چالش تنظیم و تدوین نخستین راهبرد رسمی امنیت ملی اسرائیل

نویسندگان:شیمون آراد

منبع:مرکز بگین ـ سادات

تاریخ:۱۰ ژوئن ۲۰۲۶م

اشاره

شیمون آراد، نویسندۀ یادداشت پیش رو، معتقد است که پس از عملیات طوفان‌الاقصی در 7 اکتبر 2023 م، سران سیاسی و فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی دچار شوک و دستپاچگی شدند و بدون تدبر و عاقبت‌اندیشی، جهت‌گیری یا دکترین امنیتی سنتی این رژیم را کنار گذاشتند و به‌سمت تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای مبتنی بر زور و قدرت نظامی حرکت کردند. ازهمین‌رو وی خواستار تدوین راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی و تعیین دکترین یا جهت‌گیری امنیتی مناسب با این راهبرد براساس مباحث عمیق کارشناسی و تدبر کافی شده است. یادداشت پیش رو حاوی خلاصۀ اجرایی و مهم‌ترین نکاتی است که شیمون آراد درخصوص قاعده‌مند کردن و تدوین راهبرد رسمی امنیت ملی رژیم صهیونیستی مطرح کرده است. یادآور می‌شود که نویسنده دارای سابقۀ فعالیت در ارتش و شورای امنیت ملی این رژیم است. اینک متن یادداشت و سپس تحلیل آن را ارائه می‌کنیم.

متن مقاله

قانون جدیدی که اخیراً تصویب شده است، برای نخستین‌بار هر دولت جدید در اسرائیل را ملزم می‌کند که ظرف ۱۵۰ روز پس از تشکیل خود، راهبرد امنیت ملی را تدوین کند. ازآنجاکه انتخابات عمومی قرار است حداکثر تا اکتبر ۲۰۲۶م برگزار شود، اسرائیل ممکن است به‌زودی نخستین راهبرد رسمی امنیت ملی خود را تصویب کند.

هرچند این امر فرصتی را برای ایجاد انسجام در جهت‌گیری‌های راهبردی و دکترین امنیتیِ ناهمسو و پراکندۀ کشور فراهم می‌آورد، اما این پدیده دقیقاً در برهه‌ای از سرگردانی راهبردی و سازمانی رخ می‌دهد؛ سرگردانی و بی‌هدفی‌ای که پیامد جنگ‌های چندجبهه‌ایِ ناشی از حملۀ حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است. ازآنجاکه «شورای امنیت ملی» ضعیف‌تر از آن است که بتواند تلاش‌های پیچیده برای نگارش راهبرد امنیت ملی منسجم و قدرتمند را رهبری کند، ممکن است درنهایت راهبردی سطحی حاصل شود که فرصت ایجادشده با قانون جدید را هدر دهد. بنابراین باید گام‌هایی برداشته شود تا تضمین گردد که راهبرد به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که ارزیابی مجدد و مداوم را تضمین کرده، یادگیری و انطباق همیشگی را در مواجهه با چشم‌انداز منطقه‌ایِ همواره در حال تغییر ترویج کند.

اسرائیل تاکنون راهبرد امنیت ملی مصوب نداشته است؛ اما قانونی که اخیراً تصویب شد، هر دولت جدید را ملزم می‌کند که ظرف مدت ۱۵۰ روز پس از تشکیل، چنین سندی را آماده کند. درپی انتخابات عمومی آینده، که حداکثر در ماه اکتبر 2026 برگزار می‌شود، اسرائیل ممکن است سرانجام نخستین راهبرد رسمی امنیت ملی خود را تصویب کند. بدین‌ترتیب، اسرائیل با فرصتی بی‌سابقه برای توسعۀ انسجام مفهومی و کارکردی درمیان سطوحی مواجه است که هم‌اکنون با یکدیگر ناهمسویند؛ یعنی سطوحِ «راهبرد»، «جهت‌گیری راهبردی»، «دکترین امنیتی»، و «عملیات نظامی» و ساختار نیروها».

بااین‌حال این فرصت درمیان دوره‌ای از سرگردانی و بی‌هدفیِ بزرگ راهبردی و نهادی در اسرائیل پدید آمده است. در پیامد جنگ‌های چندجبهه‌ای که به‌دنبال حملۀ حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد، یک جهت‌گیری راهبردیِ پیش‌دستانه و تجدیدنظرطلبانه (Revisionist) در حال تثبیت و جمود بوده است، که این امر به تغییرات اقتضایی و مصلحتی (Ad hoc) در مفهوم امنیت ملی اسرائیل و نیز در مسیر ساختار نیروی پیشنهادی آن انجامیده است. این تغییرات با تصمیم‌گیری‌های رسمی و سنجیده یا بحث‌های عمومیِ بسیار اندک پیش رفته‌اند.

آنچه اوضاع را بدتر می‌کند، این است که «شورای امنیت ملی اسرائیل» که مسئول تدوین راهبرد جدید امنیت ملی است، ضعیف بوده و فاقد عمق بروکراتیک و ساختاری لازم برای هدایت مؤثر این تلاش پیچیدۀ فکری و سازمانی در بازۀ زمانی پنج‌ماهۀ تعیین‌شده توسط قانون جدید است. درنتیجه، این خطر وجود دارد که راهبردی سطحی پدید آید که فرصتِ تدوین یک طرح منسجم و شناسایی اولویت‌های امنیتی اسرائیل را برای نیم‌دهۀ آینده بسوزاند و هدر دهد. برای جلوگیری از این اتفاق، دولت جدید باید فرایندی تکرارپذیر و تعاملی را در پیش گیرد و کمیته‌ای متشکل از کارگزاران و متخصصان باسابقه را برای حمایت و تقویت تلاش‌های شورای امنیت ملی تشکیل دهد.

مهم‌تر از همه، راهبرد جدید امنیت ملی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که ارزیابی مجدد و مداوم را تضمین کرده، یادگیری و انطباق مستمر را در مواجهه با محیط منطقه‌ای همواره در حال تغییر ترویج کند.

قانون جدید راهبرد امنیتی اسرائیل

قانون جدید خواستار تدوین و ارتقای راهبردی است که منافع سیاسی و امنیتی اسرائیل را پیش ببرد و تاب‌آوری ملی آن را تقویت کند. این قانون با الهام از الگوهای موجود در کشورهای دیگر، ازجمله ایالات متحده، تدوین شده است؛ کشوری که ارائۀ سالانۀ «گزارش راهبرد امنیت ملی» را الزامی می‌داند. تدوین‌کنندگان در مقدمه و یادداشت‌های توضیحی قانون اسرائیل اشاره می‌کنند که اگرچه مفهوم امنیت ملی اسرائیل هرگز به‌طور رسمی قانونمند و مکتوب نشده، اما همچنان به‌عنوان یک دستورالعمل راهبردیِ ضمنی باقی مانده است.

در گذشته، فقدان قانونی صریح درزمینۀ راهبرد امنیتی، مانع از انطباق و اجرای اقدامات لازم برای مقابلۀ مؤثر با محیط امنیتیِ همواره در حال تغییر اسرائیل شده است. قانون جدید مقرر می‌کند که راهبرد امنیت ملی پیشنهادی باید الزامات زیر را برآورده کند:

1. به مفروضات بنیادین دربارۀ چالش‌ها و فرصت‌های سیاسی و امنیتی پیش روی اسرائیل بپردازد؛
2. آن تهدیدها و چالش‌ها را براساس میزان شدت و وخامت دسته‌بندی کند؛
3. ابزارهای جایگزین مقابله با تهدید‌ها را مشخص سازد.

به‌بیان‌گسترده‌تر، این راهبرد باید اهداف سیاسی و امنیتی اسرائیل، ازجمله اهداف و منافع مستلزم تضمین بقا، قدرت و امنیت آن را تعیین کند. این سند باید چالش‌های سیاسی و امنیتی پیش روی اسرائیل را درچهارچوب گزارش‌های سالانه و چندساله، ازجمله چالش‌های موجود در عرصۀ داخلی، تعریف و تبیین نماید.

مسئولیت تدوین راهبرد امنیت ملی اسرائیل بر عهدۀ «شورای امنیت ملی» با مشورت وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، وزارت امنیت ملی، بدنه و نهادهای امنیتی و سایر وزارتخانه‌های دولتیِ مرتبط است. پس از تدوین، این راهبرد باید به کمیتۀ امور خارجی و امنیت کنست [پارلمان] ارائه شود. اگرچه خود سند، طبقه‌بندی‌شده و محرمانه خواهد بود، اما یک خلاصۀ غیرمحرمانه و عمومی از آن منتشر خواهد شد.

قانون جدید به‌دنبال آن است که راهبرد امنیت ملی اسرائیل را به یک برنامۀ جامع که به‌طور سنجیده تدوین شده است، تبدیل کند. این امر مستلزم یک تلاش فکری و هماهنگیِ طاقت‌فرسا و مطالبه‌گرانه است؛ آن‌هم در زمانی که قابلیت‌های برنامه‌ریزی راهبردی اسرائیل توخالی شده و شورای امنیت ملی این کشور دچار فلج نهادی و ضعف مفرط است.

طراحی یک راهبرد منسجم، اولویت‌بندی‌شده و متوازن

انسجام، اولویت‌بندی و توازن، همگی برای طراحی و اجرای راهبرد جدید امنیت ملی حیاتی‌اند. معماران این راهبرد با چالش‌های بزرگی در هر سه معیار روبه‌رو خواهند شد.

خطر عدم انسجام (ناهمسویی)

راهبرد جدید امنیت ملی باید با جهت‌گیری راهبردی اسرائیل همسو باشد؛ جهت‌گیری‌ای که اکنون در وضعیت دگرگونی و گذار است. شوک حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و پیامدهای جنگ چندجبهه‌ایِ متعاقب آن، به یک چرخش و تغییر واکنش‌گرایانه در جهت‌گیری راهبردی اسرائیل انجامیده است. این تغییر که بدون تدبر و رایزنی‌های عمیق به مرحلۀ اجرا درآمد، اسرائیل را از وضعیت پیشین خود به‌عنوان حافظ «وضع موجود» (Status quo)، به‌سمت موقعیت قدرت منطقه‌ای «تجدیدنظرطلب» (Revisionist) سوق داده است. این سرگردانی در جهت‌گیری راهبردی، به‌طور بنیادین بر تدوین و آستانۀ تحمل ریسک در راهبرد جدید امنیت ملی تأثیر می‌گذارد.

اسرائیل به‌طور سنتی قدرت حافظ وضع موجود شناخته می‌شد؛ به‌ویژه پس از جنگ شش‌روزۀ ۱۹۶۷ که قلمرو خود را گسترش داد. اسرائیل به‌دنبال حفظ مرزهای پس از ۱۹۶۷، اتحاد با ایالات متحده و همکاری‌های منطقه‌ای در برابر تهدیدات تجدیدنظرطلبانه از سوی ایران، حزب‌الله یا حماس بود. سیاست‌های اسرائیل قبلاً به‌جای تغییر و تجدید بنای منطقه‌ [خاورمیانه]، بر ثبات از طریق بازدارندگی تأکید داشت. تدوین‌کنندگان مفهوم مکتوب‌نشدۀ امنیت ملی اسرائیل در دهۀ ۱۹۵۰، به این نتیجه رسیدند که منازعه با اعراب را نمی‌توان از طریق ابزار نظامی و زور پایان داد و اسرائیل باید تا زمانی که در منطقه پذیرفته شود، محکم و استوار بایستد. درنتیجه، اسرائیل راهبرد امنیتی کلی و تدافعی موسوم به «دیوار آهنین» را اتخاذ کرد که از طریق رویکرد نظامی تهاجمی اجرا می‌شد.

جهت‌گیری سنتی و حفظ وضع موجود اسرائیل به‌طور ضمنی فرض می‌کرد که منازعۀ اعراب و اسرائیل، درنهایت از طریق اقدامات سیاسی حل‌وفصل خواهد شد، نه نیروی نظامی. این چشم‌انداز سنتی اکنون در حال تغییر و تلاطم است. سیاست‌های منطقه‌ای دولت نتانیاهو پس از حملۀ ۷ اکتبر به‌سمت رویکرد تجدیدنظرطلبانۀ مبتنی بر نیروی نظامی متمایل شده است. این امر توسط کارشناسان راست‌گرا به‌عنوان نیازی برای جلوگیری از تهدیدات راهبردی از طریق اجبار قاطعانه و نامتقارن، و به‌اسم رویکرد قدرت ژئوپلیتیک برای مدیریت روابط و منازعات منطقه‌ای قاب‌بندی شده است.

اگرچه این یک موضع منسجم، یکپارچه و سنجیده نیست، اما الهام‌بخش فراخوان‌هایی برای تدوین مفهوم جدید امنیت ملی براساس پیشگیری فعال و توصیه‌های ساختار نیروی «کمیسیون ناگل» قرار گرفته است؛ کمیسیونی که پس از ۷ اکتبر برای بررسی بودجۀ دفاعی و ساختار نیروی اسرائیل تشکیل شد. جدول زیر تفاوت‌های کلیدی میان جهت‌گیری حفظ وضع موجود اسرائیل و جهت‌گیری تجدیدنظرطلبانه را برجسته می‌کند.

کسانی که مسئول تدوین راهبرد جدید امنیت ملی اسرائیل هستند، باید بین توصیه‌های خود و جهت‌گیری راهبردیِ در حال تحول اسرائیل، دکترین امنیت ملی، و موقعیت و ساختار نیروها همخوانی ایجاد کنند. فقدان رایزنی رسمی و انسجام در این مؤلفه‌ها، وظیفۀ آنها را به‌شدت دشوار خواهد کرد. تدوین‌کنندگان راهبرد امنیت ملی به انجام گفت‌وگوهای فشرده و نزدیک با دولت جدید دربارۀ چشم‌انداز کلان راهبردی آن نیاز خواهند داشت.

دشواری در اولویت‌بندی منافع و اهداف

براساس قانون جدید، راهبرد امنیت ملی باید منافع و اهداف سیاسی و امنیتی اسرائیل را ارزیابی و تعریف کند. چنان‌که مقرر شده است، این منافع و اهداف یک دورۀ پنج‌ساله را دربرمی‌گیرند؛ اما درعین‌حال باید با ارزش‌های ملی و بنیادین تجسم‌یافته در «اعلامیۀ استقلال» اسرائیل همسو باشند. این ارزش‌ها شامل تمایل به صلح، توسعۀ کشور برای بهره‌مندی همۀ ساکنان آن برپایۀ آزادی، عدالت و صلح، برابری کامل و آزادی مذهب، و جمع کردن یهودیان پراکندۀ جهان [در اسرائیل] است.

باتوجه‌به واقعیت راهبردی چالش‌برانگیز اسرائیل، سرمایه‌گذاری منابع لازم برای دستیابی به تمام منافع و اهداف سیاسی و امنیتی آن غیرممکن خواهد بود. بنابراین اولویت‌ها باید مشخص شوند؛ اما تعیین آنها دشوارخواهد بود. انجام این کار مستلزم چندین دور هماهنگی با دولت جدید بر سر موضوعات مناقشه‌برانگیز است.این امر باتوجه‌به عدم قطعیت‌های احتمالی دربارۀ تأثیر «کدهای عملیاتی» رهبران جدید اسرائیل و سطوح تحمل ریسک آنها،چالش فکری برای تدوین‌کنندگان راهبرد ایجاد خواهد کرد.

در سطح روش‌شناختی، گفت‌وگو می‌تواند از طریق فرایند رفت‌وبرگشتی پیش برود که منافع و اهداف را در عناوین «حیاتی»، «بسیار مهم»، «مهم» یا «مطلوب» دسته‌بندی می‌کند. این دسته‌بندی براساس اهداف منطقه‌ای (ایران، فلسطینی‌ها، لبنان، سوریه، کشورهای طرفدار صلح و عادی‌سازی، آمریکا و عرصۀ جهانی) و اهداف کارکردی (توسعۀ تسلیحات هسته‌ای، سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، سایبر و فناوری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، استقلال در برابر وابستگی به اهداف، تجارت بین‌المللی، خطوط تدارکاتی و…) انجام می‌شود. جدول توضیحی زیر را ببینید.

باتوجه‌به حکمرانی مبتنی بر ائتلاف در اسرائیل، هر دولت جدید احتمالاً بازتاب‌دهندۀ شکاف «چپ ـ مرکز ـ راست» خواهد بود و این امر دستیابی به اجماع بر سر اولویت‌بندی منافع و اهداف را دشوار می‌سازد. دولت‌های ائتلافی در اسرائیل ترجیح برای برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و واکنش‌گرایانه را تقویت می‌کنند. ملاحظات ایدئولوژیک احتمالاً به بحث‌ها دربارۀ اولویت‌بندی منافع و اهداف شکل می‌دهند. مسئلۀ فلسطین به‌طور ویژه‌ حساس است؛ اما برای سایر منافع و اهداف، ازجمله بهبود روابط منطقه‌ای و بین‌المللی اسرائیل، نقش محوری دارد.

چالش‌ها در اولویت‌بندی: ترجیحات دولت جدید می‌تواند به فهرستی رتبه‌بندی‌نشده از منافع و اهدافِ محدود و با کلمات مبهم بینجامد، که این امر هدف قانون برای افزایش انسجام در سطوح مختلف راهبرد کلان سیاسی و امنیتی اسرائیل را تضعیف می‌کند.

مسئلۀ توازن

راهبرد امنیت ملی اسرائیل باید هم به‌صورت بیرونی و هم به‌صورت درونی متوازن باشد. از نظر بیرونی، اسرائیل باید مزایا و محدودیت‌های خود را بشناسد تا از اتخاذ رویکرد راهبردیِ نامتوازن بپرهیزد. ازیک‌سو نباید قدرت و توانمندی‌های خود را دست‌کم بگیرد؛ چراکه این امر مانع از به‌کارگیری منابع لازم برای دستیابی به منافع و اهدافش می‌شود؛ ازسوی‌دیگر باید از اتخاذ راهبرد بیش‌ازحد جاه‌طلبانه که موجب فرسایش مفرط (Overextension) و تضعیف ملت می‌شود، دوری گزیند.

دست‌کم راهبرد جدید امنیت ملی باید بهبود موقعیت راهبردی اسرائیل را درخصوص «وضعیت مبنا و پایه‌» در زمان آغازبه‌کار دولت تضمین کند. این امر ما را دوباره به جهت‌گیری راهبردی اسرائیل بازمی‌گرداند. حتی اگر کسی منطقِ اتخاذ راهبرد امنیت ملیِ فعال‌تر و پیش‌دستانه‌تر را بپذیرد، اسرائیل درکل دارای منابع محدود است. شاید اسرائیل توانمندی‌های نظامی و فناورانه برای اتخاذ رویکرد منطقه‌ایِ قاطعانه‌تر را داشته باشد و اسرائیلی‌ها نیز ممکن است به‌اندازۀ کافی حمایتگر و تاب‌آور باشند تا تحقق چنین رویکردی را امکان‌پذیر سازند؛ اما بااین‌حال اسرائیل فاقد عمق اقتصادی و سیاسی برای تحمل رویارویی طولانی‌مدت است و با حمایت‌های روبه‌کاهشِ آمریکا از رویکردهای انتقام‌جویانه و تجدیدنظرطلبانۀ اسرائیل مواجه است.

توازن درونی اسرائیل، به همسوسازی منافع و اهداف با منابع موجود و نیز به هماهنگ و متعادل کردن پایداری با انعطاف‌پذیری در مواجهه با تغییرات بستگی دارد. هزینه‌های گستردۀ نبردهای چندجبهه‌ای در دو سال و نیم گذشته موجب افزایش بودجۀ دفاعی اسرائیل و فراخوانی نیروهای ذخیره در مقیاس بزرگ شده است؛ کسانی که در زمان صلح، چرخ اقتصاد را به‌حرکت درمی‌آورند. ازهمین‌رو اسرائیل با محدودیت‌های اقتصادی و مالی‌ای مواجه است که رویکرد تجدیدنظرطلبانۀ منطقه‌ای براساس کاربرد زور را به زیاده‌روی و بلندپروازی بی‌جا تبدیل می‌کند.

افزون‌براین، چنان‌که قانون مقرر می‌کند، راهبرد جدید امنیت ملی باید به جبهۀ داخلی اسرائیل نیز بپردازد. محدودیت‌های اقتصادی با شکاف‌های عمیق سیاسی و ایدئولوژیک در جامعۀ اسرائیل تشدید می‌شوند. تلاش دولت فعلی برای پیشبرد یک انقلاب حقوقی و نهادی، شکاف‌های اجتماعی شدیدی را به منصۀ ظهور رسانده است. افزون‌براین، قانون‌شکنی روبه‌افزایش است؛ به‌ویژه درمیان جامعۀ عرب اسرائیل، و حکمرانی کشور از ناحیۀ بدوی‌ها در نقب جنوبی اسرائیل به‌چالش کشیده شده است.

بنابراین هرگونه راهبرد جدید امنیت ملی به بازسازی قدرت داخلی، اتحاد و تاب‌آوری اسرائیل نیاز خواهد داشت تا بتواند با محیط بیرونی پیچیده و تهدیدآمیز خود بهتر مقابله کند. این امر مستلزم ایجاد توازن مناسب درمیان منافع و اهداف داخلی و خارجی اسرائیل و نیز در نحوۀ توزیع ابزارهای آن است. ایجاد یک چرخۀ ارزیابی مستمر توانایی اسرائیل برای انطباق با شرایط در حال تغییر، برای امنیت و رفاه آن در خاورمیانۀ بی‌ثبات امری حیاتی است.

مزایای قاعده‌مند کردن و تدوین راهبرد رسمی امنیت ملی نباید تحت‌الشعاع نوعی صُلبیّت و انعطاف‌ناپذیری قرار گیرد که ماهیت نوآورانۀ اسرائیل را تضعیف می‌کند. همان‌گونه‌که ایونوت پوپسکو به‌درستی اشاره می‌کند، یادگیری نوظهور (تدریجی) برای موفقیت راهبردی، دست‌کم به‌اندازۀ پیروی از یک راهبرد از پیش طراحی‌شده مهم و گاهی مهم‌تر است. بنابراین، راهبرد امنیت ملی اسرائیل نه‌تنها باید منسجم، اولویت‌بندی‌شده و متوازن باشد، بلکه باید بتواند یادگیری نوظهور را در خود بگنجاند و به بخش‌هایی از راهبرد ـ یا حتی کل راهبرد ـ اجازۀ بازنگری و اصلاح دهد. این امر نیازمند آن است که تصمیم‌گیرندگان اسرائیل، در قبال ارزیابی‌های دوره‌ای از اجرای راهبرد، انتقادپذیر باشند.

بازنگری راهبرد می‌تواند به‌صورت بالابه‌پایین (براساس درخواست‌های رهبری) یا پایین‌به‌بالا (براساس نگرانی‌های حرفه‌ای در مورد همسویی راهبرد با تحولات) آغاز شود. فارغ از اینکه یادگیری بالقوه از بالابه‌پایین یا پایین‌به‌بالا آغاز شود، ارزیابی‌های دوره‌ای باید در فرایند اجرا گنجانده شوند تا از ارزیابی مجدد و مداومِ اثربخشی راهبرد اطمینان حاصل شود.

ضعف نهادی

شورای امنیت ملی اسرائیل از نظر ساختاری و نهادی ضعیف است. این شورا از اکتبر ۲۰۲۵ ـ یعنی از زمانی که نخست‌وزیر، تساحی هنگبی (مشاور و رئیس قبلی شورای امنیت ملی) را برکنار کرد ـ بدون رئیس بوده است. معاون رئیس شورای امنیت ملی در حال ترک این پست برای بر عهده گرفتن نقشی جدید در وزارت دفاع است و بعید می‌نماید که رئیس جدیدی پیش از انتخابات منصوب شود. نقش‌های اضافی در شورای امنیت ملی هنوز ایفا نشده‌اند یا در آیندۀ نزدیک تخلیه خواهند شد.

پس از انتخابات، مشاور امنیت ملی تازه‌منصوب‌شده و رئیس شورای امنیت ملی، نه‌تنها با یک چالش فکری و هماهنگی در تدوین راهبرد جدید امنیت ملی در قبال دولت جدید روبه‌رو خواهند شد، بلکه با یک چالش سازمانی نیز مواجه خواهند بود. شورای امنیت ملی هم‌زمان با بازسازی و تقویت خود، نیاز دارد که مشارکت سایر سازمان‌های دخیل در این فرایند را به‌طور مؤثر بسیج کند.

چگونه از انجام یک کارِ صرفاً شکلی و ظاهری و رفع تکلیف جلوگیری کنیم؟

اسرائیل با فرصتی بی‌سابقه برای تدوین و رسمی کردن نخستین راهبرد امنیت ملیِ به‌طور رسمی تصویب‌شدۀ خود مواجه است؛ سندی که در آن منافع و اهداف سیاسی و امنیتی خود را برای سال‌های آینده به‌شیوه‌ای منسجم، اولویت‌بندی‌‌شده و متوازن، با ارزیابی مجدد و مداومِ تعبیه‌شده در آن ترسیم کند.

بااین‌حال باتوجه‌به چالش‌های چنین تلاش فکریِ جامع و مبتنی‌بر همکاری درمیان ضعف نهادی و سرگردانی جدی راهبردی، این نخستین تلاش برای تدوین راهبرد رسمی امنیت ملی، ممکن است ناکام بماند. چنین نقصی می‌تواند به‌شکل «کپی ـ پیست کردن» از اسناد ارزیابی راهبردی سالانۀ موجود یا دستورالعمل‌های کابینه ظاهر شود. بنابراین درحالی‌که دولت جدید ممکن است ظاهراً یک راهبرد جدید امنیت ملی ارائه کند، این ارائه می‌تواند تنها یک ویترین و ظاهر‌سازی باشد که هدف قانون را تضعیف می‌کند. چندین گام می‌تواند برداشته شود که چالش‌های فکری و نهادی پیش رو را کاهش دهد:

1. نخست، مشاور و رئیس جدید شورای امنیت ملی باید با دولت جدید هماهنگ شوند تا انتظارات را برای ماهیت تعاملی و متقابل این فرایند تعیین کنند. گفت‌وگو میان شورای امنیت ملی و دولت جدید در تعریف منافع و اهداف اسرائیل باید تا زمان حصول نتایج نهایی ادامه یابد. درپی آن، تدوین راهبرد به‌سمت ارائه و تصویب گزینه‌های سیاستی برای پیشبرد و دستیابی به آن منافع و اهداف حرکت خواهد کرد.
2. دوم، باتوجه‌به ضعف فعلی شورای امنیت ملی، باید کمیته‌ای متشکل از کارگزاران و متخصصان باسابقه تشکیل شود تا کار کارکنان سازمانی را تکمیل کند و بهبود بخشد. این کمیته به مشاور امنیت ملی گزارش می‌دهد و احترام حرفه‌ای سایر سازمان‌های امنیتی را جلب کرده، به ساده‌سازی فرایند همکاری کمک می‌کند.
3. سوم، دولت جدید می‌تواند درصورت لزوم، مهلت ارسال سند راهبرد امنیت ملی را تمدید کند تا احتمال اینکه راهبرد جدید حداقل استانداردهای انسجام، اولویت‌بندی، توازن و ارزیابی مجددِ مداوم را برآورده سازد، افزایش یابد.

تحلیل

پس از حملۀ غافلگیرکنندۀ 7 اکتبر 2026م گروه‌های فلسطینی نوار غزه به رژیم صهیونیستی، دو جهت‌گیری اصلی یا دو دکترین برای حفظ امنیت و پیشبرد اهداف امنیتی نظامی رژیم صهیونیستی مطرح شد: دکترین حفظ وضع موجود یا همان دکترین بن‌گوریون؛ و دکترین پیروزی قاطع و تعیین تکلیف نهایی نبرد، که به‌مثابۀ تجدیدنظر در دکترین بن‌گوریون بود؛ که البته سران رژیم صهیونیستی دکترین تجدیدنظرطلب و پیروزی قاطع را انتخاب و اجرا کردند. درهمین‌حال مباحثات نخبگان رژیم صهیونیستی در سی ماه گذشته دربارۀ انتخاب جهت گیری و دکترین امنیتی مناسب، به اینجا رسید که اول باید راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی تدوین و بعد در کنست تصویب شود؛ سپس مشخص گردد که کدام دکترین براساس راهبرد مصوب، بهتر است. اینجا بود که قانون تدوین راهبرد امنیت ملی توسط کنست رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر تصویب شد. در همین چهارچوب و در این زمینه و بستر بود که شیمون آراد، نویسندۀ مقالۀ یادشده، این یادداشت را با هدف توصیف ویژگی‌های ضروری راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی و چالش‌های تدوین این راهبرد به رشتۀ تحریر درآورد. خوانندۀ نکته‌سنج مطالب لازم را از این مقاله برداشت خواهد کرد؛ بااین‌حال نکاتی را درخصوص تحلیل آن یادآور می‌شویم:

1. نویسنده معتقد است که پس از عملیات طوفان‌الاقصی در 7 اکتبر 2023م، سران سیاسی و فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی دچار شوک و دستپاچگی شدند و بدون تدبر و عاقبت‌اندیشی، جهت‌گیری یا دکترین امنیتی سنتی این رژیم را کنار گذاشتند و به‌سمت تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای مبتنی بر زور و قدرت نظامی حرکت کردند. شیمون آراد درهمین‌زمینه در یادداشت خود تصریح کرده است: «شوک حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و پیامدهای جنگ چندجبهه‌ایِ متعاقب آن، به یک چرخش و تغییر واکنش‌گرایانه در جهت‌گیری راهبردی اسرائیل انجامیده است. این تغییر که بدون تدبر و رایزنی‌های عمیق به مرحلۀ اجرا درآمد، اسرائیل را از وضعیت پیشین خود به‌عنوان حافظ «وضع موجود» (Status quo)، به‌سمت موقعیت قدرت منطقه‌ای «تجدیدنظرطلب» (Revisionist) سوق داده است». به‌عقیدۀ نویسندۀ یادداشت ذکرشده، اینکه رژیم صهیونیستی تاکنون راهبرد امنیت ملی مصوب نداشته است، زمینه را برای تصمیم‌گیری واکنشی واحساسی سران این رژیم برای تجدید نظر در دکترین بن‌گوریون فراهم کرد. وی دراین‌باره تأکید کرده است: «اسرائیل تاکنون راهبرد امنیت ملی مصوب نداشته است».
2. شیمون آراد اعتقاد دارد که راهبرد تجدیدنظرطلبانۀ مبتنی بر زور سران کنونی رژیم صهیونیستی با دو مشکل مهم مواجه است: نخست اینکه این راهبرد به محدودیت‌های این رژیم از نظر منابع و عمق راهبردی کم برای انجام جنگ‌های بلندمدت و فرسایشی توجه ندارد؛ دوم اینکه به کاهش حمایت آمریکا از راهبرد تجدیدنظرطلبانۀ رژیم صهیونیستی اعتنا نمی‌کند. نویسنده در همین چهارچوب تصریح کرده است: «حتی اگر کسی منطقِ اتخاذ راهبرد امنیت ملیِ فعال‌تر و پیش‌دستانه‌تر را بپذیرد، اسرائیل درکل دارای منابع محدود است. شاید اسرائیل توانمندی‌های نظامی و فناورانه برای اتخاذ رویکرد منطقه‌ایِ قاطعانه‌تر را داشته باشد و اسرائیلی‌ها نیز ممکن است به‌اندازۀ کافی حمایتگر و تاب‌آور باشند تا تحقق چنین رویکردی را امکان‌پذیر سازند؛ اما بااین‌حال اسرائیل فاقد عمق اقتصادی و سیاسی برای تحمل رویارویی طولانی‌مدت است و با حمایت‌های روبه‌کاهشِ آمریکا از رویکردهای انتقام‌جویانه و تجدیدنظرطلبانۀ اسرائیل مواجه است».
3. نویسنده خود صهیونیست و دارای سابقۀ فعالیت در ارتش و شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی است؛ اما باتوجه‌به انتقادهایی که به جهت‌گیری یا دکترین امنیتی کابینۀ کنونی این رژیم دارد، امیدوار است که قانون جدید کنست زمینۀ تدوین راهبرد جدید امنیت ملی رژیم صهیونیستی را فراهم سازد و به‌دنبال این امر، اتخاذ دکترین جدید امنیتی صهیونیست‌ها بدون اشکالات کنونی میسر شود. شیمون آراد دراین‌خصوص تصریح کرده است: «اسرائیل تاکنون راهبرد امنیت ملی مصوب نداشته است؛ اما قانونی که اخیراً تصویب شد، هر دولت جدید را ملزم می‌کند که ظرف مدت ۱۵۰ روز پس از تشکیل، چنین سندی را آماده کند. درپی انتخابات عمومی آینده، که حداکثر در ماه اکتبر 2026 برگزار می‌شود، اسرائیل ممکن است سرانجام نخستین راهبرد رسمی امنیت ملی خود را تصویب کند».
4. به‌اعتقاد نویسنده، یکی از مشکلات اجرایی در تدوین راهبرد امنیتی ملی رژیم صهیونیستی این است که شورای امنیت ملی این رژیم که مسئول تدوین این راهبرد است، از نظر علمی و ساختاری، در شرایط کنونی شایستگی اجرای این امر را ندارد. شیمون آراد دراین‌باره تصریح کرده است: «شورای امنیت ملی اسرائیل که مسئول تدوین راهبرد جدید امنیت ملی است، ضعیف بوده و فاقد عمق بروکراتیک و ساختاری لازم برای هدایت مؤثر این تلاش پیچیدۀ فکری و سازمانی در بازۀ زمانی پنج‌ماهۀ تعیین‌شده توسط قانون جدید است». نویسندۀ مقاله در همین چهارچوب و برای برطرف کردن ضعف‌ها و نواقص شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی، تشکیل یک کمیتۀ تخصصی متشکل از متخصصان باتجربه را پیشنهاد کرده است. وی دراین‌زمینه تصریح کرده است: «باتوجه‌به ضعف فعلی شورای امنیت ملی، باید کمیته‌ای متشکل از کارگزاران و متخصصان باسابقه تشکیل شود تا کار کارکنان سازمانی را تکمیل کند و بهبود بخشد».
5. نویسندۀ مقاله خواستار هماهنگی راهبرد جدید امنیت ملی رژیم صهیونیستی با ارزش‌های مندرج در اعلامیۀ استقلال این رژیم است. وی این ارزش‌ها را عدالت، صلح، آزادی، برابری و نیز جمع کردن یهودیان جهان در فلسطین اعلام می‌کند. شیمون آراد دراین‌زمینه تصریح کرده است: «براساس قانون جدید، راهبرد امنیت ملی باید منافع و اهداف سیاسی و امنیتی اسرائیل را ارزیابی و تعریف کند. چنان‌که مقرر شده است، این منافع و اهداف یک دورۀ پنج‌ساله را دربرمی‌گیرند؛ اما درعین‌حال باید با ارزش‌های ملی و بنیادین تجسم‌یافته در “اعلامیۀ استقلال” اسرائیل همسو باشند. این ارزش‌ها شامل تمایل به صلح، توسعۀ کشور برای بهره‌مندی همۀ ساکنان آن برپایۀ آزادی، عدالت و صلح، برابری کامل و آزادی مذهب، و جمع کردن یهودیان پراکندۀ جهان [دراسرائیل] است».
6. در همین چهارچوب و درارتباط‌با ارزش‌های مندرج در اعلامیۀ استقلال رژیم صهیونیستی، باید به نویسندۀ مقالۀ یادشده و به‌طور کلی نخبگان این رژیم یادآور شویم: الف) یکی از ارزش‌های مندرج در اعلامیۀ استقلال رژیم صهیونیستی و مورد تأکید نویسندۀ مقاله، عدالت است؛ اما در اینجا چند پرسش مطرح می‌شود: نخست اینکه آیا اقدام رژیم صهیونیستی به کشتار بیش از هفتاد هزار فلسطینی طی سی ماه گذشته، که بیشتر آنها زن و کودک بودند، براساس عدالت صورت گرفته است؟ دوم اینکه آیا کشتار کودکان دانش‌آموز مدرسۀ میناب ایران براساس عدالت بود؟ سوم اینکه آیا غصب سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها و ترساندن و کوچاندن فلسطینی‌ها با انواع روش‌های جنایتکارانه توسط سازمان‌های تروریستی صهیونیست براساس عدالت انجام شده است؟ ب) نویسندۀ صهیونیست یادداشت ذکرشده، جمع کردن یهودیان جهان در فلسطین را از مستلزمات و ضروریات راهبرد جدید امنیت ملی رژیم صهیونیستی دانسته؛ اما فراموش کرده است که این اقدام کاملاً با عدالت در تضاد است؛ زیرا آوردن بقیۀ یهودیان به فلسطین اشغالی مستلزم ساختن شهرک برای این یهودیان در اراضی فلسطینی‌هاست. در همین چهارچوب باید یادآور شویم که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری غربی و حتی یهودی نیز اذعان کرده‌اند که تعداد قابل توجهی از شهرک‌های صهیونیست‌نشین غیرقانونی‌اند و پس از تصرف عدوانی اراضی فلسطینی‌ها احداث شده‌اند. پ) نویسنده فراموش کرده است که کنست رژیم صهیونیستی قانون الحاق کرانۀ غربی به این رژیم را تصویب کرده و این رژیم خواستار حضور دائمی در نوار غزه شده است. این بدین معناست که صهیونیست‌ها حتی تشکیل کشور محدود فلسطین در اراضی اشغالی 1967 را برنمی‌تابند.
7. نویسنده دو علت مخالفت خود با جهت‌گیری امنیتی کابینۀ نتانیاهو را ناتوانی رژیم صهیونیستی در تحمل رویارویی طولانی‌مدت و کاهش حمایت آمریکا از رویکرد تجدیدنظرطلبانۀ این رژیم دانسته و درهمین‌زمینه تصریح کرده است: «اسرائیل فاقد عمق اقتصادی و سیاسی برای تحمل رویارویی طولانی‌مدت است و با حمایت‌های روبه‌کاهشِ آمریکا از رویکردهای انتقام‌جویانه و تجدیدنظرطلبانۀ اسرائیل مواجه است». به‌عبارت‌دیگر، چنانچه رژیم صهیونیستی دارای عمق اقتصادی و سیاسی و نیز افزایش حمایت آمریکا از این رژیم بود، نویسندۀ مقاله یادشده از جنگ بلندمدت صهیونیست‌ها با ایران و دکترین امنیتی کابینۀ نتانیاهو حمایت می‌کرد یا دست‌کم مخالفتی نداشت.
8. به‌طور کلی دربارۀ دیدگاه شیمون آراد، نویسندۀ یادداشت ذکرشده، در انتقاد از جهت‌گیری امنیتی تجدیدنظرطلبانۀ کابینۀ رژیم صهیونیستی و بروز شکاف میان صهیونیست‌ها باید گفت: این امر بدین معنا نیست که سردرگمی، جامعۀ صهیونیست‌های ساکن فلسطین اشغالی را فراگرفته باشد. واقعیت این است که اکثریت قریب به اتفاق صهیونیست‌های ساکن فلسطین اشغالی دربارۀ نابودی و تجزیۀ ایران متفق‌اند و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی را مقدمۀ تجزیۀ ایران می‌دانند. نکتۀ دیگر این است که از سال 1948م تاکنون، رژیم صهیونیستی به‌طور عمدی راهبرد امنیت ملی مصوب نداشت تا دست سردمداران این رژیم را برای اتخاذ هرگونه جهت‌گیری یا دکترین امنیتی باز بگذارد. ازسوی‌دیگر، تظاهرات اعتراض‌آمیز صهیونیست‌ها برضد نتانیاهو به‌دلیل مخالفت با کشتار فلسطینی‌ها نبود؛ بلکه معترضان صرفاً خواستار آزادی گروگان‌های رژیم صهیونیستی نزد حماس بودند و به‌محض آزادی گروگان‌های این رژیم توسط حماس، تظاهرات اعتراض‌آمیز برضد نتانیاهو فروکش کرد. اکثر قریب به اتفاق صهیونیست‌ها (اعم از نخبگان و افراد عادی) خواستار الحاق کرانۀ غربی و نوار غزه به رژیم صهیونیستی، ایجاد سرزمین‌های حائل در مرزهای این رژیم برای تأمین امنیت و سلطۀ صهیونیست‌ها بر منطقه‌اند. همچنین تشکیل گروه‌های تکفیری مانند «داعش»، «جبهةالنصره» و «جبهة تحریر الشام» و حتی گروه‌های به‌ظاهر ملی، مانند «ارتش آزاد سوریه»، درواقع برای مقابله با جبهۀ مقاومت اسلامی و برای خدمت به اهداف صهیونیست‌ها بود. از زمان اشغال دمشق توسط گروه تروریستی «جبهة تحریر الشام» به‌رهبری جولانی، سوریه به جولانگاه رژیم صهیونیستی تبدیل شد و این رژیم با خیال آسوده بدون هیچ‌گونه مخالفت رژیم جولانی، زیرساخت‌های نظامی و علمی سوریه را بمباران و نابود کرد.

[1]. سرهنگ (ذخیره) دکتر شیمون آراد طیف وسیعی از نقش‌های برنامه‌ریزی راهبردی را در نیروهای دفاعی اسرائیل (J5)، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی بر عهده داشته است. او هم‌اکنون به‌عنوان مستشار و مشاور امنیت و راهبرد فعالیت می‌کند.

[2]. https://search.eitaa.com/?url=https://besacenter.org/the-challenge-of-formulating-israels-first-official-national-security-strategy/

دکتر مصطفی شهیدی نسب ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه

کاری از:
اندیشکده مطالعات راهبردی و آینده نگاری
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام