آنچه در رابطه با حرمت ربا در رساله امام (ره) خوانده‌‏ايد، صحيح است اما بانك‏هاى جمهورى اسلامى چنان كه مسؤولان مربوطه مى‏گويند طبق عقود اسلامى (مضاربه، شركت و) عمل مى‏كنند. مضاربه اين است كه پول و سرمايه از يك نفر و كار به عهده شخص ديگر باشد و سودى كه حاصل مى‏شود به نسبت بين صاحب پول و عامل تقسيم مى‏شود. پولى كه بانك‏ها به صاحبان سپرده‏ها مى‏دهند نيز از اين قبيل است و اين شرعا صحيح و حلال است و با ربا كاملًا فرق دارد. 

هم‏چنين بعضى قراردادها به صورت شركت است يعنى، بانك خودش را شريك صاحب پول قرار مى‏دهد (مثل دو نفر كه هر كدام سرمايه‏اى مى‏گذارند و كار و يا تجارتى را شروع مى‏كنند و در سود و زيان آن با هم شريك مى‏شوند). در هر صورت قانون بانك‏ها زير نظر كارشناسان مسائل شرعى و حقوقى، تدوين شده است و تا مادامى كه طبق آن عمل كنند، هيچ اشكالى ندارد. 

——————

سپرده‌گذارى در بانک براى به دست آوردن سود آن- كه از آن به سپردۀ ثابت يا مدّت‌دار تعبير مى‌شود- اگر به عنوان قرض به بانک باشد حرام است. در غير اين صورت چنانچه مطابق موازين شرعى و در قالب قراردادها و عقود اسلامى از قبيل مضاربه و شركت صورت گيرد و سپرده‌گذار بداند يا احتمال قوى بدهد كه بانک به عنوان وکیل از طرف وى اين قراردادها را به صورت شرعى واقعى- و نه صورى و ظاهرى- اجرا مى‌كند، گرفتن سود حلال است.