تَکانش پاریس و تناقض الیزه

از بحران مشروعیت در غرب تا بازتاب استانداردهای دوگانه در سیاست بین‌الملل

مقدمه | از خیابان‌های پاریس تا معادلات قدرت جهانی

تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای غربی، به‌ویژه فرانسه به‌عنوان یکی از نمادهای تاریخی دموکراسی لیبرال، بار دیگر این پرسش بنیادین را در برابر افکار عمومی قرار داده است که مرز میان ادعاهای حقوق بشری، الزامات امنیت ملی و نحوه مواجهه دولت‌ها با اعتراضات مردمی کجاست؟ هنگامی که خیابان به عرصه بیان نارضایتی‌های عمومی تبدیل می‌شود، چگونگی واکنش حاکمیت نه‌تنها معیاری برای سنجش کیفیت حکمرانی داخلی، بلکه شاخصی برای ارزیابی میزان پایبندی آن به اصولی است که در عرصه بین‌المللی از آن‌ها دفاع می‌کند.

در این چارچوب، مقایسه مواضع دولت‌های غربی در قبال تحولات داخلی کشورهای دیگر با شیوه مواجهه آن‌ها با بحران‌های اجتماعی در قلمرو خود، از منظر تحلیل گفتمان سیاسی و روابط بین‌الملل اهمیت ویژه‌ای دارد. بااین‌حال، چنین مقایسه‌ای زمانی از اعتبار تحلیلی برخوردار خواهد بود که بر شواهد مستند، تفکیک میان اعتراض مسالمت‌آمیز و خشونت خیابانی، و ارزیابی متناسب واکنش‌های حکومتی استوار باشد. متن پیش رو، نوشته دکتر داود عسگری، با رویکردی انتقادی به همین مسئله می‌پردازد و نسبت میان بحران‌های داخلی فرانسه، ادعاهای حقوق بشری غرب و پیامدهای سیاست‌های مداخله‌گرایانه را در کانون توجه قرار می‌دهد.

متن یادداشت دکتر داود عسگری

تکانش پاریس و تناقض الیزه

بحران‌های متوالی در فرانسه، بیش از آنکه صرفاً بازتاب‌دهنده تنش‌های معیشتی باشند، نشانگر زوال ساختاری و گسست ژرف میان حاکمیت و بدنه اجتماعی در کانون‌های سنتی لیبرال-دموکراسی است؛ ساختاری که تناقضات درونی آن زیر فشار نابرابری‌های مزمن اقتصادی به نقطه انجماد رسیده است. با وجود این افول درون‌زا، ابعاد سیاسی این رویداد زمانی معنای عمیق‌تری می‌یابد که با رویکرد منافقانه و استانداردهای دوگانه دولتمردان الیزه در تقاطع قرار می‌گیرد. بازیگرانی که در جریان مداخلات آشکار و حمایت‌های پیدا و پنهان از آشوب‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ در ایران، کوشیدند پروژه بحران‌سازی ژئوپلیتیک را علیه امنیت ملی یک ملت مستقل پیاده‌سازی کنند، امروز در مواجهه با امواج خودجوش خشم عمومی در خیابان‌های پاریس، به ابزارهای عریان سرکوب چنگ زده‌اند.

این رفتار پارادوکسیکال، پرده از این واقعیت گفتمانی برمی‌دارد که هنجارهایی نظیر حقوق بشر و آزادی مدنی، در دستگاه محاسباتی غرب صرفاً دلالت‌های ابزاری برای مداخله‌گرایی فرامرزی دارند. مکرون و الیت حاکم بر فرانسه دچار خطای محاسباتی استراتژیکی شدند که گمان می‌کرد مهندسی آشوب و بی‌ثباتی در جغرافیاهای هدف، فرآیندی برگشت‌پذیر است؛ غافل از آنکه دیالکتیک آشوب مرز نمی‌شناسد و بوم‌مرجع بحران، دیر یا زود به قلب متوهم استعمار نوین بازمی‌گردد.

از این منظومه تحلیل راهبردی، به کانون‌های تصمیم‌ساز غرب و فرانسه انذار داده می‌شود که استمرار در پروژه تولید ناامنی و دمیدن در آتش بحران‌های منطقه‌ای، نهایتاً به بازتولید بحران در حیاط خلوت خودشان می‌انجامد. تاریخ تحولات سیاسی گواه‌ترین ناظر است که ترکش آشوب‌های خودساخته، پیش از هر چیز شالوده شکننده این نظام‌های سیاسی را فرو می‌ریزد؛ حقیقتی که طعنه هوشمندانه و بازدارنده رهبر ایران آن را به رخ مدعیان کشید و با کنایه‌ای عمیق به دولتمردان الیزه یادآور شد: «جمعه نیست، شنبه است؛ تهران نیست، پاریس است.»

✍ داود عسگری

مطلب پایانی | آزمون اعتبار دموکراسی در آینه رفتار دولت‌ها

 آنچه تحولات فرانسه را به موضوعی فراتر از یک بحران داخلی تبدیل می‌کند، مسئله نسبت میان قدرت، مشروعیت و مسئولیت سیاسی است. هر نظام سیاسی، صرف‌نظر از جایگاه بین‌المللی و ادعاهای ارزشی خود، در برابر یک آزمون مشترک قرار دارد: آیا اصولی که در عرصه جهانی مطالبه می‌کند، در مواجهه با شهروندان خود نیز به همان اندازه معتبر و الزام‌آور تلقی می‌شوند؟