فروش مبلغ چك مدت دار به صورت نقد با قيمت كمتر، چه حكمى دارد؟

 آيات عظام امام و خامنه‌‏اى: فروش آن از سوى طلبكار، به بدهكار اشكال ندارد ولى فروش آن به شخص سوم صحيح نيست.(1)

 آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم و نورى: اگر فروشنده چك، مبلغ آن را از صادر كننده چك، طلبكار باشد فروش آن (به بدهكار يا شخص ديگر) به قيمت كمتر و به صورت نقد، اشكال ندارد.(2)

 آيت‏الله وحيد: بنابر احتياط واجب، جايز نيست.(3)

 آيت‏الله بهجت: اگر فروشنده چك، مبلغ آن را از صادر كننده چك، طلبكار باشد فروش آن به مبلغ كمتر، در صورتى جايز است كه در ما به‏ التفاوت، معامله شرعى انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چك) شود.(4)

 تبصره. با توجه به اينكه آيت اللّه بهجت رجوع به مرجع مساوى را جايز مى‏دانند، مقلدان ايشان مى‏توانند به مرجع تقليد مساوى با او رجوع كنند كه فتوا به جواز فروش چك داده‏‌اند.

پى‏نوشت‏

 (1) آيت‏الله خامنه‌‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1950 امام، توضيح‏ المسائل، م 2839 و استفتاءات، ج 2، احكام معاملات، س 225.

 (2) آيت‏الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 426 و 427 آيت ‏الله فاضل، جامع‏ المسائل، ج 1، س 1032 آيت‏الله مكارم، توضيح ‏المسائل، م 2429 آيت ‏الله تبريزى، استفتاءات، س 2144 و 2142 و توضيح‏ المسائل، احكام سفته، م 6 و آيت ‏الله سيستانى، توضيح ‏المسائل، عمليات بانكى، م 28.

 (3) آيت‏ الله وحيد، توضيح المسائل، م 2869.

 (4) آيت‏ الله بهجت: توضيح‏ المسائل، متفرقه، م 29.