات مال خود را به او بپردازند پیروی از وی هر چند که از او تقلید نکنند واجب است. [10] “
با دقت در مطالب فوق و مطالعه مقالۀ ارزنده “نگرش مالیاتی خمس، آثار و پیامدها [11] ” که به اثبات تفوّق نگرش مالیاتی بر خمس نسبت به دیدگاه سنتی می‏پردازد و در نظر داشتن احادیثی که عدم پرداخت زکات را موجب خروج از ایمان و اسلام می‏داند[12] از یک سو و نبودن مجازات معین در اسلام برای عدم پرداخت زکات از سوی دیگر، باید بر ضرورت و اجباری بودن پرداخت واجبات مالی شرعیه توسط عموم مسلمین و جمع‏آوری آن از سوی دولت اسلامی تأکید نمود و شفافیت و نظارت همگانی را ضامن اجرایی آن دانست که به حق در صورت فرهنگ سازی مناسب ابزاری بسیار قوی و تأثیرگذار است. البته بدون برنامه ریزی و اجرای گام به گام با هدف اعتمادسازی نمی‏توان به این مهم دست یافت. اکنون دوست و دشمن اذعان دارند که عدم شفافیت در نظام جمهوری اسلامی در سطوح و موضوعات مختلف (خصوصاً در امور مالی) موجب سلب اعتماد عمومی گشته و زمینه انواع رانت‏ها و فسادها را فراهم آورده است که افسوس هر انسان با بصیرتی را بخاطر دوری از احکام اسلام در نظامی که داعیه اسلام دارد، برمی‏انگیزد.
ضمانت اجرایی شفافیّت در کنار اصول فقهی می‏تواند مواد اولیه برای قانونگذار جهت ایجاد ساختار مالیاتی بر اساس واجبات مالی شرعیه را فراهم کند. مراجعه به مقاله تحقیقی با عنوان ” تحلیل مقایسه‏ای آثار توزیعی مالیات بر درآمد در اسلام و نظام مالیات بر درآمد در ایران[13]” مشخص می‏دارد که نظام خمس در مقایسه با مالیات حکومتی فعلی با کمترین اخلال در نظام اقتصادی در اجرای عدالت موفق‏تر عمل می‏کند. همچنین مقالۀ “برآورد ظرفیت خمس در رفع فقر در ایران طی سال‏های 89-80 [14]” به تحقیق ظرفیت بالای خمس را در رفع فقر که مهمترین وظیفه حکومت اسلامی برای ریشه‏کنی دردناکترین آسیب اجتماعی است، نشان می‏دهد. حکم مترقّی خمس از دو منظر می‏تواند در اقتصاد نقش آفرینی کند: اگر حکم خمس قانونی شود با توجه به حبّ مالی که خدا در نهاد عموم قرار داده، شخص از یک سو تلاش می‏کند که سرمایه خود را در چرخش داشته باشد تا خمس کمتری پرداخت کند که این خود به پویایی اقتصاد، اشتغال و تولید کمک می‏کند و از سوی دیگر در صورتی که پس‏انداز داشته باشد باید یک پنجم آن را پرداخت کند که در صورت مدیریت صحیح در راستای ریشه کنی فقر و سایر مصالح عمومی مسلمین هزینه خواهد شد.
قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی برای مسائلی نظیر شرب خمر، عدم رعایت حجاب، روزه خواری و بسیاری از احکام اسلام که اثر اجتماعی دارند، قانون وضع نموده اما واجبات مالی شرعیه که بر اساس یک مهندسی دقیق برای پیشگیری از فقر و برقرای عدالت در جامعه در شرع مقدس وضع شده، هیچ جایی در قانون فعلی کشور ندارد. آیا این دو یا چندگانگی مصداق آیات نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَنَكفُرُ بِبَعضٍ[15] و الَّذينَ جَعَلُوا القُرآنَ عِضينَ[16] نیست؟ اساساً نظامی که از بالاترین ظرفیتها و احکام اقتصادی اسلام و خصوصاً فقه شیعه برای برقرای عدالت اقتصادی و حلال کردن مال مردم و بودجه دولت استفاده نمی‏کند، می تواند اسلامی خطاب شود؟ اگر پس از انقلاب حکومت اسلامی تشکیل شده پس چرا ساز و کاری وجود ندارد که پرداخت به این حکومت اموال مردم را تطهیر نماید و مورد تأیید مراجع باشد؟ مگر مصدّقین در حکومت نبی اکرم(ص) و حضرت علی(ع) وظیفه تخمین سهم خدا در اموال مردم و جمع آوری آن را بر عهده نداشتند و بواسطه این دریافت موجبات تزکیه و عبودیت مردم فراهم نمی‏شد؟ مگر نه اینکه ” اگر عبادت ده جزء داشته باشد نه جزء آن در کسب روزی حلال است[17]”و ریشه بسیاری از گناهان و آسیب های فرهنگی- اجتماعی در حلال نبودن لقمه‏هاست؟ پس چرا چنین ساختاری در حکومت ولی فقیه وجود ندارد؟ مگر ولایت فقیه همان ولایت رسول الله نیست؟ وقتی چارچوب بودجه اقتصادی نظام از بنیان سکولار و بر مبنای منبع زیرزمینی نفت بسته شده و نسبتی با احکام اقتصادی اسلام ندارد چگونه می‏توان از دولتها مطالبه کرد که عدالت اسلامی را برپا کنند؟ نظامی که توانایی رسانه‏ای آن در ایامی نظیر انتخابات و راه‏پیماییها بر کسی پوشیده نیست چرا راجع به فرهنگ‏سازی برای واجبات مالی شرعیه که از ارکان عبودیت جامعه محسوب می‏شود اینچنین بی رمق فعالیت می‏کند؟ آیا شیوع فقر با جلوه‏هایی نظیر کارتن‏خوابی و گورخوابی را نباید نشان از متنافر بودن حرکت اقتصادی نظام با اقتصاد اسلامی دانست؟ به واقع اگر فرض کنیم همۀ دشمنی‏ها و تحریم‏ها علیه ایران مرتفع گردد، ریل گذاری نظام در اقتصاد، ما را به سوی اقتصاد اسلامی پیش می‏برد؟ البته اگرچه متأسفانه در بخش اقتصادی قانون اساسی اشاره‏ای به واجبات مالی شرعیّه نشده اما در اصل 44 شرط به رسمیت شمردن مالکیت‏ها، خارج نبودن از محدودۀ قوانین اسلام ذکر شده که می‏تواند در قانونمند نمودن و ساختاردهی بسیار راهگشا باشد. در واقع خلأ یا ضعف فقه حکومتی خصوصاً در حوزۀ اقتصاد، آسیب جدّی به اسلامی شدن اقتصاد ایران زده است.
خمس و زکات احکامی هستند که وقتی با یک فرهنگ‏سازی مناسب به طور همه گیر در جامعه اجرا شود، روح برابری، برادری همدلی و احساس مسوولیت را برقرار می کند و این روحیه است که ربا را در انواع اشکالش ریشه کن کرده و زمینه ساز دستور قرآنی قرض الحسنه خواهد بود. دستورات اسلام با یک پیوستگی و انسجام در هم تنیده شده‏اند و غفلت از یکی امکان اجرای صحیح دیگری را مختل خواهد کرد. اینکه اکنون نظام جمهوری اسلامی به زعم مراجع تقلید همچون آیت‏الله جوادی آملی دچار نظام بانکداری ربویست نتیجه غفلت از واجبات مالی شرعیه در فرهنگ سازی، قانونگذاری و اجراست.
در حالیکه با مراجعه به قرآن کریم[18] و روایات معصومین علیهم السلام[19] علل بسیاری از بلایای طبیعی که کشور ما هر ساله با آن‏ها روبروست نظیر خشکسالی، از بین رفتن محصولات و ثمرات با سیل و سرمای نابهنگام و زلزله با عواقب وخیم و دردناک آن، در عدم پرداخت واجبات مالی شرعیه ریشه یابی می‏گردد[20]، چرا در نظام جمهوری اسلامی که در اصل دوم قانون اساسی بر پایه ایمان به خدای یکتا و و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او و وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین و… برای برپایی قسط و عدل برپا شده و طبق اصل پنجم آن در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه»، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است، علیرغم بلایای طبیعی متعدد هیچگاه ارتباط بلایای طبیعی و انحراف از قوانین مالی اسلام در قانونگذاری و اجرا توسط ولی فقیه تبیین نمی‏شود؟ اما استکبار ستیزی که در جای خود بسیار هم لازم است، در بیانات ایشان ظهور و بروز بسیار دارد. آیا این رعایت شرط عدل در پرداختن به احکام اسلام است؟ 
با نظام مالی ربوی دولتها[21]، عدم حضور واجبات مالی شرعیه در نظام مالیاتی و توجه به آیات 277 تا 279 سوره بقره[22] و حدیث امام علی(ع) مبنی بر اینکه کسی که زکات ندهد همانند کسیست که ربا می‏خورد[23]، آیا این نظام به واقع در جنگ با خداست یا شیطان بزرگ آمریکا؟ 
این تصادف نیست که نظام پس از قریب به چهل سال از یک سو با بزرگترین چالش در حوزه اقتصاد مواجه است و فقر و اختلاف طبقاتی به اوج خود رسیده و از سوی دیگر در اجرای احکام اقتصادی اسلام غفلت ورزیده است. بستر اسلامی در حوزه اقتصاد فراهم نشده فلذا در ساختار اقتصادی فعلی برنامه هر دولتی در حوزه اقتصاد در صورت سلامت در اجرا، جنبه تسکین درد داشته و علاج واقعی نیست. علاج در رجوع به احکام اسلام ناب است. ناگفته پیداست نخستین گام برای تحقق این مهم بر عهده متولیان دین (ولی فقیه و مراجع عظام تقلید) بوده که باید با یک عزم جدی و اجتهاد جمعی احکام لازم را استخراج نمایند و پویایی فقه شیعه را نشان دهند تا ضمن فرهنگ‏سازی، زمینه‏ برای قانون‏گذاری و اجرا فراهم و قصور گذشته جبران گردد.
قطعاً اقتصادی که ریشه در احکام اسلام ناب داشته باشد توانایی مقاومت در برابر هر گونه تهدید و تهاجم دشمن را خواهد داشت. البته خاطر نشان می‏گردد که پس از فرهنگ‏سازی و تبیین اهمیت و فوائد خمس و زکات که خود مستقلاً نیازمند برنامه‏ریزی رسانه‏ایست؛ بزرگترین مانع برای ایجاد ساختار مالیاتی بر مبنای واجبات مالی شرعیّه، عدم وجود اعتماد دو طرفه بین مردم و حکومت است که جلوه‏های آن در حجم بسیار فرارهای مالیاتی کنونی، کاملاً هویداست.
وظیفۀ حفظ نظام و تولید امنیت و اقتدار برای نظام اسلامی شیعه زمانی محقق می‏گردد که تک‏تک ما اولاً به آرمان‏های نظام اسلامی شیعه معتقد باشیم و ثانیاً مطمئن باشیم که حرکت و رویکرد نظام به سمت آن آرمان‏هاست. با مطالبی که ارائه شد در خصوص این اطمینان حداقل در حوزۀ بسیار مهم اقتصاد که زمینه‏ساز سایر حوزه‏های فرهنگی- اجتماعی ا‏ست، با چالش جدّی مواجهیم که مستقیماً در انجام مطلوب وظیفۀ حفظ نظام و تولید امنیت و اقتدار برای آن، تأثیرگذار است. 
در اینجا با اعتقاد به نظام ولایت فقیه و باور به اینکه ولایت فقیه مقدمه ولایت معصوم است، موارد ذیل برای عملیاتی شدن اقتصاد اسلامی پیشنهاد می‏گردد:
1. اجماع حدّالامکان ولی‏فقیه و مراجع عظام تقلید بر نظام مالیاتی مبتنی بر واجبات مالی شرعیه و ورود به مقوله فرهنگ‏سازی و اجرای اقتصاد اسلامی بر پایه آن و اذعان صادقانه به اینکه پس از انقلاب اسلامی در این زمینه قصور رخ داده است. این اظهار تأسف و قصور صادقانه خود اوّلین و مهمترین گام برای تحقّق اقبال عمومی به پرداخت واجبات مالی شرعیه خواهد بود. 
2. فعالیت رسانه‏ای هدف‏دار، محققانه و برنامه‏ریزی شده با استفاده از حداکثر ظرفیت‏های رسانه‏ای کشور برای تبیین ظرفیت‏های احکام اقتصادی اسلام و ایجاد همدلی و عزم ملّی در همۀ طبقات جامعه برای ریشه‏کنی فقر، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و…
3. استفاده از ظرفیت‏های اجرایی و تشکیلاتی غیردولتی نظیر حوزه‏ها، مساجد و خیریه‏های خوشنام و مورد وثوق مردم در اقصی نقاط کشور با توجه به ایجاد شکاف در اعتماد مردم نسبت به دولت در راستای شناسایی نیازها، جمع‏آوری واجبات مالی شرعیه و توزیع و مصرف منابع گردآوری شده تحت نظارت رهبری و مراجع عظام تقلید
4. استفاده از ظرفیت‏های فوق‏العادۀ آستان قدس رضوی در اجرای فعالیت‏ها و مردم‏نهاد کردن هر چه بیشتر امور.
5. تلاش مجدّانه فقها، حقوقدانان و اقتصاددانان متعهد و نمایندگان مجلس با نظارت شورای نگهبان برای قانونگذاری و جایگزینی تدریجی نظام مالیاتی فعلی با نظام مالیاتی مبتنی بر واجبات مالی شرعیه، به موازات تبلیغات فرهنگی در عرصه اجتماع.
6. همراه کردن تدریجی دولت در فعالیت‏ها به عنوان پیرو یک حرکت منسجم ملّی و نه پایه.
در پایان از باب وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ[24] مطالب ذیل ارائه می‏گردد:
• در همه‌ی زمینه‌ها پیشرفت اتفاق افتاده اما در زمینه‌ی عدالت باید کار کنیم و باید از مردم و خدا عذرخواهی کنیم. درباره عدالت مشکل داریم. ان‌شاءالله با همت مردان و زنان کارآمد در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد. [25]
• امام علی( ع) می‏فرماید: یا أیهاالناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق فاما حقکم علی فالنصیحه لکم. .. و اما حقی علیکم فلوفاء بالبیعه والنّصیحه فی المشهد والمغیب. مردم! من بر شما حقی دارم و شما بر من حقی حق شما بر من نصحیت خیرخواهانه برای شماست. .. و حق من بر شما وفاء به بیعت و نصیحت در حضور و غیاب من است. [26]
• امام صادق(ع) فرمود: رسول خدا(ص) در منى براى مردم سخنرانى كرد و فرمود: خدا خرم و شادان كند بنده‏اى را كه سخنم را بشنود و در گوش گيرد و به كسانى كه نشنيده‏اند برساند،… سه چيز است كه دل هيچ مسلمانى با آن خيانت نكند: خالص نمودن عمل براى خدا، نصیحت پيشوايان مسلمين (اعم از معصوم و غیر معصوم) و همراه بودن با جماعت مسلمين. [27]
• امام محمد باقر(ع) فرمودند: اگر علما نصيحت را پنهان دارند، خيانت كرده‌اند. اگر سرگشته گمراهى را ديدند و او را راهنمايى نكردند و يا (دل) مرده‌اى را زنده ننمودند، وه كه چه كار زشتى كرده‌اند. چون خداوند تبارك و تعالى در كتاب، از ايشان پيمان گرفته كه به معروف و آنچه فرمان يافته‏اند فرمان دهند و از آنچه نهى شده‏اند نهى كنند و بر نيكوكارى و پرهيزكارى یكديگر را يارى كنند و در گناه و ستم يكديگر را يارى نكنند. [28]
• در زمانى كه مرجعيت به عنوان شاخص زعامت و رهبرى شيعه تلقى مى‏گرديد شهيد مطهرى مرقوم فرمودند: مراجع، فوق انتقاد به مفهوم صحيح اين كلمه نيستند و معتقد بوده و هستم كه هر مقام غير معصومى كه در وضع غير قابل انتقاد قرار گيرد، هم براى خودش خطر است و هم براى اسلام. … مانند عوام فكر نمى‏كنم كه هر كه در طبقه مراجع قرار گرفت مورد عنايت خاص امام زمان(عج) است و مصون از خطا و گناه و فسق است. اگر چنین چیزی بود، شرط عدالت بلاموضوع بود. [29]
• مولای متقیان علی(ع) فرمودند: گمان مبريد اگر حقّى به من پيشنهاد دهيد بر من گران آيد، يا در پى بزرگ نشان دادن خويشم، زيرا كسى كه شنيدن حق، يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل كردن به آن، براى او دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن حق يا مشورت در عدالت خوددارى نكنيد، زيرا خود را برتر از آن كه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم نمى‏‏دانم، مگر آن كه خداوند مرا حفظ فرمايد. [30]
به امید اینکه تنها حکومت شیعۀ زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر(عج) در طول تاریخ اسلام، بتواند روز به روز جلوه‏های کاربردی بیشتری از اسلام ناب را در برابر چشم جهانیان قرار دهد و عملاً با عبور از شعار، مهمترین رسالت خویش را که همانا زمینه‏سازی ظهور حضرت مهدی موعود(عج) است، با موفقیّت به انجام رساند. 
و من الله التوفیق 
مهر97 

والاتقی‏ مهر‏مقدم (شماره تماس:09122808202) vallamehr@gmail.com 

—————–
منابع :
1. بخشی از آیه 187 سوره آل عمران- ترجمه کامل آیه: و چون خدا از آنان که کتاب به آنها داده شد پیمان گرفت که حقایق کتاب آسمانی را برای مردم بیان کنید و کتمان مکنید، پس آنها عهد خدا را پشت سر انداخته و آیات الهی را به بهایی اندک فروختند، پس بد معامله‌ای کردند.
2. آیه 103 سوره توبه – ترجمه: (ای پیامبر) از اموال آنها صدقه بگیر و به این صورت آنها را پاکیزه گردان و اموالشان را نمو بده و بر آنها دعای خیرنما، همانا دعای توباعث آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست. آیت الله جوادی آملی در درس تفسیر آیه 151 سوره بقره ” كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ” با توجه به آیات قرآن صدقه، عدم دلبستگی به دنیا، پرداخت خمس و زکات، توحید، رعایت آداب معاشرت را از جمله راههاي عملي تزكيه برشمرده و با اشاره به آیه 103 سوره توبه تأکید می کند: احكام مالي و مسائل مالي انسان را آلوده مي‌كند نه يعني مال آلوده است، آن تملك بيجا آلوده است، آن تعلق ناروا آلوده است.
3. البیع ، امام خمینی ج۲ ص 495
4. ولایت فقیه، امام خمینی ص ۲۲-۲۴ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
5. صحیفه نور جلد 7 صفحه 172
6. صحیفه نور، ج۱۸، ص۱۸۶
7. اقتصاد اسلامی، شهید بهشتی، ص ۱۱۱- ۱۱۴، دفتر فرهنگ اسلامی
8. من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 12 ، وسائل الشیعه، ج 9ص 24
9. یجبر الامام الناس علی اخذ الزکاه من اموالهم لان الله عزوجل قال: “خذ من اموالهم صدقه” – دعائم الاسلام، قاضی نعمان مصری، ج 1، ص 253 ؛ بحارالانوار، ج 93، ص 86، حدیث 7
10. تحریرالوسیله، ج 1، ص 343
11. محمد امیر نوری کرمانی – مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س) – صفحه 137
12. قال ابوعبدالله: من منع قيراطا من الزکاه فليس بمؤمن و لا مسلم و هو قول الله عزوجل: “رب ارجعون لعلّي اعمل صالحا فيما ترکت” امام صادق (ع) فرمود: “کسي که به وزن يک قيراط از زکات واجب را نپردازد مؤمن و مسلمان نيست و مصداق فرموده خداست (که بعد از مرگ مي گويد) خدايا مرا برگردان تا بعدها کار شايسته انجام دهم. – وسايل الشيعه ج 6 ص 18
13. محمدتقی گیلک حکیم آبادی – مجله تحقیقات اقتصادی- شماره 57 – پاییز و زمستان 79 – ص 189 الی 228
14. محمد مهدی عسگری / سحر نیازخانی – فصلنامه علمی- ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی- شماره هشتم- پاییز93- ص 101 الی 122
15. قسمتی از آیه 150 سوره نساء- ترجمه کامل آیه: کسانی که خدا و پیامبرانِ او را انکار می‌کنند و می‌خواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیض قائل شوند و می‌گویند: «به بعضی ایمان می‌آوریم، و بعضی را انکار می کنیم» و می‌خواهند در میان این دو، راهی برای خود انتخاب کنند.
16. آیه 91 سوره حجر- ترجمه: همانها که قرآن را تقسیم کردند (آنچه را به سودشان بود پذیرفتند، و آنچه را بر خلاف هوسهایشان بود رها نمودند)
17. رسول اکرم (ص) – بحارالأنوار، ج 103، ص 9، ح 37
18. فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ فَما کانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ ما کانَ مِنَ المُنْتَصِرينَ – قصص 81 – “او و خانه اش را در زمین فرو بردیم ، پس او هیچ کسی را نداشت که به غیر خدا او را یاوری کند و خودش هم از منع کنندگان از عذاب نبود.” قارون از پرستش الهی سر باز زد و از دادن حقوق واجب و استفاده صحیح از ثروت ابا کرد و بالاخره به زمین فرو رفت که یکی از آثار زلزله، فرو بردن زمین است. وَ ما کانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُرى‏ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ – هود 117- ” و پروردگارت رانسزد که اهل آبادیهایی را که شایسته کار و اصلاحگرند به ستم نابود کند” این آیه لزوم ریشه یابی برای هر پیشامد طبیعی مهلک اعم از زلزله، سیل و… را توسط رهبران دینی و مردم، گوشزد می‏کند.
19. امام صادق (ع): خداوند بر این امت چیزی را سخت تر از زکات واجب نکرده است و اکثر هلاکت امت ها به خاطر نپرداختن آن است.] وافی، ج ۱۰، ص ۳۳٫[
امام صادق (ع): ما ضاع مال فی برّ و لا بحر الا بتضییع الزکاه ؛ هیچ مالی در خشکی یا دریا ضایع و تلف نمی شود، مگر به خاطر آن که زکات آن پرداخت نشده باشد[کافی، ج ۳، ص ۵۰۵]
رسول خدا (ص): لاتزال امتی بخیر ما تحابوا و اقاموا الصلوه و اتوا الزکاه فاذا لم یفعلوا ذلک ابتلوا بالقحط و السنین ؛ امت من مادامی که یکدیگر را دوست بدارند و اهل نماز و زکات باشند در خیر و سعادت به سر می برند، ولی اگر این گونه نباشند، گرفتار قحطی می شوند. [ جامع الاحادیث، ج ۹، ص ۴۸]
امام رضا(ع): پرداخت خمس، کلید روزى شما است و مایه پاک شدن گناهان شما و ذخیره‏اى است که براى روز بى‏نوائى خود پس انداز کنید. آن را از ما دریغ ندارید و خود را از دعاى ما محروم‏ نسازید. ]اصول کافى-ترجمه کمره‏اى جلد ‏۳ صفحه ۶۳۳[
رسول خدا (ص): اذا منعت الزکاه منعت الارض برکاتها؛هرگاه زکات پرداخت نشود، زمین برکات خود را از مردم باز می دارد.[جامع الاحادیث، ج ۹، ص ۵۲]
امام باقر (ع): اگر زکات پرداخت نشود، برکت از کشاورزی و میوه ها و معادن برداشته می شود.[ کافی، ج ۲، ص ۳۷۴٫ [
20. در احادیث گناهان دیگری نظیر زنا، ربا، کم فروشی و… به عنوان علل نزول بلایا ذکر شده‏اند اما با توجه به اهمیت روزی حلال مطابق حدیث ” العباده عشرة اجزاء تسعة أجزاء في طلب الحلال “، عدم پرداخت فراگیر واجبات مالی شرعیه با آمیخته کردن روزیهای مردم به حرام اولاً زمینه بروز سایر گناهانی را که نازل کننده بلا هستند برای مردم فراهم می‏کند و ثانیاً با عمومیت داشتن در بین مردم استحقاق عذاب الهی با بلایای طبیعی را برای عموم فراهم می‏کند.
21. علاوه بر تعیین نرخ سود قطعی بر وام ها و سپرده ها ، جریمه دیرکرد و… علیرغم کلاه‏های شرعی در نظام بانکداری، تغییر نرخ ارز و سکه توسط دولت‏های ادوار مختلف در نظام جمهوری اسلامی به عنوان منبع درآمد از مصادیق بارز رباخواری دولتهاست.
22. إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ 277 يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ 278 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ 279
23. جامع الاحادیث، ج ۹، ص 63
24. آیه 55 سوره ذاریات – ترجمه : و (امّت را) تذکّر و پند می‌ده که پند و تذکّر (اگر کافران را نفع ندهد) مؤمنان را سودمند افتد.
25. بیانات ولی فقیه در دیدار مردم آذربایجان شرقی مورخ 29/۱۱/96
26. فرازی از خطبه ۳۴ نهج البلاغه
27. اصول کافی ج1 ص 403
28. اصول کافی، جلد8، صفحه 54
29. پاسخ های استاد شهید مطهری به نقدهایی برکتاب مسأله حجاب، ص71
30. فرازی از خطبه 216 نهج البلاغه