پاسخ :الف)  اساسا بناى شارع مقدس بر اين نيست كه در تمام جزئيات زندگى قوانين خشك و ا نعطاف ناپذيرى وضع كند و راه هرگونه آزادى را سد نمايد. به ويژه در مسأله مهريه هرگز چنين چيزى روا نيست، زيرا:  اولاً: مهريه نوعى پيشكش و هديه از جانب مرد و نشانگر ميزان عشق او به زن، و بهايى است كه در اين زمينه حاضر است بپردازد.  ثانيا: مقدار مهريه تابع شرايط اجتماعى و اقتصادى است و تعيين حدّ مشخص براى آن، با تغيير ارزش اقتصادى پول در زمانهاى مختلف تا حدودى مشكل‏ساز است.  ثالثا: تعيين حد در مهريه موجب محدود سازى آزادى زن مى‏باشد. البته شارع مقدس در مواردى كه مصلحت غالبى در كار باشد ممكن است آزادى افراد را محدود كند، ولى قطعا در اين مورد مصلحت اهمى در كار نديده است.  رابعا: مهريه هر قدر هم كه باشد جنبه تحميلى بر مرد ندارد، زيرا ازدواج نوعى عقد است كه با رضايت طرفين حاصل مى‏شود و اگر فردى كه از وى خواستگارى شده حاضر به ازدواج با مهريه سبك نباشد، فرد مى‏تواند ديگرى را برگزيند. در اينجا نمى‏توان بهانه آورد كه من در دل خواستار اويم، زيرا اگر بنا باشد خواسته دل من حاكم باشد، چرا خواسته دل زن هم كه فلان مبلغ مهريه است عملى نشود؟  خامسا: اسلام از نظر اخلاقى تأكيد زيادى بر كم كردن مهر قرار داده است، ولى هرگز اجبارى در اين زمينه نكرده است، زيرا چنانكه گفته شد مصلحت غالبى نديده است.       ب )  «آيا مردى كه ازدواج مى‏كند و مهريه همسرش مقدارى است كه براى تهيه آن رنج زيادى لازم است، از نظريه شرعى آن مهريه درست است…؟» پاسخ اين است كه :  اولاً: مرد مى‏تواند از اول چنان مهريه‏اى را نپذيرد و با ديگرى ازدواج كند، بالاخره كسى كه در برابر چيزى متعهد شد بايد به تعهد خود عمل نمايد و مثالهايى كه زده‏ايد يا اساسا نامعقول است، مثل دادن همه طلاهاى روز زمين و يا نامشروع، مثل پرت كردن خود از كوه.  ثانيا: مسائل حقوقى همه الزام آور هستند و فرقى نمى‏كند كه مهريه باشد يا غير آن.  ثالثا: هيچ تكليفى بيش از توان انسان وجود ندارد. بنابراين مهريه و هر تعهد حقوقى ديگر در صورت توانايى قابل پرداخت است. البته مرد نمى‏تواند بى‏جهت بهانه تراشى كند، ولى در صورتى كه دارايى لازم را نداشته باشد بايد آن را ولو به صورت قسطى پرداخت نمايد.       ج )  تنظير مسأله مهر با فروش خانه در مقابل گردو قياس مع الفارق است. زيرا دومى معامله‏اى سفهى است، برخلاف اولى. حديث لا ضرر نيز در اينجا راه ندارد. در قواعد فقهيه اين مسأله تنقيح شده است كه «قاعده لاضرر» موارد اقدام به ضرر را شامل نمى‏شود و كسى كه مهريه بسيار سنگينى را متعهد مى‏شود اگر ضررى هم بكند، خودش به آن اقدام نموده و از اول مى‏توانست به آن تن ندهد. آيات و ادله ديگر نيز همينطورند، بالاخره اصل مهريه حقوقى است كه شارع براى زن معتبر دانسته و تعيين مقدار هم به اختيار زن است و مرد مى‏تواند بپذيرد، يا نپذيرد، ولى پس از پذيرش ديگر نمى‏توان از اداى آن سر باز زد، مگر در صورت تعذر و ناتوانى. نقش آيه شريفه  «لا يكلف اللّه‏ نفسا الا وسعها»  در اينجا همين است كه اگر واقعا فرد توانايى پرداخت، هر چند به طور قسطى نداشته باشد، تا زمانى كه در اعسار است به او مهلت داده مى‏شود.       د )  حكومت اسلامى نمى‏تواند چنين كارى را بكند. البته لازم است كه دستگاه‏هاى تبليغاتى نظام براى تغيير فرهنگ ازدواج به طور جدى بسيج شوند و نسبت به اين مسأله و ديگر امورى كه ازدواج را براى جوانان، سخت و پرخرج مى‏كنند، با تبليغات گسترده و همه جانبه دگرگونى ايجاد نمايند. در اين زمينه اگر به بررسى و مطالعات دقيق و اساسى بپردازيد و پيشنهادات خوب و كارآيى را براى دستگاه‏هايى چون صدا و سيما ارسال نماييد، بسيار خوب است.       ه )  هر عهد و پيمانى كه موضوع و محتواى آن معتدل و مشروع باشد لازم الاجراء است.       و )  «آيا اسلام اين موضوع را درك نكرده است كه يك جوان براى رسيدن به همسر خويش و فرد مورد علاقه خود ممكن است هر شرطى را بپذيرد…؟» اسلام اين مسأله و ده‏ها مسأله مشابه آن را درك كرده و به آنان گفته كه خداوند به شما عقل و چشم و گوش داده، لذا حواس خود را جمع كنيد، عقلتان را به كار گيريد، با ديگران نيز مشورت نماييد و راهى معقول در پيش گيريد كه در آينده انگشت ندامت به دندان نگزيد! يكى از اشتباهات بزرگ اين است كه انسان به جاى انديشه و تأمل در امور همواره منشأ اشكال را در جاى ديگر ببيند و تقصير خود را به گردن ديگران، خدا، قانون و… بيندازد.