از شبهاتی که به فکر و ذهن بسیجیان اهل سنّت در منطقه القا می‌شود این است که حاکمیّت جمهوری اسلامی یک حکومت شیعی است و همکاری اهل سنّت با آن جایز نیست و حقوقی که نیروهای بسیجی و مرزبانی اهل سنّت دریافت می‌کنند، حرام است.
اوّلا،
مرزبانی دفاع از سرزمین و وطن در مقابل تجاوزگری بیگانگان است و از نظر عقلی و شرعی واجب است؛
زیرا تمام پیشرفت‌های مادی و معنوی یک جامعه در گروه امنیّت محقق خواهد شد؛
اگر امنیّت نباشد، فعالیّت‌های اقتصادی جامعه مثل کشاورزی، شرکت‌های تولیدی، مبادلات تجاری و غیره تعطیل می‌شود، فعالیت‌های علمی و فرهنگی متوقّف خواهد شد، مردم حتّی برای عبادت آسایش نخواهند داشت، جان همه مردم با هر دین و مذهبی و با هر نگرش فکری که دارند، به ویژه زنان و کودکان به خطر خواهد افتاد.
ترک دفاع از وطن به تعبیر قرآن کریم[1] خسارت‌های غیرقابل جبرانی برای جامعه دارد،
به همین منظور همة آحاد جامعه موظف هستند که برای پیشگیری از چنین حوادثی، تمام توان خود را در دفاع از سرزمین هزینه کنند.
قرطبی[2] می نویسد:
«اگر دشمن لشکرکشی کرد، همة ساکنان آن سرزمین، اعم از پیر و جوان باید برای مقابله اقدام کنند.
حتی جوانان بدون اذن ولی هم باید حضور یابند و هر کس که توان رویارویی دارد، حق تخلّف ندارد.
اگر مدافعان ناتوان بودند، باید مسلمانان ساکن در مناطق مجاور با تمام توان و نیرو به حمایت آن ها به پا خیزند.
اگر دشمن به مرزهای اسلامی نزدیک شد، ولی وارد مناطق مسلمانان نشد هم باید برای نمایاندن قدرت اسلام و دفاع از حریم اسلامی قیام کرد».[3]
بنابر این مرزبانی و دفاع از وطن در برابر هجوم احتمالی یا قطعی دشمن، یک ضرورت عقلی و شرعی بوده و پذیرفته نیست که افراد جامعه با هر عقیده و مذهبی که باشند، به بهانه‌هایی مثل حرمت حقوق و غیره، دست از مرزبانی کشیده و وطن را در برابر انواع مخاطرات رها کنند.
با توجه به اینکه همه مردم نمی‌توانند به این امر اقدام کنند، حاکمیّت باید عده‌ای را مأمور به انجام این کار کند و برای تأمین معاش آنان حقوقی بپردازد.
ثانیا،
مرز بانی
دفاع و همکاری با حکومتی که ولی فقیه در رأس آن باشد با اعتقاد اهل سّنت تعارضی ندارد تا دریافت حقوق از چنین حاکمیّتی حرام باشد.
تمام یا بسیاری از شرایطی که علمای اهل سنّت برای رهبری لازم می‌دانند، در ولی‌فقیه نیز وجود دارد؛
تفتازانی، از متکلمان معروف و بزرگ اهل سنت، مکلف بودن؛ عدالت؛ آزادگی؛ مرد بودن؛ اجتهاد؛ شجاعت؛ تدبیر؛ سخنوری و قرشی بودن را از شرایط لازم برای کسب مقام امامت و رهبری برمی‌شمارد.[4]
مارودی، هفت شرط را برای مقام امامت برمی‌شمارد که عبارتند از: عدالت؛ دانش در حد اجتهاد؛ سلامت حواس؛ سلامت اعضای بدن؛ تدبیر؛ شجاعت و قرشی بودن.[5]
عبدالرحمان جزیری می‌نویسد:
«همه اتفاق نظر دارند که امامت برای مسلمانان واجب است تا در پرتو آن، آموزه های دین برپا داشته و حق مظلوم از ظالم گرفته شود، چنان که اتفاق دارند حاکم اسلامی باید چنین ویژگی هایی داشته باشد: مسلمان باشد؛ مکلف باشد؛ آزاد باشد؛ مرد باشد؛ از قریش باشد؛ دانشمند و مجتهد باشد تا مردم را از احکام دین آگاه کند و به استفتا از غیر خود نیاز نداشته باشد».[6]
ثالثا،
به عقیده اهل سنّت حمایت از حاکمیّت و اطاعت از اولوالامر، حتی اگر جائر هم باشد، واجب است.
شيخ لالکايي (وفات: 418ق) در شمارش عقايد اهل سنّت مي‌گويد:
«و از آن جمله است اعتقاد آنان (اهل سنت) به وجوب حرف‌شنوي و اطاعت از واليان امور، نيکوکار باشند يا بدکار». و سپس سخن بخاري را نقل مي‌کند که مي‌گويد: «بيش از هزار مرد از اهل علم از اهالي حجاز از مکه و مدينه، کوفه، بصره، واسط، بغداد، شام و مصر را بارها ملاقات کردم و از بيش از 46 سال پيش، [اين افراد] نزدِ من مي‌آمدند و همگي چنين عقيده‌اي [وجوب حرف‌شنوي و اطاعت از واليان امور، نيکوکار باشند يا بدکار] داشتند».[7]
ابن‌حجر از ابن‌بطّال نقل مي‌کند:
«فقها بر وجوب اطاعت از سلطان ـ که از راه غلبه به حکومت رسيده ـ و جهاد همراه وي و اينکه اطاعت از او بهتر از خروج عليه اوست،
اجماع دارند؛ زيرا اطاعت، سبب جلوگيري از خونريزي شده و باعث آرامش مردمان است. فقها چيزي از آن استثنا نکرده‌اند، مگر هنگامي که از سلطان، کفر صريح به‌وقوع پيوندد».[8]
بنابر این اگر مرزبانی و همکاری با سپاه را بنا بر فرض غلط، دفاع از حاکمیّت جور هم بدانیم، از دیدگاه اهل سنّت چنین دفاعی واجب است، در حالی که اکثر قریب به اتّفاق اهل سنّت ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک حکومت اسلامی عادل پذیرفته‌اند و از آن دفاع می‌کنند.
رابعا:
مرزبانی بمانند دیگر امور و مَناسب اداری کشور است؛ همانگونه که اهل سنّت در دیگر امور کشور مثل معلّمی، نمایندگی مجلس، کارمند ادارات دولتی و غیره حضور داشته و حقوق دریافت می‌کنند و کسی در حلیّت یا حرمت آن خدشه وارد نمی‌کند، دریافت حقوق در مرزبانی نیز این‌گونه است.
بنابر این مرزبانان و بسیجیان اهل سنّت باید توجه داشته باشند که دفاع از این حکومت و دریافت حقوق در قبال آن هیچ حرمت ندارد و شبهاتی که دراین‌باره شنیده می‌شود، صدای‌شیطانی است که برای سلب امنیّت و ایجاد تفرقه میان مسلمانان از حلقوم دشمنان این مرز و بوم به گوش می‌رسد.
[1] . « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ(حج: 39-40)؛ و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد، همانا صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می دهند یاری می رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست ناپذیر است».
[2] . ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابی‌بکر قرطبی اندلسی؛ از علمای اهل سنت است که در قرن هفتم می‌زیست. وی در فقه پیرو مالک بن انس بود.
[3] . قرطبی، ابوعبدالله محمدبن احمد، الجامع لأحکام القرآن، تصحیح هشام سمیر البخاری، ریاض، دارالعالم الکتب، بی‌تا، ج8، ص151-152.
[4] . ر.ک: سعدالدین تفتازانى، شرح المقاصد، تحقیق: عبدالرحمان عمیره، قم، انتشارات شریف رضى، 1371، ج 5، ص243-245.
[5] . ابوالحسن على بن محمد مارودى، الاحکام السلطانیة، قم، دفتر تبلیغات، بى تا، ص 6.
[6] . عبد الرحمن بن محمد عوض جَزِيري، الفقه على المذاهب الأربعة، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج 5، صص316و317.
[7] . همان
[8] . احمدبن‌علي ابن‌حجر عسقلاني، فتح الباري فی شرح صحيح البخاري، دارالمعرفه، بيروت، 1379ق، ج20، ص58.
