آیا پیروی از دین 1400 سال قبل عاقلانه است؟

 آیا پیروی از دین 1400 سال قبل عاقلانه است؟

مقدمه

اسلام آخرین برنامۀ الهی و آخرین سخن خدا به اهل زمین بوده و از جاودانگی و ثبات برخوردار است. ازطرفِ‌دیگر، با نگاه به ویژگی‌های زندگی انسانی، این مسئله خودنمایی می‌کند که لوازم زندگی بشر در جریان زمان، تغییر کرده و برای هر زمان یا حتی هر مکان، قانونی متناسب با آن وضع می‌شود.

در اینجا به‌نظر می‌رسد یک تضاد جدّی وجود دارد؛ چراکه یا باید بگوییم لوازم و اقتضائات زمان در زندگی انسان بی‌تأثیر است یا از جاودانگی و خاتمیت اسلام، صرف‌نظر کنیم.

درنتیجه سؤال اصلی این است که:

با تحول دائمى اوضاع زمانه در امر قانونگذاری، اسلام چگونه مى ‏تواند جواب‌گوى مسائل پیچیده و دائماً متحول باشد؟ آیا ضوابط و مقررات 1400 سال پیش قادر به رویارویى با این مسائل هستند؟ با این مقدمه به سراغ سؤال یادشده رفته و پاسخ آن را در قالب چند نکته تقدیم می‌کنیم.

پاسخ

1. ما نیز با پرسشگر محترم موافق‌ایم که برخی امور به‌مقتضای زندگی دنیوی بشر تغییر کرده و در جریان زمان از صورتی به ‌صورت دیگر متحول می‌شود؛[1] اما سؤال اصلی این است که آیا همۀ نیازمندی‌هاى بشر درحال تغییر است و با تغییر آن‌ها قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها نیز تغییر مى ‏کند؟

پاسخ به این سؤال، منفی است. نه تمام نیازمندی‌ها در تغییر است و نه لازمۀ تغییر آن‌ها، تغییر اصول و قواعد اساسى زندگى است؛ چراکه در یک تقسیم‌بندی کلی، نیازهای انسان به دو دستۀ اوّلی و ثانوی تقسیم می‌شود.

الف) نیازمندی‌هاى اوّلى

از عمق ساختمان جسمى و روحى بشر و از طبیعت زندگى اجتماعى سرچشمه مى‏ گیرد. تا انسان، انسان است و تا زندگى وى، زندگى اجتماعى است، آن نوع نیازمندی‌ها نیز هست. این نیازمندی‌ها به سه دستۀ: نیازمندی‌هاى جسمى ازقبیل نیازمندى به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر؛ نیازمندی‌هاى روحى مانند: علم، زیبایى، نیکى، پرستش، احترام و تربیت؛ و نیازمندی‌هاى اجتماعى ازقبیل: معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادى و مساوات تقسیم مى ‏شوند.

ب) نیازمندی‌هاى ثانوى

از نیازمندی‌هاى اوّلى ناشى مى‏شوند، مانند نیازمندى به انواع آلات و وسایل زندگى.

تغییر نیازمندی‌ها، نو شدن و کهنه شدن آن‌ها، مربوط به نیازمندی‌هاى ثانوى است و نیازمندی‌هاى اوّلى نه کهنه مى ‏شوند و نه ازبین مى ‏روند و همیشه زنده و نو هستند. البته پاره‏اى از نیازمندی‌هاى ثانوى نیز چنین است؛ مانند نیازمندى به قانون که ناشى از نیازمندى به زندگى اجتماعى است و درعین‌حال، دائم و همیشگى است.[2]

با بیانی که گذشت، روشن می‌شود قانون، زمانی قابل تغییر است که ناظر به نیازمندی‌های ثانوی باشد و اگر قانونی در ساحت نیازمندی‌های اوّلی وضع شده باشد، ازآنجاکه این نیازمندی‌ها هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند، قوانین متناسب با آن نیز در صورت صحت، می‌تواند دارای ثبات و دوام باشد.

در اسلام دو نوع قانون داریم:

الف) قوانین ثابت و همگانى و به‌اصطلاح ابدى و همیشگى که دگرگونى به آن‌ها راه ندارد؛

ب) اصول و مقرّرات متغیّر و متحوّل که با تغییر شرایط و مقتضیات تغییر و تبدیل پیدا مى‌کند^[3] و ابزار تبدیل و چگونگی تغییر آن نیز در شریعت مقدس اسلام پیش‌بینی شده است.

بنابراین، در ناحیۀ قوانین اسلام نیز دو منطقه وجود دارد که یکی به‌مثابه «هستۀ قوانین اسلام»، ناظر به مسائل اخلاقى و شئون اجتماعى و قوانین مدنى و جزائى است که از اصول فطرى و غرایز ثابت انسانى مایه مى‌گیرد و طبعاً در همۀ جوامع و اجتماعات یکسان است؛ و دیگری به‌مثابه «پوستۀ قوانین اسلام»، مقرّراتى است که مربوط به شرایط خاصّ زمانى و مکانى است و جوامع نسبت به آن با هم فرق دارند، به‌نحوی‌که براى آن‌ها در قوانین اسلامى فقط یک سلسله اصول کلى تعیین شده که باتوجه‌به آن‌ها باید جزئیات آن طبق نیازمندى‌هاى اعصار و قرون و جوامع گوناگون به‌وسیلۀ محقّقان اسلامى تعیین شود.

احکام اسلام مطابق با زمان

3. اگر پرسیده شود، پروسه و مکانیزم تطبیق ثابتات قوانین دینی با مقتضیات زمان چگونه بوده و چگونه است که تلاطم در پوسته، آسیبی به هستۀ این قوانین نمی‌رساند، باید گفت:

4. یکى از عناصر جاودانگى دین خاتم همین بیان قوانین ثابت براى نیازهاى ثابت و پیش‌بینى قوانین متغیر براى نیازهاى متغیر است. دین اسلام در برابر موضوعات متغیر ساکت ننشسته و مردم و جامعه را به حال خود رها نکرده است تا هر کسى با هر نیتى دربارۀ این متغیرها اظهارنظر کند؛ بلکه در اسلام طرحى نو و جامع به‌نام «اجتهاد» پایه‌ریزى شده است. مجتهد باید مسائل فرعى پیش‌آمده را با اصول قوانین شریعت اسلام بسنجد و حکمى منطبق و سازگار با اصول ثابت استنباط کند و فروع و نیازهاى متغیر را به اصول و نیازهاى ثابت پیوند زند.

آیت‌الله جوادى آملى نیز اصل اجتهاد را پاسخ‌گوى مسائل جدید و بهترین راه براى حل مشکلات متغیر مى‌داند:

مطلب مهمى که نباید از آن غفلت شود این است که شریعت پیامبر خاتمˆ داراى اصول، ضوابط، مبانى و قواعد فقهى فراوانى است که در طول تاریخ اسلام، با اجتهاد مستمر فقهاى فرزانه، بر مصادیق متغیر و متحول، تطبیق شده و مى‌شود و نیازهاى متنوع با استنباط احکام آن‌ها از اصول یادشده برطرف مى‌شود. لذا اجتهادِ منزّه از قیاس فقهى، بهترین راه براى حل مشکلات متغیر است.^[4]

4. علاوه بر مسئلۀ اجتهاد، عناصر دیگرى نیز وجود دارند که موجب جاودانگى و پویایى دین خاتم و قوانین و مقررات آن در همۀ اعصار شده‌اند. برخى از آن عناصر عبارت‌اند از:

الف) تشریع احکام اولیه و ثانویه:

احکام شریعت اسلام دو گونه‌اند: احکام اولیه، که ناظر به شرایط عادى زندگى انسان‌هاست؛ احکام ثانویه که ناظر به شرایط اضطرارى و غیرعادى است. براى نمونه، وجوب روزه حکمى اولیه و مربوط به شرایط عادى است، ولى درصورتى‌که وضعیت تغییر کند، مثلاً ضرر جانى در میان باشد، قاعدۀ رفع ضرر که حکمى ثانوى است، وجوب روزه را رفع مى‌کند.[5]

ب) توجه به روح، معنا و هدف زندگى:

اسلام احکام خود را براساس شکل ظاهر و صورت زندگى، که وابستگى تمام و تامى به میزان درک و فهم بشر دارد، تشریع نکرده، بلکه به حقایق و روح و هدف زندگى توجه داشته است و بدین‌ترتیب هرگز با مظاهر توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژى مخالفت نورزیده است، بلکه با تشویق به عوامل توسعۀ تمدن، یعنى علم، کار، تقوا، اراده و همت و استقامت، خود عاملى براى پیشرفت تمدن شده است.[6]

پ) پذیرش و واردکردن عقل در حریم دین:

عقل در شریعت اسلام، در عرض کتاب و سنت، یکى از مبادى استنباط به‌شمار مى‌آید و از چنان جایگاهى برخوردار است که در کنار حجت ظاهرى، یعنى وحى الهى از آن با نام حجت باطن خداوند یاد شده است.[7]

ت) قاعدۀ اهم و مهم:

اسلام به پیروان خود اعلام کرده است که همۀ دستورهایش ریشه در یک سلسله مصالح عالى دارد؛ ازسوى‌دیگر، در خود اسلام درجۀ اهمیت مصلحت‌ها بیان شده و در صورت تقابل مصالح گوناگون، اسلام به کارشناسان اجازه داده است مصلحت‌هاى مهم‌تر را انتخاب کنند.[8]

ث) اختیارات ویژۀ حاکم در وضع مقررات جدید:

اسلام به حکومت اسلامى اختیاراتى داده است که مى‌تواند در شرایط و نیازمندى‌هاى جدید باتوجه‌به اصول و مبانى اساسى اسلامى مقرراتى را وضع کند که در گذشته موضوعاً منتفى بوده است و این اختیارات شرط لازم حُسن اجراى قوانین اسلامى و حُسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه‌هاى مخصوص در هر دوره است.

نتیجه

از آنچه بیان شد، چند مطلب روشن می‌شود:

1. تغییر و تحول در ذات قوانین نبوده و اگر ناظر به نیازهای اوّلی انسان باشد، می‌تواند صبغۀ ثبات به‌خود بگیرد.
2. آنچه در قوانین دستخوش تغییر است، قوانین مربوط به رابطۀ میان انسان‌ها است و می‌توان حجم عظیمی از قوانین مربوط به رابطۀ انسان با خدا، با خود و با محیط‌زیست را همواره ثابت دانست.
3. قوانین اسلام براساس نیازهای ثابت و متغیر انسان، به دو دستۀ ثابت و متغیر تقسیم می‌شود و می‌توان از آن به‌عنوان هسته و پوستۀ قوانین دینی تعبیر کرد.
4. اجتهاد رمز بقای ثابتات اسلام در جریان اقتضائات زمان و سیلان شرایط است.

5. می‌توان از اموری چون «تشریع احکام اولیه و ثانویه»، «توجه به روح، معنا و هدف زندگى»، «پذیرش و واردکردن عقل در حریم دین»، «قاعدۀ اهم و مهم» و «اختیارات ویژۀ حاکم در وضع مقررات جدید» به‌عنوان موجبات جاودانگی قوانین اسلام در بستر زمان نام برد.

منابع

[1]. مرتضی مطهری، ختم نبوت، تهران، صدرا، ۱۳۷۷، ص 53.

[2]. همان، ص 49-52.

[3]. ناصر مکارم شیرازی، «دنیای متغیّر با قوانین ثابت اسلام چگونه سازگار است؟»، دسترسی در: https://makarem.ir/4317668، 28 مهر 1392.

[4]. عبدالله جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن‌کریم، همان، ج 1، ص 283.

[5]. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ۱۳۸۹، ج 3، ص 194.

[6]. مرتضی مطهری، نظام حقوقی زن در اسلام، تهران، صدرا، ۱۳۶۹، ص 127.

[7]. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، همان، ج 3، ص 191.

[8]. ‏همان، ص 193.


 پرسش و پاسخ
1. سؤال: اسلام چگونه با تغییرات زمانی سازگار می‌شود؟
– پاسخ: اسلام دارای دو نوع قانون است؛ قوانین ثابت که مربوط به نیازهای اولیه و تغییرناپذیر انسان هستند و قوانین متغیر که با شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کنند.

2. سؤال: چرا نیازهای اولیه انسان تغییر نمی‌کند؟
– پاسخ: نیازهای اولیه از طبیعت جسمی و روحی بشر و زندگی اجتماعی سرچشمه می‌گیرند و همواره ثابت و ضروری هستند.

3. سؤال: نقش اجتهاد در تطبیق قوانین اسلامی چیست؟
– پاسخ: اجتهاد به مجتهدان اجازه می‌دهد تا مسائل جدید را با اصول ثابت شریعت بررسی کرده و تطبیق دهند، تا قوانین اسلامی با زمان هماهنگ شوند.

4. سؤال: احکام اولیه و ثانویه در اسلام چه تفاوتی دارند؟
– پاسخ: احکام اولیه مربوط به شرایط عادی زندگی هستند، در حالی که احکام ثانویه به شرایط اضطراری و غیرعادی می‌پردازند.

5. سؤال: چگونه اسلام عقل را در استنباط احکام دخیل می‌داند؟
– پاسخ: در اسلام، عقل یکی از مبادی اصلی استنباط است و در کنار کتاب و سنت به عنوان حجت باطن خداوند محسوب می‌شود.

6. سؤال: “قاعده اهم و مهم” در قوانین اسلامی به چه معناست؟
– پاسخ: این قاعده اجازه می‌دهد که در صورت تقابل مصالح، مصلحت مهم‌تر انتخاب شود، و این به کارشناسان اجازه تعیین اولویت‌ها را می‌دهد.

7. سؤال: چه عناصر دیگری در پویایی و جاودانگی دین اسلام نقش دارند؟
– پاسخ: علاوه بر اجتهاد، تشریع احکام اولیه و ثانویه، توجه به روح و هدف زندگی، پذیرش عقل، و اختیارات ویژۀ حاکم در وضع مقررات جدید از عوامل جاودانگی اسلام هستند.