صحت شرعي قرارداد
سؤال:
همان‌طوري كه استحضار داريد، كمبود ماشين آلات و قطعات يدكي در شرايط حاضر از اهمّ مشكلات بوده كه تا حدّي سبب ركود كارهاي عمراني شده است. دراين‌باره، وزارت راه مصمّم است براي پيشرفت پروژه‌هاي راه‌سازي، ماشين‌آلات و قطعات يدكي مورد نياز پيمانكاران طرف قرارداد را از منابع داخلي و خارجي تأمين نمايد تا وقفه‌اي پيش نيايد. وزارت راه [از محلّ سهميّة ماشين‌آلات كميتة توزيع خودرو يا ماشين‌آلات وارداتي] به پيمانكاران طرف قرارداد با اين وزارت حوالة فروش داده و تعهّدنامة محضري دريافت کرده است [كه آن‌ها را نفروشند]. خواهشمند است از لحاظ شرعي مشخّص فرماييد آيا دريافت چنين تعهّدنامه‌اي صحيح است يا خير؟
جواب:
در مواردي كه مصلحت مسلمين ايجاب مي‌كند دولت اسلامي مي‌تواند، در ضمن قراردادِ فروش ماشين‌آلات و قطعات يدكي آن به متقاضي، شروطي را كه خلاف مقتضاي قرارداد و خلاف شرع نباشد قيد نمايد، و بر متقاضي در صورت پذيرفتن شروط ملحوظ لازم است طبق آن عمل نمايد.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
