سؤال:
سپردن پروژه‌هاي ساخت‌وساز مسكن از طرف سازمان چه حكم فقهي دارد؟
جواب:
چنانچه قرارداد ساخت‌وساز مطابق ضوابط و مقررات دولتي و موازين شرعي و به مصلحت سازمان و کارکنان باشد، جايز است و مانعي ندارد.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام