فعال
آيا بحث ولايت فقيه يك بحث اعتقادي است؟ يا اينكه بايد به فتواي مراجع تقليد مراجعه كرد؟ و در صورت تعارض حكم ولي فقيه و نظر مرجع تقليد چگونه بايد عمل كرد؟
پاسخ به اين سؤال مرهون درك ماهيت بحث ولايت فقيه است. در اين خصوص بايد گفت از آن جهت كه ولايت فقيه دنباله بحث امامت است، لذا گاهي گفته ميشود كه اين مسأله از مسائل كلامي و از مباحث مربوط به علم كلام است. علم كلام در معناي خاص، علمي است كه به مباحث مربوط به اصول دين، يعني مباحث مربوط به خدا و نبوت و معاد ميپردازد. پس از اثبات نبوت در علم كلام اين سؤال پيش ميآيد كه «بعد از پيامبر اسلام مسأله رهبري و جامعه اسلامي چه ميشود؟» و به دنبال اين سؤال بحث امامت مطرح ميگردد و شيعه بر طرق ادلهاي كه دارد حق رهبري جامعه را پس از پيامبر اسلام با امام معصوم ميداند و به دنبال اثبات امامت امام معصوم اين سؤال مطرح ميشود «در زماني مثل زمان ما كه عملاً دسترسي به امام وجود ندارد تكليف مردم وجامعه ازنظر رهبري جامعه اسلامي چيست؟»
به دنبال اين سؤال بحث ولايت فقيه مطرح ميشود و از آن جا كه مشهور است «تقليد در اصول دين جايز نيست»، برخي تصور كردهاند كه چون مسأله ولايت فقيه به ترتيبي كه گفته شد از مباحث اصول دين و علم كلام است بنابراين، مانند بحث اثبات وجود خدا و يا نبوت پيامبر اين بحث هم يك مسألهاي است كه هر كس خودش بايد برود و تحقيق كند و خلاصه تقليدي نيست، اما واقعيت اين است كه چنين تصوري درست نيست و در اين رابطه بايد بگوئيم كه اولاً: اين گونه نيست كه هر مسألهاي از مسائل علم كلام و از فروعات مربوط به اصول دين باشد تقليد در آن جايز نيست و حتماً هر شخص خودش بايد با دليل و برهان معتبر آن را اثبات كند. بلكه بسياري از مسائل كلامي وجود دارد كه مردم بايد در آن تقليد كنند (يعني رجوع به متخصص نمايند) و ببينند كه كسي كه صاحب نظر در آن زمينه است چه ميگويد.
مسأله ولايت فقيه هم اولا: گرچه از جهتي يك مسأله كلامي و از فروعات نبوت است. اما به لحاظ ماهيتي كه دارد از آن دست مسائلي است كه هر شخص خودش توانايي و تخصص لازم براي تحقيق در مورد آن را ندارد، لذا بايد به گفته شخص ديگري كه تخصص دارد و مورد اعتماد است تكيه كند. ثانياً: گرچه مسأله ولايت فقيه از اين نظر كه دنباله بحث امامت است يك مسأله كلامي و از فروعات مربوط به مباحث اصول دين است، اما از اين نظر كه آيا رعايت حكم ولي فقيه بر مردم واجب است؟ يا اينكه وظايف ولي فقيه چيست؟ حدود و اختياراتش تا چه اندازه است؟ و مسائلي از اين قبيل، از مسائل فقهي به شمار ميرود. به همين دليل فقها در كتاب ها و مباحث فقهي خود آن را مطرح و بحث كردهاند و شكي نيست كه در مباحث مربوط به فقه (يا همان فروع دين) تقليد جايز و بلكه نسبت به بسياري از افراد واجب است.
به هر حال توجه به اين نكته لازم است كه بحث اثبات ولايت فقيه يك بحث تخصصي است كه تحقيق در آن ابزارها و تخصص خاص خود را نياز دارد.(1) در مورد كلامي يا فقهي بودن مسأله ولايت فقيه در اينجا نظر يكي از متخصصين و خبرگان فن را مطرح مي نماييم:
علم كلام، علمي است كه درباره خداي سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن ميگويد و علم فقه علمي است كه درباره وظايف و بايدها و نبايدهاي افعال مكلفين بحث ميكند.از اين رو هر مسألهاي كه در آن پيرامون فعل الله بحث شود مسألهاي كلامي است و هر مسألهاي كه در آن درباره فعل مكلف اعم از افعال فردي يا افعال اجتماعي نظر داده شود مسألهاي فقهي است.(2)
در زمينه ولايت فقيه از دو جنبه كلامي و فقهي ميتوان سخن گفت، بحث كلامي در مورد ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالِم به ذرات عالَم است ،او كه ميداند اولياء معصومش زمان محدودي حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدي غيبت ميكند آيا براي زمان غيبت دستوري داده است يا اين كه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستور داده است آيا آن دستور نصب فقيه جامع الشرايط رهبري و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبي است يا نه؟ موضوع چنين مسألهاي فعل الله است، لذا اثبات ولايت فقيه و برهاني كه بر آن اقامه ميشود مربوط به علم كلام است.
البته پس از اثبات ولايت فقيه در علم كلام در علم فقه نيز از دو جهت سخن از ولايت فقيه به ميان خواهد آمد، اول آن كه چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براي فقيه تعيين نموده، پس بر فقيه جامع الشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد. دوم اين كه بر مردم بالغ، عاقل،عالم و مكلف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبري را بپذيرند و از احكام شرعي و قضاءها و ولايتهاي شرعي كه توسط او ثابت يا صادر ميشود، اطاعت كنند. اين دو مسأله فقهياند و متفرع بر آن مسأله كلامي ميباشند، زيرا در اين دو مسأله اخير سخن از فعل مكلف است يكي فعل فقيه و ديگري فعل مردم كه هر دو مكلف به انجام وظايف ديني هستند. بنابراين اصل ولايت فقيه مسألهاي كلامي است ولي از همين ولايت فقيه در علم فقه نيز بحث ميشود تا لوازم آن حكم كلامي در بايدها و نبايدهاي فقهي روشن شود، زيرا «بايدها» بر «هستها» مبتنياند.(3)
بنابراين ولايت فقيه در اصل و ريشه يك مسأله كلامي ميباشد و همان ولايتي است كه از جانب خداوند به انبياء و ائمه ـ عليهم السلام ـ براي هدايت جامعه و نظم امور داده شده است و جعل الله است، حضرت امام خميني (ره) در اول كتاب حكومت اسلامي (ولايت فقيه) به اين صورت بحث را عنوان ميفرمايند: «موضوع ولايت فقيه فرصتي است كه راجع به بعضي امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق ميشود و چندان به برهان احتياجي ندارد. به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلامي را حتي اجمالاً دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد بيدرنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت.»(4)
پس طبق فرمايش حضرت امام (ره) در پذيرش ولايت فقيه نياز به تقليد نيست، همين كه تصور شود، عقل فرد آن را تصديق ميكند و ولايت فقيه همان ولايت عدالت و فقاهت است كه بدست سالمترين افراد جامعه اجرا ميشود و در واقع ولي فقيه جامع الشرايط بهترين گزينه براي رهبري يك جامعه است.
اكنون فرد بايد نظر مرجع تقليد را رعايت كند يا نظرولي فقيه را؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: در مسائل اجتماعي آن جايي كه به سياست كلي نظام اسلامي بر ميگردد، بايد از ولي فقيه و قانون رسمي مملكت اطاعت كرد، ولي در برخي مسائل اجتماعي كه در عين اجتماعي بودن كاري به نظام ندارند و مخل به سياستهاي نظام نيست مانعي ندارد و اجازه از دولت نميخواهد ودر صورت تفاوت ديدگاه، از مرجع تقليد خود پيروي مي كند بنابراين: اگر كاري فردي باشد نيازي به اذن و اجازه گرفتن از حكومت نيست، امّا اگر كاري اجتماعي باشد، ولي مزاحمت با نظام اسلامي ندارد باز هم در اختيار خود فرد است و اذن در ترك يا انجام نميخواهد و اگر از امور اجتماعي است و به سياست نظام مربوط ميشود و تركش مخل به نظام است بايد از رهبري و قانون اسلامي كشور اطاعت كرد و قانون بر اراده اشخاص در اين امور مقدم است.(5)
پس بنابر اين، بايد مقلدين مراجع ديگر و حتي خود مراجع ديگر و خود رهبري نيز احكام و قوانين حكومتي را رعايت نمايند و واجب است برطبق قانون اساسي عمل شود. چون در صورت عمل نكردن به قوانين، برخلاف مصالح و سياستهاي نظام اسلامي عمل شده و اين در اختيار افراد نيست وموجب مفاسدزيادي مي گردد.
پاورقی:
1. ر.ك. مصباح يزدي، محمدتقي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه امام خميني، 1378، ص4ـ82.
2. ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، 1381، ص 141.
3. همان، ص 4ـ143.
4. موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چاپ نهم ، 1378، ص 3.
5. ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، همان، ص 470.
