فعال
پرسش :
چه رابطه ای ميان فقه، اصول فقه و حق رای مردم وجود دارد؟ آيا فقه برای مردم حقوق سياسی قايل است؟
پاسخ :
در پاسخ این سوال، فهرست وار به برخي از اصول و مباني فقهي اصولي و حقوقي سياسي مردم اشاره مي کنيم هر چند توضيح مفصل آن مجال وسيع تري مي طلبد.
1- شورا:
شورا به معناي اظهار نظر خواستن از ديگران و دخالت دادن آنها نسبت به يک امر و پرهيز از تک روي و استبداد راي مي باشد؛ چرا که عقلها متفاوت و فهم ها گوناگون بوده و تجربيات فردي و اجتماعي افراد همسان نيست بنابراين ، ضرورت و حکمت مشاوره ناشي از ماهيت خاص زندگي بشري است.
به عبارت ديگر چون انسان موجودي مدني الطبع مي باشد، زندگي جمعي را ترجيح داده و براي حل و فصل مطلوب امور عمومي خود، سعي مي کند از عقل جمعي و تجربيات ديگران بهره ببرد و دين اسلام چون واقعگرا و مطابق با فطرت بشري است ، به قضاوتهاي درست عقلاني و مستقلات عقليه ارج نهاده است و لذا در شيوه اداره امور جمعي و نحوه اجرايي احکام شرعي ، به اصل شورا تکيه کرده و مسلمانان را از عدم مشورت ، استبداد راي و تک روي ، نهي نموده است.
بنابر اين ، در زندگي جمعي هر مقدار با عقلهاي مردم بيشتر مشورت شود و آراي آنها را بيشتر مورد توجه قرار دهيم ، مطلوبيت دارد، هم به لحاظ اين که به حق نزديکتر است و هم به دليل اين که ضمانت اجرايي آن محکمتر است ؛ چون عامه مردم احساس مي کنند که ؛ الزام عملي نسبت به تصميم گيري هاي عمومي ، همان خواست و پيشنهاد خودشان است بنابراين ، چالش بين اراده عمومي و اراده سياسي ، به حداقل ممکن تنزل نمود، و ثبات سياسي به حداکثر ممکن ، صعود مي يابد.
در نتيجه ، اگر حکمت و فلسفه اصل شورا، شريک شدن با عقل ديگران باشد، آنگاه مي توان اصل شورا را به عنوان يکي از مباني مشروعيت «عقل جمعي »، «راي مردم » و يا «انتخابات » در زندگي سياسي اجتماعي فرض نمود.
نکته حائز اهميت در بحث شورا اين است که در انديشه و معارف اسلامي هرگز شورا در مقابل و يا موازات شريعت نيست بلکه مشاوره با مسلمين بويژه با نخبگان جامعه در راستاي اجراي شريعت و تامين حقوق سياسي مردم است بنابراين مشورت ، به مفهوم راي گيري از مردم درباره رد يا قبول «وحي» و اصول و فروع دين و يا تغيير دين نمي باشد. در نتيجه ، شوري به مفهوم ، راي گيري و مشورت با مردم ، به معناي تشريع در برابر شريعت نيست ؛ بلکه به مفهوم کشف بهترين شيوه عقلاني در راستاي اجراي شريعت است.
البته مشورت به لحاظ هدف و غايت ؛ گاهي طريقيت دارد و گاهي موضوعيت مي يابد. گاهي هدف از مشورت ، دستيابي به واقعيت در انديشه و عمل است که به آن ، مشورت طريقي مي گويند. اما گاهي مشورت به معناي رعايت حقوق مشورت شوندگان و احترام به آنهاست ؛ اينجا مشورت موضوعيت دارد.
لازمه مشورت موضوعي ، پذيرش «ذي حق بودن» مشورت شوندگان است. در واقع ، مواردي که ائمه معصومين ع به مشورت با مردم مي پرداختند، احترام به حقوق شهروندان مسلمان بوده است و لذاست که علي رغم اين که نظر معصوم ع غير از راي مردم بوده است ؛ ولي به راي مردم عمل مي کردند؛ چون مشورت در آنجا طريقيت نداشت ؛ بلکه موضوعيت داشته است اما اين دو (طريقي و موضوعي ) در مواردي نيز جمع مي شوند؛ چون هر دو، مورد تاييد شارع مي باشند. مشورت طريقي (مکانيزم عقلي خصوصا در زمان فقدان معصوم ع ، جهت رسيدن به حقيقت ) موضوعيت دارد و لذا در سيستم حکومتي جمهوري اسلامي که مبتني بر انديشه هاي امام خميني ره مي باشد، در مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان ، راي اکثريت به عنوان مهمترين مکانيزم کشف حقيقت ، تاکيد شده است.
با اين فرض ، منتخب مستقيم يا با واسطه مردم ، نسبت به ديگر افراد رجحان دارد؛ يعني مشروعيت فرد منتخب نه مبتني بر افضليت ؛ بلکه مبتني بر منتخب بودن است . به عبارت دقيقتر؛ فرد منتخب ، خود، افضل و اصلح تلقي مي شود؛ چرا که اصل شرعي مشورت ، طريقي عقلاني جهت کشف فرد اصلح مي باشد و لذا مقام معظم رهبري براي انتخاب مقام رهبري انقلاب توسط شوراي خبرگان رهبري ، مي نويسد:
«و هناک طريق عقلايي لتعيين مصداقه مبين في دستور الجمهوريه الاسلاميه» براي تعيين مصداق رهبري از بين فقها يک طريق عقلايي وجود دارد که همان راي اکثريت شوراي خبرگان رهبري است که در جمهوري اسلامي عمل مي شود.
و لذا امام خميني درباره موضوعيت داشتن طريق راي اکثريت مي فرمايد: «پس از راي مجلس و انفاذ شوراي نگهبان ، هيچ مقامي حق رد آن را ندارد و دولت در اجراي آن بايد بدون هيچ ملاحظه اي اقدام کند».
2- اصل «اکثريت عند الدوران»:
خصوص ترجيح اکثر، عند الدوران بين اقل و اکثر، مي توان ادعا کرد که بين علماي اصولي شيعه اجماع است و لذا محقق نائيني در برخورد با موضوعات مستحدثه در زمان مشروطيت ، معتقد بود که اگر مسال هاي بين اقل و اکثر داير شد، اخذ به اکثر، عقلا ترجيح دارد. به نظر وي : «در مشکلات و اختلافات سياسي اجتماعي ، بايد به مرجحات ديني و عقلي رجوع نمود و نيز پيروي اکثريت عقلا در عرفيات مانند اجماع است که همان اکثريت است در شرعيات» بنابر اين ، وي مشروعيت راي اکثريت را از مقبوله عمر ابن حنظله و قاعده اقل و اکثر استنباط مي کند.
3- اصل «اباحه»:
دومين مبنايي که براي مشروعيت حق راي مي توان يافت ، شايد اصل اباحه باشد. حضوصا اگر اين اصل را با وفاي به عهد تلفيق کنيم . بدين صورت که در قلمرو مباحات ، و بر اساس قرار داد اجتماعي (افوا بالعقود، البته اگر شامل قرار دادهاي سياسي هم باشد)، مي توان براي ايجاد وفاق ملي و ايجاد ثبات سياسي ، سيستم مديريت کشور را مشروط به اخذ آرا و کسب اکثريت آن کرد، در اين صورت ، راي گيري و نظر خواهي از مردم کاملا مشروع و حتي به اقتضاي «اوفوا بالعقود» پس از راي گيري ، واجب الاتباع نيز خواهد شد.
بنابر اين ، در قلمرو مباحات و منطقه الفراغ ، رجوع به آراي عمومي ، از مسلمات ديني است و ملازمتي با سکولاريسم ندارد. در هر صورت علماي شيعه اجماع دارند که : هر عملي که حرام بودن آن ثابت نشده باشد، حکم آن اباحه است و انسان مجاز به انجام آن است . برخي از علما، اباحه را از راه عقلي گرفته و قائل به اباحه عقليه شده اند و برخي نيز از راه شرع و در نتيجه ، هر دو دسته بر حکم اباحه اتفاق دارند.
طبيعي است که اگر موارد حسن «فعل راي اکثريت » و «انتخابات » براي هر فقيه اصولي تشريح شود، آن را از موارد اظهر اصل اباحه خواهد شمرد. شايد بتوان ادعا نمود که در مشارکت سياسي مردم و راي مردم به هيچ وجه قبحي وجود نداشته باشد. کلام شيخ طوسي در اين باره با اين که ايشان اباحه را از طريق شرع ثابت مي کند بسيار جالب است : «هرگاه بتوانيم ثابت کنيم در فعلي ، هيچ يک از وجوه قبح نيست ، مي توانيم ثابت کنيم که آن فعل داراي حسن است».
4- امر به معروف و نهي از منکر:
از مهمترين تعاليم اجتماعي اسلام ، دو فرضيه امر به معروف و نهي از منکر است . آيات و رواياتي که در اين زمينه وجود دارد، به گونه اي است که عموم مردم مسلمان را مورد خطاب قرار مي دهد. اين دو فرضيه ضمن اين که دال بر مسووليت اجتماعي سياسي مسلمانان است ، بر حقوق عمومي مردم در جامعه سياسي نيز دلالت مي کند، به نحوي که اگر درست محقق شود، موجبات ثبات سياسي حکومت را فراهم مي آورد.
5- اصل «مقدمه واجب»:
اين اصل از قواعد بسيار مهم اصول فقه است که فقها در موارد متعددي به آن تمسک مي کنند. بر طبق اين قاعده ، اگر تحقق واجبي منوط به مقدمات و امور ديگري باشد، آن مقدمات «به تبع » وجوب شرعي مي يابند.
اکنون سوال اين است که آيا اين قاعده اصولي در زندگي سياسي اجتماعي نيز کاربرد دارد؟ بايد اذعان نمود که علماي اصولي شيعه در مسايل حکومتي به اين اصل تمسک مي جستند.
بنابر اين ، همان طوري که اصل تاسيس حکومت از ضروريات عقلي محسوب مي شود، مقدماتي هم که باعث ثبات سياسي حکومت مي شود، از واجبات ضروري محسوب مي شود. به عبارت ديگر، اکنون در شيوه حکومت داري ، انديشمندان سياسي بر اين باورند که مشارکت سياسي و همدلي مردم با حکومت ، موجب استمرار و ثبات حکومت مي شود، بنابر اين ، رعايت حقوق مشارکتي & مردم ، «به تبع » از واجبات شرعي تبديل مي شود.
6- اصل «حفظ نظام»:
از کار ويژه هاي مهم هر حکومتي ، حفظ نظام است . اين اصل عقلي و حکومتي نيز مورد توجه فقهاي شيعه مي باشد، به گونه اي که امام خميني ره حفظ نظام را در موارد اضطرار و مصلحت عمومي ، بر احکام اوليه مقدم مي دارند: «حفظ نظام ، يکي از واجبات شرعيه و عقليه است که نظام بايد محفوظ باشد»
طبيعي است که علت وجوب حفظ نظام باز از حيث مقدمه واجب است ؛ يعني مساله حکومت و نظام ، مقدمه اجراي احکام الهي محسوب مي شود. آنچه ارزش و واجب شرعي تلقي مي شود، فقط اجراي حدود و احکام الهي است.
اما سوال اساسي در اينجا، اين است که براي حفظ و ثبات سياسي نظام ، چه شيوه اي را به لحاظ شکل حکومت بايد اتخاذ کرد؟ آيا در حکومت مردم سالاري ديني احکام و شعائر اسلام سهل تر اجرا مي شوند و يا در حکومت هاي اقتداري ؟ اين نکته از بديهيات توسعه سياسي به شمار مي رود که قدرت سياسي به هر مقداري که از حمايت مردمي برخوردار باشد، به همان ميزان داراي ثبات سياسي است.
امام خميني ره با توجه به عملکرد حکومت هاي اقتداري تاريخ گذشته ايران و با شناخت از مزاياي نظام هاي مردم سالاري ديني عصر جديد، بهترين شيوه حکومتي جهت عمل به تعهدات ديني و حفظ و ثبات حکومت را، «جمهوري اسلامي» دانست ؛ چرا که از نظر امام خميني ره ، براي حفظ و ثبات حکومت ؛ «رژيم بايد راه و رسمي را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و اين جمهوري اسلامي است.»
به همين دليل ايشان ، اعلام مي کند که با خشونت و حکومت هاي اقتداري نمي توان مردم را ملزم به انجام تعهدات ديني نمود؛ بلکه تنها در شرايط مدارا با مردم و جلب رضايت آنها است که ؛ مي توان احکام اسلامي را اجرا و از ثبات سياسي برخوردار شد:
آيا عقل در حوزه مباحات عمومي و منطقه الفراغ حق تصرف دارد؟ آيا عقل ، حق تعيين سرنوشت سياسي را براي شهروندان به رسميت مي شناسد؟ آيا مي توان براي حقوق سياسي از جمله «حق راي »، مبناي فطري و عقلي قائل شد؟
حقيقت اين است که آشنايي اجمالي تصور حوزه عمومي و سياست ، کافي است تا عقل تعيين مقدرات و شئونات سياسي هر جامعه را براي افراد همان جامعه ، تصديق کند. اين حکم عقلي دقيقا همپاي حکم عقل در به رسميت شناختن حق مالکيت است.
eporsesh.com
در پاسخ این سوال، فهرست وار به برخي از اصول و مباني فقهي اصولي و حقوقي سياسي مردم اشاره مي کنيم هر چند توضيح مفصل آن مجال وسيع تري مي طلبد.
1- شورا:
شورا به معناي اظهار نظر خواستن از ديگران و دخالت دادن آنها نسبت به يک امر و پرهيز از تک روي و استبداد راي مي باشد؛ چرا که عقلها متفاوت و فهم ها گوناگون بوده و تجربيات فردي و اجتماعي افراد همسان نيست بنابراين ، ضرورت و حکمت مشاوره ناشي از ماهيت خاص زندگي بشري است.
به عبارت ديگر چون انسان موجودي مدني الطبع مي باشد، زندگي جمعي را ترجيح داده و براي حل و فصل مطلوب امور عمومي خود، سعي مي کند از عقل جمعي و تجربيات ديگران بهره ببرد و دين اسلام چون واقعگرا و مطابق با فطرت بشري است ، به قضاوتهاي درست عقلاني و مستقلات عقليه ارج نهاده است و لذا در شيوه اداره امور جمعي و نحوه اجرايي احکام شرعي ، به اصل شورا تکيه کرده و مسلمانان را از عدم مشورت ، استبداد راي و تک روي ، نهي نموده است.
بنابر اين ، در زندگي جمعي هر مقدار با عقلهاي مردم بيشتر مشورت شود و آراي آنها را بيشتر مورد توجه قرار دهيم ، مطلوبيت دارد، هم به لحاظ اين که به حق نزديکتر است و هم به دليل اين که ضمانت اجرايي آن محکمتر است ؛ چون عامه مردم احساس مي کنند که ؛ الزام عملي نسبت به تصميم گيري هاي عمومي ، همان خواست و پيشنهاد خودشان است بنابراين ، چالش بين اراده عمومي و اراده سياسي ، به حداقل ممکن تنزل نمود، و ثبات سياسي به حداکثر ممکن ، صعود مي يابد.
در نتيجه ، اگر حکمت و فلسفه اصل شورا، شريک شدن با عقل ديگران باشد، آنگاه مي توان اصل شورا را به عنوان يکي از مباني مشروعيت «عقل جمعي »، «راي مردم » و يا «انتخابات » در زندگي سياسي اجتماعي فرض نمود.
نکته حائز اهميت در بحث شورا اين است که در انديشه و معارف اسلامي هرگز شورا در مقابل و يا موازات شريعت نيست بلکه مشاوره با مسلمين بويژه با نخبگان جامعه در راستاي اجراي شريعت و تامين حقوق سياسي مردم است بنابراين مشورت ، به مفهوم راي گيري از مردم درباره رد يا قبول «وحي» و اصول و فروع دين و يا تغيير دين نمي باشد. در نتيجه ، شوري به مفهوم ، راي گيري و مشورت با مردم ، به معناي تشريع در برابر شريعت نيست ؛ بلکه به مفهوم کشف بهترين شيوه عقلاني در راستاي اجراي شريعت است.
البته مشورت به لحاظ هدف و غايت ؛ گاهي طريقيت دارد و گاهي موضوعيت مي يابد. گاهي هدف از مشورت ، دستيابي به واقعيت در انديشه و عمل است که به آن ، مشورت طريقي مي گويند. اما گاهي مشورت به معناي رعايت حقوق مشورت شوندگان و احترام به آنهاست ؛ اينجا مشورت موضوعيت دارد.
لازمه مشورت موضوعي ، پذيرش «ذي حق بودن» مشورت شوندگان است. در واقع ، مواردي که ائمه معصومين ع به مشورت با مردم مي پرداختند، احترام به حقوق شهروندان مسلمان بوده است و لذاست که علي رغم اين که نظر معصوم ع غير از راي مردم بوده است ؛ ولي به راي مردم عمل مي کردند؛ چون مشورت در آنجا طريقيت نداشت ؛ بلکه موضوعيت داشته است اما اين دو (طريقي و موضوعي ) در مواردي نيز جمع مي شوند؛ چون هر دو، مورد تاييد شارع مي باشند. مشورت طريقي (مکانيزم عقلي خصوصا در زمان فقدان معصوم ع ، جهت رسيدن به حقيقت ) موضوعيت دارد و لذا در سيستم حکومتي جمهوري اسلامي که مبتني بر انديشه هاي امام خميني ره مي باشد، در مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان ، راي اکثريت به عنوان مهمترين مکانيزم کشف حقيقت ، تاکيد شده است.
با اين فرض ، منتخب مستقيم يا با واسطه مردم ، نسبت به ديگر افراد رجحان دارد؛ يعني مشروعيت فرد منتخب نه مبتني بر افضليت ؛ بلکه مبتني بر منتخب بودن است . به عبارت دقيقتر؛ فرد منتخب ، خود، افضل و اصلح تلقي مي شود؛ چرا که اصل شرعي مشورت ، طريقي عقلاني جهت کشف فرد اصلح مي باشد و لذا مقام معظم رهبري براي انتخاب مقام رهبري انقلاب توسط شوراي خبرگان رهبري ، مي نويسد:
«و هناک طريق عقلايي لتعيين مصداقه مبين في دستور الجمهوريه الاسلاميه» براي تعيين مصداق رهبري از بين فقها يک طريق عقلايي وجود دارد که همان راي اکثريت شوراي خبرگان رهبري است که در جمهوري اسلامي عمل مي شود.
و لذا امام خميني درباره موضوعيت داشتن طريق راي اکثريت مي فرمايد: «پس از راي مجلس و انفاذ شوراي نگهبان ، هيچ مقامي حق رد آن را ندارد و دولت در اجراي آن بايد بدون هيچ ملاحظه اي اقدام کند».
2- اصل «اکثريت عند الدوران»:
خصوص ترجيح اکثر، عند الدوران بين اقل و اکثر، مي توان ادعا کرد که بين علماي اصولي شيعه اجماع است و لذا محقق نائيني در برخورد با موضوعات مستحدثه در زمان مشروطيت ، معتقد بود که اگر مسال هاي بين اقل و اکثر داير شد، اخذ به اکثر، عقلا ترجيح دارد. به نظر وي : «در مشکلات و اختلافات سياسي اجتماعي ، بايد به مرجحات ديني و عقلي رجوع نمود و نيز پيروي اکثريت عقلا در عرفيات مانند اجماع است که همان اکثريت است در شرعيات» بنابر اين ، وي مشروعيت راي اکثريت را از مقبوله عمر ابن حنظله و قاعده اقل و اکثر استنباط مي کند.
3- اصل «اباحه»:
دومين مبنايي که براي مشروعيت حق راي مي توان يافت ، شايد اصل اباحه باشد. حضوصا اگر اين اصل را با وفاي به عهد تلفيق کنيم . بدين صورت که در قلمرو مباحات ، و بر اساس قرار داد اجتماعي (افوا بالعقود، البته اگر شامل قرار دادهاي سياسي هم باشد)، مي توان براي ايجاد وفاق ملي و ايجاد ثبات سياسي ، سيستم مديريت کشور را مشروط به اخذ آرا و کسب اکثريت آن کرد، در اين صورت ، راي گيري و نظر خواهي از مردم کاملا مشروع و حتي به اقتضاي «اوفوا بالعقود» پس از راي گيري ، واجب الاتباع نيز خواهد شد.
بنابر اين ، در قلمرو مباحات و منطقه الفراغ ، رجوع به آراي عمومي ، از مسلمات ديني است و ملازمتي با سکولاريسم ندارد. در هر صورت علماي شيعه اجماع دارند که : هر عملي که حرام بودن آن ثابت نشده باشد، حکم آن اباحه است و انسان مجاز به انجام آن است . برخي از علما، اباحه را از راه عقلي گرفته و قائل به اباحه عقليه شده اند و برخي نيز از راه شرع و در نتيجه ، هر دو دسته بر حکم اباحه اتفاق دارند.
طبيعي است که اگر موارد حسن «فعل راي اکثريت » و «انتخابات » براي هر فقيه اصولي تشريح شود، آن را از موارد اظهر اصل اباحه خواهد شمرد. شايد بتوان ادعا نمود که در مشارکت سياسي مردم و راي مردم به هيچ وجه قبحي وجود نداشته باشد. کلام شيخ طوسي در اين باره با اين که ايشان اباحه را از طريق شرع ثابت مي کند بسيار جالب است : «هرگاه بتوانيم ثابت کنيم در فعلي ، هيچ يک از وجوه قبح نيست ، مي توانيم ثابت کنيم که آن فعل داراي حسن است».
4- امر به معروف و نهي از منکر:
از مهمترين تعاليم اجتماعي اسلام ، دو فرضيه امر به معروف و نهي از منکر است . آيات و رواياتي که در اين زمينه وجود دارد، به گونه اي است که عموم مردم مسلمان را مورد خطاب قرار مي دهد. اين دو فرضيه ضمن اين که دال بر مسووليت اجتماعي سياسي مسلمانان است ، بر حقوق عمومي مردم در جامعه سياسي نيز دلالت مي کند، به نحوي که اگر درست محقق شود، موجبات ثبات سياسي حکومت را فراهم مي آورد.
5- اصل «مقدمه واجب»:
اين اصل از قواعد بسيار مهم اصول فقه است که فقها در موارد متعددي به آن تمسک مي کنند. بر طبق اين قاعده ، اگر تحقق واجبي منوط به مقدمات و امور ديگري باشد، آن مقدمات «به تبع » وجوب شرعي مي يابند.
اکنون سوال اين است که آيا اين قاعده اصولي در زندگي سياسي اجتماعي نيز کاربرد دارد؟ بايد اذعان نمود که علماي اصولي شيعه در مسايل حکومتي به اين اصل تمسک مي جستند.
بنابر اين ، همان طوري که اصل تاسيس حکومت از ضروريات عقلي محسوب مي شود، مقدماتي هم که باعث ثبات سياسي حکومت مي شود، از واجبات ضروري محسوب مي شود. به عبارت ديگر، اکنون در شيوه حکومت داري ، انديشمندان سياسي بر اين باورند که مشارکت سياسي و همدلي مردم با حکومت ، موجب استمرار و ثبات حکومت مي شود، بنابر اين ، رعايت حقوق مشارکتي & مردم ، «به تبع » از واجبات شرعي تبديل مي شود.
6- اصل «حفظ نظام»:
از کار ويژه هاي مهم هر حکومتي ، حفظ نظام است . اين اصل عقلي و حکومتي نيز مورد توجه فقهاي شيعه مي باشد، به گونه اي که امام خميني ره حفظ نظام را در موارد اضطرار و مصلحت عمومي ، بر احکام اوليه مقدم مي دارند: «حفظ نظام ، يکي از واجبات شرعيه و عقليه است که نظام بايد محفوظ باشد»
طبيعي است که علت وجوب حفظ نظام باز از حيث مقدمه واجب است ؛ يعني مساله حکومت و نظام ، مقدمه اجراي احکام الهي محسوب مي شود. آنچه ارزش و واجب شرعي تلقي مي شود، فقط اجراي حدود و احکام الهي است.
اما سوال اساسي در اينجا، اين است که براي حفظ و ثبات سياسي نظام ، چه شيوه اي را به لحاظ شکل حکومت بايد اتخاذ کرد؟ آيا در حکومت مردم سالاري ديني احکام و شعائر اسلام سهل تر اجرا مي شوند و يا در حکومت هاي اقتداري ؟ اين نکته از بديهيات توسعه سياسي به شمار مي رود که قدرت سياسي به هر مقداري که از حمايت مردمي برخوردار باشد، به همان ميزان داراي ثبات سياسي است.
امام خميني ره با توجه به عملکرد حکومت هاي اقتداري تاريخ گذشته ايران و با شناخت از مزاياي نظام هاي مردم سالاري ديني عصر جديد، بهترين شيوه حکومتي جهت عمل به تعهدات ديني و حفظ و ثبات حکومت را، «جمهوري اسلامي» دانست ؛ چرا که از نظر امام خميني ره ، براي حفظ و ثبات حکومت ؛ «رژيم بايد راه و رسمي را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و اين جمهوري اسلامي است.»
به همين دليل ايشان ، اعلام مي کند که با خشونت و حکومت هاي اقتداري نمي توان مردم را ملزم به انجام تعهدات ديني نمود؛ بلکه تنها در شرايط مدارا با مردم و جلب رضايت آنها است که ؛ مي توان احکام اسلامي را اجرا و از ثبات سياسي برخوردار شد:
آيا عقل در حوزه مباحات عمومي و منطقه الفراغ حق تصرف دارد؟ آيا عقل ، حق تعيين سرنوشت سياسي را براي شهروندان به رسميت مي شناسد؟ آيا مي توان براي حقوق سياسي از جمله «حق راي »، مبناي فطري و عقلي قائل شد؟
حقيقت اين است که آشنايي اجمالي تصور حوزه عمومي و سياست ، کافي است تا عقل تعيين مقدرات و شئونات سياسي هر جامعه را براي افراد همان جامعه ، تصديق کند. اين حکم عقلي دقيقا همپاي حکم عقل در به رسميت شناختن حق مالکيت است.
eporsesh.com