آیا پایگاه صنعتی ایالات متحده در وضعیت جنگی قرار دارد؟ گزارش پیشرفت
به‌قلم: جری مک‌گین و ای.جی. دیلتس

مقدمه
پنتاگون برای اولین بار در نوامبر ۲۰۲۵ هدفِ قرار دادن پایگاه صنعتی ایالات متحده در «وضعیت جنگی» – یعنی شرایطِ آمادگی برای بازدارندگی و در صورت لزوم، پیروزی در یک درگیری طولانی‌مدت – را ترسیم کرد. دولت و صنعت از آن زمان تاکنون چه گام‌هایی برای تبدیل این جاه‌طلبی به واقعیت برداشته‌اند؟
وزارت دفاع (DOD) با آغاز و تشویق سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی و خصوصی، به‌کارگیری ابزارهای نوین سیاست صنعتی و انجام اصلاحات چشمگیر در خریدهای دفاعی، پیشرفت معناداری در جهت تقویت پایگاه صنعتی برای آمادگی جنگی داشته است. در دو سال گذشته تقریباً ۱۰,۰۰۰ شرکت جدید وارد بازار شده‌اند و شرکت‌های غیرسنتی بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار تعهدات قراردادی در سال مالی ۲۰۲۵ دریافت کرده‌اند که این امر رقابت و نوآوری را در این بخش افزایش داده است. تعهدات قراردادی در زمینه مهمات از سال مالی ۲۰۱۰ تاکنون ۳۳۰ درصد افزایش یافته است. پنتاگون با انگیزه این تقاضای فزاینده و انبارهای تخلیه‌شده، در حال امضای توافقنامه‌های چندساله با تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان مهمات در مقیاسی تاریخی است.
علاوه بر توسعه «عمق خشاب» (حجم ذخایر)، وزارت دفاع «تنوع خشاب» را نیز در اولویت قرار داده است و تاکید فزاینده‌ای بر تجهیز نیروی مشترک با ترکیبی از موشک‌ها و ره‌گیرهای «هم پیشرفته و هم مقرون‌به‌صرفه» (high-low mix) دارد. بر اساس درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۷ پنتاگون، وزارت دفاع قصد دارد تقاضای خود برای مهمات ارزان‌قیمت را از ۴۹ درصد از کل مهمات درخواستی در سال مالی ۲۰۲۷ به ۷۰ درصد در سال مالی ۲۰۳۱ افزایش دهد. انبارها به تامین مقاوم و تاب‌آور قطعات فرعی نیاز دارند و شرکت‌ها و اَشکال جدید همکاری بین دولت و صنعت در حال تغییر شکلِ زیربخش موتورهای راکتی سوخت جامد (SRM) هستند. در پایه و اساس زنجیره‌های تامین دفاعی، تعهدات بی‌سابقه‌ای از سرمایه‌های عمومی و خصوصی بر ایجاد یک زنجیره تامین امن مواد معدنی کمیاب از «معدن تا آهن‌ربا» در خارج از کنترل چین متمرکز شده است. بر اساس تحلیل نویسندگان از اطلاعیه‌های چندین آژانس فدرال، مقیاس سرمایه‌گذاری دولت آمریکا در پروژه‌های خاک‌های نایاب در شانزده ماه گذشته، نسبت به چهار سال قبل از آن، ۳۲۱ درصد افزایش یافته است. در نهایت، همکاری صنعتی بین ایالات متحده و متحدان و شرکایش، ظرفیت صنعتی کلی را به شدت تسهیل می‌کند و رشد ۳۴۷ درصدی در فروش نظامی خارجی (FMS) ایالات متحده از سال مالی ۲۰۱۵ تا سال مالی ۲۰۲۵، نشان‌دهنده یکپارچگی صنعتی نزدیک‌تر متحدان در آینده است.
با این حال، برنامه‌های صنعتی لزوماً به معنای نتایج نیستند و فوران‌های مقطعی سرمایه‌گذاری با قدرت صنعتی نهادینه‌شده تفاوت دارد. برای مثال، بازه‌های زمانی مورد نیاز برای تحویل چندین مهمات حیاتی که پس از جنگ در ایران تخلیه شده‌اند، همچنان به بیش از سه سال کشیده می‌شود. اگرچه اطلاعیه‌های سرمایه‌گذاری به دنبال کنترل‌های صادراتی چین در آوریل و اکتبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است، تلاش‌های ایالات متحده و متحدانش برای بازسازی یک اکوسیستم امن برای خاک‌های نایاب هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. در حالی که تازه‌واردان به پایگاه صنعتی، نویدبخش ارائه فناوری‌های پیشرفته با هزینه کم و حجم بالا هستند، اما انتقال نوآوری‌های دفاعی از مرحله ایده به قرارداد، نیازمند یک سیگنال تقاضای پایدار از سوی دولت و ادامه همکاری با شرکت‌های خصوصی است.
به طور خلاصه، رسیدن به یک وضعیت جنگی زمان‌بر است. این وضعیت باید از طریق سیگنال‌های قوی و مستمر تقاضای بودجه‌ای، هماهنگی پایدار در شبکه‌های تامین‌کننده، مکانیسم‌های هماهنگی و ساختارهای انگیزشی موثر بین دولت و صنعت، و همکاری قدرتمند ایالات متحده با متحدان و شرکا ساخته و حفظ شود. تحلیل زیر ارزیابی می‌کند که در چه زمینه‌هایی پیشرفت حاصل شده و حوزه‌هایی را که نیاز به تمرکز بیشتر دارند، مشخص می‌کند.
روند مجموع هزینه‌های دفاعی
شکل ۱: هزینه‌های دفاعی ایالات متحده بر اساس دلارهای واقعی از زمان جنگ جهانی دوم به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است

شکل ۲: هزینه‌های دفاعی اخیر ایالات متحده به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی تا زمان درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۷ عموماً ثابت مانده است

در حالی که هزینه‌های دفاعی ایالات متحده در طول زمان به لحاظ دلاری افزایش یافته است (شکل ۱)، سهم اخیر آن به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی نسبتاً ثابت و بسیار پایین‌تر از سطوح دوران جنگ سرد باقی مانده است (شکل ۲).

افزایشِ مخارج واقعی نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی است، اما ثابت ماندن درصد آن نسبت به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که ایالات متحده همچنان پایین‌تر از سطوح بودجه‌ای متناسب با یک وضعیت جنگی قرار دارد. با این حال، با برآورد ۴.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی، درخواست بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری رئیس‌جمهور در مجموع اختیارات بودجه‌ای تخصیصی و اجباری برای سال مالی ۲۰۲۷، نشان‌دهنده یک تغییر قابل‌توجه و گسست در این روند خواهد بود.
شکل ۳: ایالات متحده، متحدان و رقبا در میزان هزینه‌های دفاعی خود به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تفاوت قابل‌توجهی دارند

نویسندگان با بررسی ۹ کشور که نماینده رقبای استراتژیک ایالات متحده، متحدان نزدیک و کشورهای درگیر در مناقشات فعال هستند، و با تکیه بر شاخص سالانه موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، ارزیابی کردند که این کشورها چگونه هزینه‌های دفاعی خود را در دهه گذشته اولویت‌بندی کرده‌اند. همان‌طور که شکل ۳ نشان می‌دهد، اوکراین، اسرائیل و روسیه به ترتیب با ۳۹.۶ درصد، ۷.۸ درصد و ۷.۵ درصد بیشترین هزینه را داشته‌اند. این امر آن‌ها را در دسته اقتصادهای جنگی قرار می‌دهد – همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی CSIS تعریف شده است – که در آن تولید برای یک درگیری نظامیِ پایدار بسیج شده و هزینه‌های دفاعی بالاتر از سطوح سنتی است. ارقام روسیه احتمالاً کمتر از حد واقعی گزارش شده‌اند، زیرا مسکو بخش قابل‌توجهی از تلاش‌های جنگی خود را از طریق وام‌های بانکی هدایت‌شده توسط دولت به پیمانکاران دفاعی در خارج از بودجه دفاعی تامین مالی می‌کند و از زمان حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بخش فزاینده‌ای از این هزینه‌های دفاعی را محرمانه نگه داشته است.
روند هزینه‌های دفاعی لهستان نشان می‌دهد که چگونه پایگاه صنعتی یک کشور ممکن است به سمت یک وضعیت جنگی حرکت کند: هزینه‌های این کشور در ۱۰ سال گذشته در پاسخ به تجاوز روسیه به اوکراین دو برابر شده است. ایالات متحده ۳.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در سال ۲۰۲۵ به هزینه‌های دفاعی اختصاص داد، اما اگر این هزینه‌ها به سطح ۴.۶ درصدی مشخص‌شده در درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۷ برسد، به یک وضعیت جنگی نزدیک‌تر خواهد شد.
سایر متحدان کلیدی ایالات متحده، در حالی که گام‌های قابل‌توجهی برای ساخت و نوسازی ارتش‌های خود برمی‌دارند، همچنان نمونه‌هایی از اقتصادهای زمان صلح هستند؛ جایی که هزینه‌های نظامی در سطوح قابل پیش‌بینی نگه داشته می‌شود و بخش حاشیه‌ای از اقتصاد را تشکیل می‌دهد. این کشورها در ارقام هزینه‌های دفاعی از ایالات متحده عقب‌تر هستند، از جمله بریتانیا با ۲.۴ درصد، استرالیا با ۱.۹ درصد و ژاپن با ۱.۴ درصد. چین، که دارای تلفیقی از بخش‌های نظامی و غیرنظامی است و همین امر محاسبه کل هزینه‌های دفاعی را پیچیده می‌کند، تقریباً ۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی کرد. به طور گسترده‌ای پذیرفته شده است که این رقم میزان هزینه‌های دفاعی چین را بسیار کمتر از حد واقعی نشان می‌دهد و احتمالاً این هزینه‌ها در مرزهای بالایی یک وضعیت جنگی قرار دارند.
با این حال، رسیدن به یک وضعیت جنگی شامل چیزی بیش از صرفِ هزینه بیشتر برای دفاع است. این امر همچنین نیازمند اکوسیستمی از شرکت‌های رقابتی و نوآور است که بتوانند به سرعت سیستم‌های نظامی را در مقادیر زیاد مستقر و پشتیبانی کنند.
تازه‌واردان و شرکت‌های غیرسنتی
شکل ۴: تعداد تازه‌واردان به پایگاه صنعتی دفاعی در حال رشد است و روند کاهشی سال‌های گذشته را معکوس کرده است

شکل ۵: تعهدات به فروشندگان غیرسنتی در حال افزایش است

افزایش اخیر شرکت‌های تازه‌وارد در پایگاه صنعتی و رشد شرکت‌های غیرسنتی دریافت‌کننده قراردادهای دفاعی از پنتاگون، هر دو به افزایش مشارکت و نوآوری در بخش تجاری اشاره دارند. بر اساس سیستم داده‌های تدارکات فدرال (FPDS)، که پایگاه داده مرکزی دولت ایالات متحده برای ثبت اقدامات قراردادهای فدرال است، تعداد تازه‌واردان پس از چندین سال کاهش، دوباره افزایش یافته و تقریباً ۵,۰۰۰ شرکت جدید به پایگاه صنعتی دفاعی در هر یک از سال‌های مالی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ افزوده شده است (شکل ۴). در همین حال، مبلغ دلاری تعهدات دفاعی غیرسنتی بیش از دو برابر شده و از ۶۰.۹ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۱۵ به ۱۲۲.۶ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۵ رسیده است (شکل ۵).
در واقع، رهبری وزارت دفاع در سراسر «استراتژی تحول اکتساب» (Acquisition Transformation Strategy) که در نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، برای دستیابی به راه‌حل‌های «اول تجاری» از سوی بازیگران جدید صنعت پافشاری کرده است.

همان‌طور که مایکل کادنازی، دستیار وزیر دفاع در امور سیاست پایگاه صنعتی، در ماه دسامبر توضیح داد، پنتاگون به دنبال تغییر شکل اکوسیستم اکتساب دفاعی به سوی یک «فضای پویای تجاری‌محور از فروشندگان» است. به عنوان مثال، در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶، فرماندهی سیستم‌های فضایی به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای ساخت نمونه اولیه مفاهیم ره‌گیرهای مستقر در فضا برای معماری دفاع موشکی گنبد طلایی، ۲۰ قرارداد اختیار مبادلات دیگر (Other Transaction Authority) برای ۱۲ شرکت صادر کرد؛ از جمله شرکت GITAI (یک استارتاپ رباتیک فضایی) و Quindar (یک شرکت نرم‌افزاری ماهواره‌ای مبتنی بر ابر که در سال ۲۰۲۲ تأسیس شد).
برای تسهیل نحوه خرید و عقد قرارداد آژانس‌های دولتی با بخش خصوصی، دولت فعلی همچنین اقدامات اجرایی قابل‌توجهی را در چارچوب اکتساب فدرال به عنوان بخشی از روند مداوم «تحول اساسی و انقلابی مقررات اکتساب فدرال» انجام داده است.
در حالی که تدارکات سریع‌تر و چابک‌تر یک اولویت روشن برای این دولت است، چگونگی تبدیل نوآوری‌ها به تولید انبوه و موجودی‌های بلندمدت توسط سیاست‌گذاران برای رسیدگی به چالش‌های امنیت ملی که به سرعت در حال تغییر هستند، بسیار حیاتی خواهد بود.
مهمات
شکل ۶: تقاضا برای مهمات در حال افزایش است

بر اساس داده‌های FPDS که در شکل ۶ نشان داده شده است، مجموع مبلغ متعهد شده از هزینه‌های دفاعی برای مهمات که عمدتاً ناشی از افزایش تولید موشک است، از سال مالی ۲۰۱۰ تاکنون ۳۳۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، تحلیل CSIS از نرخ مصرف هفت مهمات کلیدی استفاده‌شده در جنگ ایران (که در شکل ۷ نشان داده شده) حاکی از آن است که ذخایر باقیمانده ایالات متحده برای درگیری‌های آینده کافی نخواهد بود؛ به ویژه انبارهای مربوط به ره‌گیرهای سیستم‌های دفاع هوایی و موشکی مانند «تاد» (THAAD) و پاتریوت.
شکل ۷: جنگ در ایران سطح بالایی از مهمات ایالات متحده را مصرف کرده است
تحلیل هفت مهمات کلیدی نشان می‌دهد که ایالات متحده در معرض خطر ناکافی بودن انبارها برای جنگ‌های آینده قرار دارد. ستون‌ها: موجودی باقیمانده برآوردی / میزان مصرف برآوردی در جنگ

درگیری اخیر در خاورمیانه همچنین نشان‌دهنده افق‌های زمانی طولانی‌مدتی است که پیمانکاران اصلی دفاعی و تامین‌کنندگان آن‌ها در حال حاضر برای ساخت و تحویل مهمات حیاتی به آن نیاز دارند. همان‌طور که در کتابچه‌های توجیه بودجه شاخه‌های نظامی منعکس شده است، زمان لازم از مرحله تولید تا تحویل برای این تسلیحات بین ۲۵ تا ۵۱ ماه متغیر است.
برای کاهش زمان‌های تولید و پر کردن مجدد انبارهای ایالات متحده، پنتاگون از ژانویه ۲۰۲۶ تاکنون چندین توافقنامه چارچوبی نوین و چندساله را با پیمانکاران پیشرو در زمینه مهمات امضا کرده است که باعث کاتالیز و ایجاد یک سیگنال تقاضا برای گسترش ظرفیت صنعتی و تولید زیربنایی در میان مهمات حیاتی می‌شود.
از طریق مجموعه‌ای از قراردادها با پیمانکاران اصلی مختلف، وزارت دفاع پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت تولید ره‌گیرهای PAC-3 MSE مورد استفاده در آتشبارهای پاتریوت را از حدود ۶۰۰ عدد به ۲,۰۰۰ ره‌گیر در سال تا سال ۲۰۳۰، ظرفیت تولید ره‌گیرهای تاد (THAAD) را از ۹۶ به ۴۰۰ واحد در سال، و ظرفیت تولید سالانه موشک‌های ضربتی دقیق (PrSM) را به میزان چهار برابر و به حدود ۵۵۰ موشک افزایش دهد. برای برآوردن این تقاضا، شرکت‌ها در حال انجام سرمایه‌گذاری‌های خصوصی جهت افزایش ظرفیت هستند. برای مثال، شرکت لاکهید مارتین ساخت یک «مرکز شتاب‌دهی مهمات» جدید را در کامدن، آرکانزاس آغاز کرده است که از تکنیک‌های پیشرفته ساخت، ابزارآلات و روش‌های تولید برای تسریع خروجی بهره می‌برد. شرکت RTX نیز با پشتیبانیِ تعهد خرید وزارت دفاع تا حداکثر هفت سال، قصد دارد تولید سالانه موشک تاماهاوک را به بیش از ۱,۰۰۰، موشک هوابه‌هوای پیشرفته میان‌برد (AMRAAM) را به بیش از ۱,۹۰۰ و موشک استاندارد-۶ (SM-6) را به بیش از ۵۰۰ فروند افزایش دهد.
توافقنامه‌های چارچوبی اولیه پنتاگون تامین‌کنندگان مهمات از جمله L3Harris، بوئینگ و بخش هوافضای هانی‌ول (Honeywell Aerospace) را نیز هدف قرار داده‌اند. شرکت L3Harris، سازنده موتورهای راکتی سوخت جامد (SRM)، متعهد به سرمایه‌گذاری بیش از ۱ میلیارد دلار برای توسعه و نوسازی تاسیسات خود در شهرستان اورنج، ویرجینیا شده است. در جهت تقویت سیگنال تقاضای بلندمدت دولت در پسِ این توافقات اخیر، کنگره مجوز خرید چندساله برای هشت مهمات حیاتی را در لایحه تخصیص بودجه سال مالی ۲۰۲۶ تصویب کرد، و درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۷ رئیس‌جمهور خواستار افزایش ۱۸۸ درصدی در سفارش‌های موشکی شد.

با این حال، یک پایگاه صنعتی تاب‌آور به چیزی بیش از یک انبار عمیق از موشک‌های دقیق و ره‌گیرهای بزرگ نیاز دارد. این امر همچنین مستلزم چابکی صنعتی و توانایی استقرار سریعِ طیف گسترده‌ای از مهمات است که بتوانند با هزینه کم، سرعت بالا و حجم زیاد ساخته شوند. همان‌طور که سناتور راجر ویکر (جمهوری‌خواه از می‌سی‌سی‌پی)، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، در جلسه استماعی در مارس ۲۰۲۶ درباره مهمات ارزان‌قیمت توضیح داد، سیستم‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای که می‌توانند به سرعت ساخته و بازسازی شوند، به طور فزاینده‌ای در میدان نبرد مدرن اهمیت پیدا می‌کنند. در این راستا، نیروی هوایی برنامه «خانواده مهمات انبوه مقرون‌به‌صرفه» (Family of Affordable Mass Missile) را با هدف تهیه نزدیک به ۲۷,۰۰۰ موشک کروز با هزینه ۲۱۸,۰۰۰ دلار برای هر واحد طی پنج سال آینده ایجاد کرده است. سرتیپ نیروی هوایی رابرت پی. لیونز سوم، مدیر اجرایی سبد خریدهای تسلیحاتی، اظهار داشت که این برنامه نمایانگر «سرعت جدیدی از اکتساب (خرید)» است که از قرارداد تا نمونه اولیه را در عرض چند ماه طی می‌کند. نیروی دریایی حجم بالایی از «اثرگذار ظرفیت مقرون‌به‌صرفه چندماموریتی» (Multi-Mission Affordable Capacity Effector) را درخواست کرده است؛ یک موشک کروز مافوق صوت هواپرتاب که با قیمت هدف ۳۰۰,۰۰۰ دلار به ازای هر واحد، مکمل بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تری برای موشک ضد کشتی دوربرد نیروی دریایی است که قیمت آن تقریباً ۴.۵ میلیون دلار برای هر موشک است. در تکمیل این تلاش برای تسلیحات ارزان‌قیمت و مصرف‌پذیر، وزارت دفاع برنامه «تسلط پهپادی» (Drone Dominance Program) را در دسامبر ۲۰۲۵ آغاز کرد که یک ابتکار ۱.۱ میلیارد دلاری برای گسترش مقیاس تولید پهپادهای داخلی، حذف موانع خرید، و استقرار سریع حدود ۳۰۰,۰۰۰ واحد تا پایان سال ۲۰۲۷ است.
شکل ۸: پنتاگون علاوه بر عمق خشاب، به دنبال تنوع و گستردگی خشاب نیز هست

ارزیابی اسناد درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۷ پنتاگون تایید می‌کند که این وزارتخانه در حال تغییر اولویت‌ها و تولید در سبد مهمات خود به سمت تسلیحات با هزینه پایین‌تر است. همان‌طور که شکل ۸ نشان می‌دهد، در حالی که تقریباً ۴۹ درصد از واحدهای مهمات درخواستی وزارت دفاع در سال مالی ۲۰۲۷ هزینه‌ای کمتر از ۶۰۰,۰۰۰ دلار به ازای هر واحد داشته‌اند، این رقم بر اساس پیش‌بینی درخواست‌های بودجه مهمات در سال مالی ۲۰۳۱ به بیش از ۷۰ درصد افزایش می‌یابد. این مجموع بودجه شامل برنامه «موشک‌های کانتینری ارزان‌قیمت» نمی‌شود؛ طرحی از پنتاگون که در می ۲۰۲۶ برای تحویل ۱۰,۰۰۰ موشک کروز بین سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۹ از طریق توافقات چارچوبی با چهار سازنده (Anduril، CoAspire، Zone 5 Technologies و Leidos) اعلام شد. وزارت دفاع همچنین قصد دارد حدود ۱۲,۰۰۰ موشک ضربتی مافوق صوت ارزان‌قیمت را طی پنج سال آینده از شرکت Castelion خریداری کند؛ سیگنالی بلندمدت که از توسعه تاسیسات با سرمایه خود شرکت کستلیون برای پاسخگویی به این تقاضای افزایش‌یافته حمایت کرده است.
پنتاگون از طریق سرمایه‌گذاری‌های تسریع‌شده در زمینه تهیه موشک و پهپاد، آزمایشات و اکوسیستم زیربنایی مربوط به قطعات و نرم‌افزار، در پی ایجاد توده انبوه و مقرون‌به‌صرفه جهت مقابله با دشمنانی است که به طور عمدی تعداد زیادی از سیستم‌های ارزان‌قیمت را برای فرسوده کردن زرادخانه گران‌قیمت و با موجودی محدود ایالات متحده، مستقر می‌کنند.
زنجیره‌های تامین

الزام سراسری صنعت برای افزایش تولید مهمات همچنین منجر به تغییرات قابل‌توجهی در کل زنجیره تامین، به ویژه در بخش موتورهای راکتی سوخت جامد (SRM) شده است. در حالی که این صنعت تحت تسلط دو پیمانکار اصلی سنتی – یعنی نورثراپ گرامن (که Orbital ATK را در سال ۲۰۱۸ تصاحب کرد) و L3Harris (که Aerojet Rocketdyne را در سال ۲۰۲۳ خریداری کرد) — باقی مانده است، موجی از تازه‌واردان از جمله Anduril، Ursa Major و X-Bow با هدف کاهش تنگناهای تامین و افزایش نرخ تولید ظهور کرده‌اند (شکل ۹). در اوت ۲۰۲۵، شرکت Anduril اعلام کرد که پس از افتتاح تاسیسات تولید SRM در مک‌هنری، می‌سی‌سی‌پی، به «تامین‌کننده سوم» پنتاگون تبدیل شده است و انتظار دارد تولید خود را تا پایان سال ۲۰۲۶ به حداکثر ۶,۰۰۰ موتور تاکتیکی در سال افزایش دهد.
همان‌طور که گزارش اخیر پروژه دفاع موشکی CSIS نشان می‌دهد، غلبه بر محدودیت‌های تولیدیِ دیرینه، این شرکت‌ها و سیاست‌گذاران را به اتخاذ رویکردهای جدیدی سوق داده است، از جمله توافقات خرید چندساله، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به تامین‌کننده، و مسیرهای اکتساب چابک‌تر.

برای ایجاد ذخایر و منابع تاب‌آورتر جهت تامین کل نهاده‌های معدنی حیاتی، دولت ترامپ همچنین برنامه‌های مختلفی را راه‌اندازی کرده است، از جمله «پروژه والت» (Project Vault)، یک مشارکت عمومی-خصوصی ۱۲ میلیارد دلاری با حمایت EXIM برای ایجاد یک ذخیره استراتژیک از مواد معدنی حیاتی ایالات متحده متشکل از ۶۰ ماده معدنی ضروری؛ طرح «مجمع تعامل ژئواستراتژیک منابع» (FORGE)، یک منطقه تجاری و سرمایه‌گذاری ترجیحی چندجانبه که از پروژه‌های معدنی متحدان با استفاده از ابزارهایی مانند کفِ قیمت‌های هماهنگ‌شده محافظت می‌کند؛ و «صلح سیلیکا» (Pax Silica)، ائتلافی به رهبری وزارت خارجه ایالات متحده متشکل از بیش از ده‌ها کشور شریک برای هماهنگیِ تولید، پردازش و توزیع مواد معدنی.

برای مثال، در ژانویه ۲۰۲۶، وزارت دفاع اعلام کرد که در صورت کسب مجوز و تخصیص بودجه از سوی کنگره، ۱ میلیارد دلار به عنوان سرمایه‌گذاری سهام ممتاز قابل‌تبدیل در بخش راهکارهای موشکی شرکت L3Harris متعهد خواهد شد که هم دولت و هم صنعت را برای مذاکره پیرامون یک توافق چارچوبی چندساله خرید در موقعیت مناسبی قرار می‌دهد. چنین سرمایه‌گذاری‌های سرمایه عمومی سیگنال تقاضای قدرتمندی ارسال کرده و ظرفیت بیشتری در بخش SRM ایجاد خواهد کرد. با این حال، این سهام دولتی همچنین پویایی رقابتی درون این صنعت را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا تازه‌واردان و تامین‌کنندگان قدیمی به‌طور یکسان به دنبال پاسخگویی به رشد سریع تقاضا برای تولید انبوه مهمات هستند.
شکل ۱۰: چین در سه دهه گذشته بر تولید جهانی خاک‌های نایاب تسلط داشته است

شکل ۱۱: سرمایه‌گذاری‌های دولت آمریکا در استخراج و پردازش خاک‌های نایاب به طور چشمگیری در حال گسترش است تا به دهه‌ها سلطه چین پایان دهد

همان‌طور که شکل ۱۱ نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری غیر سهامی اعلام‌شده از سوی دولت ایالات متحده در پروژه‌های خاک‌های نایاب از آغاز سال ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ به ۷.۶ میلیارد دلار رسیده است که افزایشی ۳۲۱ درصدی نسبت به ۱.۸ میلیارد دلار اعلام‌شده از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد. در پایین‌ترین سطوح زنجیره تامین، پنتاگون و سازمان‌های فدرال در حال استفاده از تعهدات تقاضای بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های سرمایه استراتژیک برای شکل‌دهی به مشوق‌های سرمایه‌گذاری، جذب منابع مالی خصوصی و تضمین منابع خام مورد نیاز برای افزایش تولید دفاعی هستند.
از جمله این ورودی‌ها ۱۷ عنصر خاکی نایاب هستند که زیرمجموعه ارزشمندی از مواد معدنی حیاتی به شمار می‌روند؛ و همچنین آهنرباهای با کارایی بالا ساخته‌شده از خاک‌های نایاب که برای سیستم‌های هدایت در موشک‌های هدایت‌شونده دقیق، رادار هواپیماهای جنگنده، موتورهای الکتریکی در سیستم‌های پهپادی، و کاربردها در تقریباً همه سیستم‌های دفاعی بزرگ ضروری هستند. همان‌طور که شکل ۱۰ نشان می‌دهد، ایالات متحده تا اواسط دهه ۱۹۹۰ رهبری تولید معدنی خاک‌های نایاب در جهان را بر عهده داشت؛ تا اینکه استراتژی صنعتی بلندمدت و دولت‌محور چین، به همراه ذخایر فراوان خاک‌های نایاب، استانداردهای زیست‌محیطی سهل‌گیرانه، و هزینه‌های کمتر نیروی کار به این کشور امکان داد تا بازارهای جهانی را با قیمت‌های کاهش‌یافته اشباع کرده و به عنوان تامین‌کننده مسلط در جهان ظاهر شود. پکن این موقعیت را برای سه دهه حفظ کرده است و امروزه ۶۹ درصد از استخراج، نزدیک به ۹۰ درصد از ظرفیت پردازش و پالایش، و بیش از ۹۰ درصد از تولید آهنرباهای خاک‌های نایاب در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، ایالات متحده ۷۱ درصد از واردات خاک‌های نایاب خود را از چین تامین کرد؛ اهرمی که چین از طریق رژیم‌های کنترل صادرات در آوریل و اکتبر ۲۰۲۵ از آن استفاده کرد. در حالی که پکن در نوامبر ۲۰۲۵ به عنوان بخشی از یک آتش‌بس گسترده‌تر اقتصادی و تجاری با واشنگتن، با تعلیق محدودیت‌ها به مدت یک سال موافقت کرد، اما الگوهای صادراتی نامنظم، الزامات مستمر صدور مجوز، و رقابت استراتژیک در ماه‌های پس از آن تایید کرد که ایالات متحده نمی‌تواند برای تامین ضروری‌ترین منابع خود به مهم‌ترین رقیبش وابسته باشد.
برای رسیدگی به این آسیب‌پذیری حاد، دولت ترامپ بر تلاش‌های دولت بایدن استوار شده است که ابزارهای سیاست صنعتی داخلی را بسیج می‌کند و با کشورهای شریک همکاری می‌کند تا یک زنجیره تامین پایدار و امنِ «معدن تا آهنربا» برای خاک‌های نایاب ایجاد کند. بر اساس تحلیل برنامه امنیت مواد معدنی حیاتی در CSIS و اطلاعیه‌های اخیر صنعت، دولت فدرال از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۷.۶ میلیارد دلار حمایت مالی غیر سهامی، شامل ترکیبی از وام‌ها، کمک‌های بلاعوض و نامه‌های تمایلِ غیرالزام‌آور، به منظور تسریع پروژه‌های استخراج و پردازش خاک‌های نایاب اختصاص داده است. دفتر سرمایه استراتژیک پنتاگون، بانک واردات-صادرات ایالات متحده (EXIM)، و شرکت تامین مالی توسعه ایالات متحده رهبری مجموعه متنوعی از سازمان‌های دولتی را بر عهده داشته‌اند که این تلاش‌ها را تامین مالی می‌کنند؛ هر کدام دلارهای دولتی را تزریق کرده و حمایت فدرال را به عنوان سیگنالی برای تسریع جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بزرگ‌تر و بلندمدت‌تری که برای پروژه‌های در مقیاس بزرگ معدن‌کاری و فرآوری خاک‌های نایاب نیاز است، نشان می‌دهند.

برای ایجاد ذخایر و منابع تاب‌آورتر جهت تامین کل نهاده‌های معدنی حیاتی، دولت ترامپ همچنین برنامه‌های مختلفی را راه‌اندازی کرده است، از جمله «پروژه والت» (Project Vault)، یک مشارکت عمومی-خصوصی ۱۲ میلیارد دلاری با حمایت EXIM برای ایجاد یک ذخیره استراتژیک از مواد معدنی حیاتی ایالات متحده متشکل از ۶۰ ماده معدنی ضروری؛ طرح «مجمع تعامل ژئواستراتژیک منابع» (FORGE)، یک منطقه تجاری و سرمایه‌گذاری ترجیحی چندجانبه که از پروژه‌های معدنی متحدان با استفاده از ابزارهایی مانند کفِ قیمت‌های هماهنگ‌شده محافظت می‌کند؛ و «صلح سیلیکا» (Pax Silica)، ائتلافی به رهبری وزارت خارجه ایالات متحده متشکل از بیش از ده‌ها کشور شریک برای هماهنگیِ تولید، پردازش و توزیع مواد معدنی.
از طریق این اَشکال و سطوح نوین از هماهنگیِ دولت و صنعت، ایالات متحده و متحدانش در سال گذشته پایه و اساس قدرتمندی برای بازیابی صنعت خاک‌های نایاب بنا کرده‌اند. در واقع، ایالات متحده ۸,۹۰۰ تن ترکیبات و فلزات خاکی نایاب را در سال ۲۰۲۵ تولید کرد که رشد چشمگیری نسبت به تولید ۹۵ تن در سال ۲۰۲۲ به حساب می‌آید.
با این حال، فرسایش ظرفیت داخلی تولید مواد خاکی نایاب و افزایش سلطه چین دهه‌ها به طول انجامیده است، و چندین سال تلاش مستمر برای ایالات متحده و متحدانش لازم است تا ظرفیت تولید این نهاده‌های کلیدی دفاعی را ایجاد، گسترش داده و حفظ کنند. برای آنکه ایالات متحده مواد خامی را که یک وضعیت جنگی ایجاب می‌کند در اختیار داشته باشد، سیاست‌گذاران و شرکت‌ها باید برای آزادسازی سرمایه خصوصی، آموزش مهندسان و نیروی کار ماهر، و گسترش فناوری‌های نوآورانه بازیافت، بازیابی و جایگزین که گزینه‌های دیگری به جای وابستگی به چین ارائه می‌دهند، با یکدیگر هماهنگ شوند.
همکاری صنعتی بین‌المللی
شکل ۱۲: فروش‌های نظامی خارجی موتورهای محرک همکاری‌های دفاعی و امنیتی ایالات متحده هستند

با استخراج از رکوردهای FPDS، تعهدات مربوط به فروش نظامی خارجی (FMS) ایالات متحده از سال مالی ۲۰۱۵ تا سال مالی ۲۰۲۵ بیش از ۳۴۷ درصد افزایش یافته است (شکل ۱۲)، که نشان‌دهنده گسترش تقاضای جهانی برای سیستم‌های دفاعی آمریکا، به ویژه مهمات و هواپیماهای سرنشین‌دار، و تعمیق همکاری‌های امنیتی با متحدان و شرکا است.
برای بهره‌برداری از این بازار و تثبیت ادغام شرکا در سیستم‌های دفاعی، پنتاگون گام‌های متعددی را برای ساده‌سازی فرآیند FMS برداشته و همکاری‌های تسلیحاتی را به عنوان موتوری برای هدایت تقاضا در سراسر پایگاه صنعتی گسترده‌تر قرار داده است. دولت ترامپ پس از صدور اولین فرمان اجرایی ریاست جمهوری که به طور خاص بر فرآیند FMS در آوریل ۲۰۲۵ تمرکز داشت، یک «استراتژی انتقال تسلیحات با اولویت آمریکا» را در قالب یک فرمان اجرایی امضاشده در فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد. مجموع این اقدامات، فرآیند تایید FMS را تسریع کرده و تحویل به کشورهایی که هزینه‌های دفاعی و اهمیت استراتژیک بالاتری دارند را در اولویت قرار می‌دهد. قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) سال مالی ۲۰۲۶ شامل ماده‌ای برای ایجاد سِمت «دستیار وزیر دفاع در امور همکاری تسلیحاتی بین‌المللی» بود که مشارکت پنتاگون با پایگاه‌های صنعتی متحدان و شرکا را بیش از پیش نهادینه می‌کند.
در حالی که ایالات متحده برای قرار دادن پایگاه صنعتی خود در وضعیت جنگی تلاش می‌کند، بازارهای دفاعی متحدان و شرکا در حال تجربه توسعه‌های موازی هستند که فرصت‌های جدیدی را برای تقویت صنعت داخلی ایجاد می‌کند. در سال ۲۰۲۵، مخارج نظامی توسط اعضای اروپایی ناتو با سرعتی بیش از هر زمان دیگری از سال ۱۹۵۳ افزایش یافت، در حالی که هزینه‌های نظامی در آسیا و اقیانوسیه شاهد بزرگترین افزایش سالانه خود از سال ۲۰۰۹ بود. با این حال، یک پایگاه صنعتی با منابع محدود که از نیروهای ایالات متحده و متحدانش در جبهه‌های متعدد پشتیبانی می‌کند، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا این صنعت می‌تواند به طور همزمان پاسخگوی تقاضا در مقیاس وسیع باشد.
علاوه بر افزایش تحویل تسلیحات، چالش‌های امنیتی مشترک و کمبود ورودی‌های حیاتی منجر به تلاش‌های چشمگیری در زمینه توسعه مشترک، تولید مشترک و پشتیبانی مشترک بین ایالات متحده و نزدیک‌ترین متحدان و شرکایش شده است. برای مثال، کانادا و فنلاند در نوامبر ۲۰۲۴ یک یادداشت تفاهم سه‌جانبه را با ایالات متحده امضا کردند – موسوم به «تلاش همکاری یخ‌شکن» یا پیمان ICE – تا از طریق تجمیع ظرفیت کشتی‌سازی، زنجیره‌های تامین و توسعه نیروی کار در سراسر این سه کشور، به طور مشترک یخ‌شکن‌های قطبی و شمالگان را طراحی کرده، بسازند و نگهداری کنند.

این پیمان از آن زمان از مرحله چارچوبی به فاز اجرا تغییر یافته است؛ به طوری که مقامات در ماه مه ۲۰۲۶ در هلسینکی ملاقات کردند تا اقدامات ملموسی را برای سال آینده مشخص کنند که ظرفیت تولید را گسترش می‌دهد، کارگران ماهر را آموزش می‌دهد و تنگناهای عرضه را کاهش می‌دهد. غول کشتی‌سازی کره جنوبی، هانوها اوشن (Hanwha Ocean)، نیز در سال ۲۰۲۶ پیشرفت قابل‌توجهی در توافقات سال ۲۰۲۵ خود داشته است؛ از جمله سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری برای تبدیل شرکت تابعه خود در ایالات متحده، یعنی کشتی‌سازی Hanwha Philly، به یک تاسیسات ساخت کشتی‌های جنگی، و همچنین انجام عملیات تعمیر و نگهداری شناورهای نیروی دریایی ایالات متحده در کارخانه‌های کشتی‌سازی خود در کره جنوبی.
نتیجه‌گیری
ایالات متحده پیشرفت معناداری در جهت قرار دادن پایگاه صنعتی در وضعیت جنگی داشته است. هزینه‌های دفاعی در حال افزایش است، توافقات مربوط به تولید مهمات در مقیاسی تاریخی در حال امضا شدن هستند، و ساختارهای نوین سرمایه‌گذاری دولتی-خصوصی در حال شکل‌گیری است.
با این حال، بر اساس چندین معیار – مانند زمان‌های طولانیِ تولید تا تحویل، ذخایر مهمات و مواد حیاتی، و امنیت زنجیره تامین – پایگاه صنعتی ایالات متحده راهی طولانی برای دستیابی به تاب‌آوری در پیش دارد. جایگزینی مهماتی که در جنگ ایران تخلیه شده‌اند سال‌ها زمان خواهد برد و نسخه‌های ارزان‌تر هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اند. اصلاحات تدارکاتی با «اولویت تجاری»، هر چقدر هم که امیدوارکننده باشند، هنوز ثابت نکرده‌اند که فناوری‌های موجود در مرحله نمونه اولیه می‌توانند به طور قابل‌اعتمادی به تولید در مقیاس بالا تبدیل شوند.
وضعیت جنگی مقصدی نیست که بتوان آن را صرفاً اعلام کرد، بلکه شرایطی است که باید به طور مداوم ساخته، آزمایش و حفظ شود. تبدیل سرمایه‌گذاری به موجودی انبارها و ایجاد ظرفیت فیزیکی و توانمندی انسانیِ مورد نیاز برای یک قدرت صنعتی پایدار، مستلزم تداوم هماهنگی موثر بین دولت و صنعت، درون شبکه‌های تامین‌کننده، و در میان متحدان و شرکا خواهد بود. هدف از قرار گرفتن در یک وضعیت جنگی در نهایت بازدارندگی از درگیری است؛ تلاشی که به طور فزاینده‌ای نه تنها به سیستم‌های نظامی پیشرفته و برتری فناوری، بلکه به این بستگی دارد که آیا ایالات متحده و متحدانش می‌توانند سریع‌تر از آنکه دشمنان آن‌ها را فرسوده سازند، توانمندی‌های نظامی ایجاد کنند، مستقر سازند و بازسازی کنند یا خیر. نهادینه‌سازی این قدرت صنعتی همچنان یک وظیفه اساسی برای سیاست‌گذارانی است که به دنبال تبدیل وضعیت جنگی به پایه‌ای برای حفظ امنیت ملی و تعهدات استراتژیک ایالات متحده هستند.