تناقض اصل عدم سلطه با محدودیت شبکه مجازی
شبهه: فیلتر کردن شبکه های پیام رسان یا سایت های اینترنتی مخالف صریح دستور اسلام است زیرا بر اساس قاعده و اصل عدم سلطه هیچ کس حق ندارد دیگری را از امور شخصی خود محروم کند.
پاسخ:
برای پاسخ به این شبهه لازم است ابتدا این اصل یا قاعده را خوب بشناسیم، به نظر میرسد منشأ ایجاد این شبهه شناخت نادرست و ناقص از این اصل است.
اصل عدم سلطه[1] یعنی دین اسلام اجازه نمیدهد کسی بر داراییهای مادی و غیر مادی دیگران تسلط پیدا کند یا اختیار او را محدود نماید.[2]برای مثال، هیچ شخصی نمیتواند دیگری را مجبور کند که مالش را بفروشد یا مالی را بخرد یا مانع استفاده از اموالش گردد.
اصل اسلامی عدم سلطه، اصلی عالی و مترقی است و هر انسان آزادهای زیبایی عدالت و پایبندی به آزادی و حریت انسان را در آن مییابد، اما این اصل استثنائاتی دارد و در برخی موارد باید محدود گردد زیرا مخالف مصلحت افراد و جامعه است. همۀ قوانین این گونه اند؛ عبور از چراغ قرمز ممنوع است اما برای ماشین اورژانس نه تنها ممنوع نیست بلکه لازم و واجب است و دیگران نیز لازم است راه را برای او باز کنند.
دربارۀ این اصل هم سخن همین است، هرگاه اجرای آن باعث ضرر مهمی شود، نباید اجرا گردد؛ مثلا اگر شخصی با مال خود اجناسی را که مردم به آن نیاز ضروری دارند، احتکار کند و زندگی مردم را دشوار نماید، اسلام او را مجبور میکند اموالش را در بازار به قیمت منصفانه بفروشد.
همچنین اگر فردی بخواهد با مالش سلاح تهیه کند تا به مسلمین آسیب رساند، دین اجازه این خرید را به او نمیدهد چون حفظ جان مردم مهمتر است.
دربارۀ شبکه های اجتماعی که پایه و اساس آن از سوی بیگانگان بنا نهاده شده است اگر دولت اسلامی به این نتیجه برسد که ضرر آن برای فرهنگ اسلامی ایرانی بیش از منفعت آن است دیگر اصل عدم سلطه جاری نمیشود و دولت می تواند آن را محدود یا قطع نماید. اکنون به برخی از آمارها در زمینه شبکههای مجازی و استفاده از ماهوارهها دقت کنید تا موضوع بهتر روشن شود.
در پژوهشی که در سال 92 تا 93 مشخص شده که 17درصد از طلاقها به علت دیدن ماهواره بوده است زیرا حدود 90 درصد از سریالهای ماهوارهای، روابط فراخانوادهای را ترویج میکنند.[3]
در جریال انتخابات سال 88 که کشور به آشوب کشیده شد، شبکه اجتماعی تلگرام سهم عمدهای را در ساماندهی مخرب این آشوب ها بر عهده داشت؛ در این سال علاوه بر کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان، حدود 324 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب رسید.[4]
در شبکه اجتماعی تلگرام از 2000 شهروند کلاهبرداری شده است[5] به گفته رئیس پلیس فتا تاکنون 120 هزار پرونده برای جرایم سایبری تشکیل شده و این کلاهبرداریها در حال افزایش است،[6] معاون دادستان کل کشور از سه برابر شدن کلاهبرداریهای مجازی در سال 97 نسبت به سال 96 خبر داده است[7].
دسترسی به این شبکهها از جهت اخلاقی نیز ضررهای زیادی را به همراه دارد. مزاحمت برای نوامیس مردم، انتشار عکسهای خصوصی و انتشار عکسها و فیلمهای مبتذل از جمله جرائم مجازی است که با عفت جامعه منافات دارد. برداشت غیرمجاز از کارت با 34 درصد، مزاحمتهای اینترنتی با 22درصد و کلاهبرداری اینترنتی با 20درصد رتبه اول تا سوم جرایم سایبری را دارند.[8]
کنترل فضای مجازی تنها در کشور ایران نیست بلکه فیلتر شدن رسانهها و شبکههای مجازی در سراسر جهان امری رایج است، مثلا در کشور امریکا دسترسی کودکان به مسائل صریح جنسی، مطالب مربوط به حزبالله و حماس و برخی موارد دیگر فیلتر شده است، در کانادا مطالب مربوط به تروریسم، هتک حرمت امور جنسی، نزدیکی با حیوانات فیلتر شده است. در آلمان، اسپانیا، انگلیس، مالزی و بسیاری از دیگر کشورها مواردی از قبیل کلاهبرداری رایانهای، عملیات تروریستی، مطالب نژادپرستانه، مطالب مخالف دولت، عکس و فیلمهای مستهجن و بسیاری از موارد دیگر فیلتر شدهاند.[9] در کشورهای روسیه، چین، مالزی، اندونزی و پاکستان نیز تلگرام از دسترس مردم این کشورها خارج شده است.[10]
بنابراین وقتی دسترسی آزاد به فضای مجازی از لحاظ جانی، مالی، اخلاقی، امنیتی و … به مصلحت عموم مردم نباشد، دولت نه تنها جایز است بلکه موظف است برای حفظ منافع جامعه این دسترسی ها را قطع یا محدود نماید، و اصل عدم سلطه نیز در این موارد بدلیل تعارض با مصلحت بالاتر اجرا نمیگردد.
[1]. روایت «ان الناس مسلطون علی اموالهم، همانا مردم بر اموال خویش مسلط هستند» (بحار الانوار، ج 2، ص 273) مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی قاعده تسلیط مورد استفاده فقها و علمای اسلامی و استادان حقوق قرار گرفته است. این روایت به طور بسیار صریح و به وضوح مبین حکم مندرج در قاعده تسلیط است و مراتب تسلط و سلطه کامل مالک نسبت به اموالش را بیان میکند. علمای شیعه علاوه بر این روایت، برای اثبات اصل عدم سلطه از قرآن، عقل و اجماع نیز استفاده کردهاند.
[2] روحالله، خمینی، القواعدالفقهیه و الاجتهاد و التقلید، قم، نشر مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان چاپ اول، ج 2 ص 100
[3] سایت خبرگزاری مشرق نیوز دسترسی در: https://www.mashreghnews.ir کد خبر 423081 منتشر شده در 10/03/94
[4] سایت باشگاه خبرنگاران جوان دسترسی در: https://www.yjc.ir کد خبر 5081108 منتشر شده در 07/10/93
[5] سایت خبرگزاری ایسنا دسترسی در:https://isna.ir کد خبر 97111810053 منتشر شده در 12/02/98
[6] سایت ایرنا دسترسی در: https://www.irna.ir منتشر شده در 09/02/97
[7] سایت خبرگزاری خبر آن لاین دسترسی در: https://www.khabaronhine.ir منتشر شده در 15/09/97
[8] سایت باشگاه خبرنگاران جوان دسترسی در: https://www.yjc.ir کد خبر 6596938 منتشر شده در32/04/97
[9] سایت تابناک دسترسی در:https://www.tabnak.ir کد خبر 222133 منتشر شده در 50/11/90
[10] سایت دنیای اقتصاد دسترسی در:https://www.donya-e-eqtesad.com کد خبر 3383340 منتشر شده در 11/02/97
