سؤال:

شخصي به مدّت دو سال و نيم با سازمان گوشت كشور قراردادي [جهت حمل گوشت به‌وسيلة كانتينرهاي يخچال‌دار از بنادر كشور به تهران و ساير شهرستان‌ها] منعقد و وجه آن را دريافت و تسويه کرده است. حال، پس از گذشت دو سال و نيم، سازمان گوشت مي‌خواهد مبالغي به‌عنوان بيمه كسر نمايد. [در صورتي كه در قراردادي كه بين طرفين منعقد گرديده اسمي از بيمه برده نشده است،] آيا شرعاً جايز است اين مبلغ را به‌عنوان بيمه كسر نمايند؟
جواب:

اگر قرارداد مبني بر كسر يا پرداخت مبلغ بيمه واقع شده، كسر آن مبلغ جايز است، هرچند در قرارداد اسم برده نشده باشد.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام