رهبری و برخورد با فساد
چرا رهبری مسئولان فاسد را مستقیماً عزل نمی‌کنند؟
پاسخ
براساس اخبار رسانه‌ها می‌بینیم و می‌شنویم که مسئولان و کارگزاران بسیاری متهم به فساد مالی یا دست‌اندازی به بیت‌المال هستند. ازطرفی، گاهی در جریان مناظرات انتخاباتی می‌بینیم که رقبا با ارائة سند و مدرک، یکدیگر را به فساد مالی متهم می‌کنند یا مثلاً فلان رئیس‌جمهور از داشتن لیست سیصدنفره از مفسدان در بدنة کارگزاران حکومتی خبر می‌دهد. سؤال اینجاست که اگر دستگاه‌های مسئول سستی می‌کنند یا خدای‌ناکرده در فساد دست دارند، چرا رهبری به‌عنوان ولی فقیه جامع‌الشرایط، برای قطع دست مفسدان وارد عمل نمی‌شود و با مفسدان برخورد نمی‌کند. اما در جواب باید گفت:
مقام معظم رهبری به نهاد رهبری و مسائل مالی بیت خود به‌شدت حساسیت دارند. برای نمونه، مفسد ماهر و پیچیده‌ای مانند شهرام جزایری به‌دلیل همین خط قرمز و حساسیت رهبری به دام افتاد و دیگر دستگاه‌ها تا آن زمان نسبت به شناخت وی اقدامی نکرده بودند. دفتر مقام معظم رهبری به‌دستور ایشان فرستندة وجوهات و مبالغی را که از حد معیّنی بالاتر باشد شناسایی و سلامت‌سنجی می‌کنند. مبلغ بالای ارسالی وی موجب بررسی دقیق دفتر و پس‌فرستادن چک‌ها و دستور رسیدگی قاطع به مسئلة جزایری و دستگیری وی شد. شهرام جزایری در مصاحبة خود دراین‌باره می‌گوید: «خدمت آیت‌الله محمدی گلپایگانی مبلغی را به دفتر مقام معظم رهبری دادم. من آقا را دوست دارم ولی ایشان ما را قابل ندانستند… دفتر ایشان چک من را پس فرستادند و دو هفتة بعد من دستگیر شدم».[1]
اما توضیح اینکه چرا مستقیم با مسئولان فاسد برخورد نمی‌کنند:
- یکی از مسائلی که خود موجب فساد و هرج‌ومرج می‌شود کار خلاف قانون مسئولان و حتی رهبری است. براساس قانون وظایف رهبری مشخص است. وظایف و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصدودهم چنین بیان شده است:
- تعیین سیاست‌هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
- نظارت بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلى نظام؛
- فرمان همه‌پرسى؛
- فرماندهى کل نیروهاى مسلّح؛
- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛
- نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف) فقهاى شوراى نگهبان؛
ب) عالی‌ترین مقام قوة قضائیه؛
ج) رئیس سازمان صداوسیماى جمهورى اسلامى ایران؛
د) رئیس ستاد مشترک؛
ه) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى؛
و) فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى؛
- حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‌گانه؛
- حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
- امضاى حکم ریاست‌جمهورى پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهورى ازجهت دارابودن شرایطى که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دورة اوّل به تأیید رهبرى برسد.
- عزل رئیس‌جمهور با درنظرگرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى، براساس اصل هشتادونهم؛
- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه.
البته رهبری مىتواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویض کند.[2]
- مقام معظم رهبری بر پیگیری تخلفات و مفاسد اقتصادی، اداری، سیاسی و… همواره اصرار داشته‌اند و به مسئولان برای رسیدگی و رفع تخلفات تذکر داده و می‌دهند. رهبری در مقابل انحرافات در همة زمینه‌ها موضع واضح و مشخصی دارند. در همة مواردی که انحراف محسوب می‌شده، اعم از سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی، به‌صورت جدی اعلام خطر کرده‌اند.
- وظیفة رهبری برحسب حدود و اختیارات این جایگاه در قانون اساسی، هماهنگی قوای سه‌گانه است و انجام کارهای اجرایی ازسوی ایشان وجهة قانونی ندارد. جایگاه رهبری جایگاه اجرایی نیست بلکه جایگاه نظارت و هدایت است که این کار را به‌خوبی انجام داده‌اند؛ اما برخی مسئولان ذی‌ربط به توصیه‌های ایشان عمل نکرده و باعث ایجاد مشکلات عدیده برای مردم و نظام شده‌اند.
- اگر رهبر یک جامعه در همه چیز دخالت کند و به نهادهای قانونی کشور در شیوة برخورد با تخلفات توجهی نکند، نظامی قائم‌به‌فرد خواهد بود که حرکت جمعی متوقف شده و در صورت نبودن او آسیب‌های جدی به نظام وارد می‌آید که جبران‌ناپذیر است. ازاین‌رو، لازم است اهتمام جدی داشت تا ادارة جامعه قائم‌به‌فرد نباشد، بلکه مردم باید به آن میزان از بلوغ سیاسی برسند که مسئولان فاسد را بشناسند و نسبت به تصرف پست‌های کشور حساس باشند.
- برفرض که رهبری بدون درنظرگرفتن قوانین کشور چنین کاری انجام دهند، مسئولان جدید باید با چه سازوکاری انتخاب شوند، جز انتخاب مردم. آیا رهبری می‌تواند بدون توجه به ساختار قانونی کشور به انتخاب و جایگزینی مسئولان بپردازد. دراین‌صورت، آیا نظام و رهبری متهم به نادیده‌گرفتن مردم‌سالاری و نظر و انتخاب مردم نمی‌شوند؟!
- رهبر دینی در همة کارها و مشکلات و تخلّفاتی که پیش می‌آید به‌جای نهادهای حکومتی مربوطه که مسئولیت کار برعهدة آن‌هاست، سریعاً وارد عمل نمی‌شود، بلکه اساس و مبنای ادارة کشور را بر این می‌داند که هر مشکل و مسئله‌ای ازطریق قانونی و به دست مسئولان مربوطه و دستگاه‌های حکومتی مسئول آن حل شود و نهایتاً اگر به یک معضل و مشکل لاینحل و اختلافی شدید تبدیل شد، آن‌گاه رهبری که مسئولیت هماهنگ‌کردن قوای سه‌گانة حکومتی را برعهده دارد وارد عمل شده و آن را به‌نحو احسن حل خواهند کرد.
- کلام حضرت آیت‌الله خامنه‌اى درخصوص وظیفة رهبرى در نظام اسلامى چنین است: «رهبرى مسئولیت دارد. مسئولیت رهبرى حفظ نظام و انقلاب است… وظیفة اصلى رهبرى این است که مراقب باشد این بخش‌هاى مختلف آهنگ ناساز با نظام اسلام و انقلاب نزنند. هرجا چنین آهنگى به‌وجود بیاید، جاى حضور رهبرى است. رهبرى هم یک شخص نیست… رهبرى یک عنوان و یک شخصیت و یک حقیقت برگرفته از ایمان و محبت و عشق و عاطفة مردم و یک آبروست… امام بزرگوارى هم که به‌معناى حقیقى کلمه، براى این امت، امام دل‌ها بود همین‌طور بود. او حاضر بود براى حفظ نظام و حفظ رهبرى نظام، آبرویش را بدهد».[3]
همچنین، ایشان به پرسشی در این زمینه این‌گونه پاسخ داده‌اند:
«اگر من کسى را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبى ازقبیل همین مفاسد اقتصادى ببینم، بدونِ‌تردید با او مماشات نمی‌کنم و او را کنار می‌گذارم، مثل نمایندگی‌هایى که هستند و بعضى سمت‌هاى معروف. منتها معلوم نیست آنچه دربارة آن شخص گفته شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخى افراد حرف‌هایى می‌زنند که من هم آن حرف‌ها را شنیده‌ام و از نزدیک می‌دانم که خلاف است و درست نیست. ممکن است این هم از آن‌قبیل باشد. به‌هرحال بنده فساد را در کسى که با حکم من منصوب شده و می‌توانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمل نمی‌کنم؛ اما اینکه «اگر رهبرى لازم می‌دانست، به آن‌ها تذکر می‌داد» بله، آنجایى که جاى تذکر است، تذکر می‌دهم؛ اما تذکر به شخص چیزى نیست که از تلویزیون پخش شود. آن مقدار که شما می‌بینید بنده در سخنرانی‌ها، نماز جمعه و در دیدار با هیئت دولت تذکر می‌دهم و نصیحت می‌کنم که در خبرها پخش می‌شود؛ چند برابرش را گاهى با زبان‌هاى بسیار تلخ، در جلسات خصوصى به مسئولان می‌گویم؛ لیکن بنا نیست که هرچه به مسئولان تذکر می‌دهیم و می‌گوییم یا تلخى نشان می‌دهیم، حتماً پخش شود تا مردم مطلع شوند. هدف این است که آن شخص راهنمایى شود، که خیلى از اوقات اثر می‌کند و گاهی هم اثر نمی‌کند و بعد می‌بینید آن شخص می‌رود».[4]
نتیجه
مسئولانی را که براساس قانون، خود رهبری نصب کرده‌اند، اگر فاسد شوند، قطعاً رهبری مستقیم برخورد می‌کنند؛ اما برخورد با دیگر مسئولان که توسط مردم انتخاب شده‌اند، خارج از چهارچوب وظایف قانونی ایشان است و این نوع برخورد علاوه بر اینکه ممکن نیست، خود موجب هرج‌ومرج و فساد و خدشه‌دارشدن مردمی‌بودن نظام می‌شود.
[1]. خبرگزاری ایسنا، «شهرام جزایری در 13 پاییز»، پایگاه خبرگزاری ایسنا، دسترسی در: https://www.isna.ir/news، 14 مهر 1393.
[2]. بهرام تاجانی، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تهران: اندیشة عصر، 1387، ص 93.
[3]. سیدعلی خامنه‌ای، «بیانات در دیدار کارگزاران نظام»، همان، دسترسی در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3016، 19 تیر 1379.
[4]. سیدعلی خامنه‌ای، «بیانات در جلسة پرسش‌وپاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی»، همان، دسترسی در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3177 ، 22 اردیبهشت 1382.
